الأطفال في سورية بين غياب دور الدولة وعجز المجتمع وصمت القانون

لاشك بأن الأطفال هم مستقبل أي وطن، ووطن لا يحترم حقوق أطفاله، هو وطن يغامر، ويقامر بمستقبله، ويقذف بنفسه إلى المجهول طواعية.

وفي سورية اليوم، تتبدى أكثر فأكثر مأساة الطفولة على جميع الأصعدة، حيث يحرم الأطفال من حقوقهم، بوجود قانون سيء في بعض الأحيان، وبوجود قانون جيد في البعض الآخر، وأحيانا في ظل عدم وجود قانون.

ولنبدأ منذ ولادة الطفل في سورية، فهو يحصل على الجنسية السورية فقط إن كان ولد لأب عربي سوري، وذلك حسب المادة الثالثة من قانون الجنسية السوري النافذ حتى الآن، فنجد أن عشرات الآلاف من الأطفال، المولودين على أراضي الجمهورية العربية السورية يحرمون من أبسط حقوقهم التي يؤمنها لهم حق الجنسية، من تعليم أساسي ورعاية صحية، ليحرموا حين يصبحون شبابا من حق إكمال التعليم وحق العمل وينتهي بهم الأمر بتعطيل حياتهم بشكل تام.

وبالتأكيد فإنه لا قيمة لأية مبررات تسوقها الحكومة السورية في أي فرد من حقوقه بهذا الشكل التعسفي، فكيف إن كنا نتحدث عن هذا العدد الكبير من أصحاب هذه القضية، الذين يعانون منها مع أمهاتهم، السوريات!

فإن كانت هنالك قضية أخرى اسمها القضية الكردية في سورية وقضية حق العودة للفلسطينيين القاطنين على أراضي هذا الوطن، فإن المشكلة لا تحل بخلق مشكلة أكبر منها لهؤلاء أو أولئك، مع مراعاة أن الأكراد السوريين هم مكون أساسي من مكونات الشعب في سورية، لهم حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية و..، وهي حقيقة يجب ألا تعمي الحكومة عينيها عنها وإلا زادت الأمر تعقيدا.

وإذا كنا نتحدث عن التعليم فلابد من التأكيد على أن قانون إلزامية التعليم الأساسي هو قانون جيد، ولكنه غير كاف إن بقي على الورق.

ففي حين تؤكد وزارة التربية والناشطون في المجتمع المدني على أن نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي في سورية هي اليوم تقارب 99% من الأطفال في سن ست سنوات فإن نسبة التسرب غير المعترف بها رسميا، وتؤكدها تقارير الظل حول وضع الأطفال في سورية، تصل حتى 21% من الأطفال، وهي 14% لدى الأطفال الذكور، و27% لدى الطفلات الإناث.

هذا التسرب يتم بالتأكيد برضا الأهل، وبخاصة ولي الأمر، وهو الوالد غالبا، وفي ظل عدم تبليغ مدير المدرسة وغياب الرقابة لتنفيذ هذا القانون الحيوي من قبل الجهة الموكلة بتطبيقه وهي وزارة التربية.

ولاشك بأن ارتفاع نسبة التسرب لدى الإناث يعود إلى ثقافة اجتماعية بالية ترى أنه من الأفضل بالنسبة للفتاة أن تتزوج، وفي ذلك انتهاك صارخ لحقها في الحصول على تعليم أفضل، وحرمان من حقها في تقرير مصيرها، وسحق لطفولتها، وإلغاء لمستقبلها.

وهذه الجريمة أيضا مدعومة من قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بزواج الطفلات، منذ عمر الثالثة عشرة، وهو قانون بالٍ ساري المفعول منذ عام 1954، وفي هذا "الزواج" تعارض مع قانون إلزامية التعليم ومع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها سورية سنة 1996، وتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

غير أن الكثير من الفتيات في سورية، تنضم إلى الفتيان في متاهات سوق العمل، حيث تقوم أسرهم بتشغيلهم في ظل ظروف عمل قاسية، تشمل الحرمان من التغذية الملائمة، ومن الراحة، ومن اللعب، بالإضافة إلى الحرمان من التعليم.

وتتردد كلمة "الكثير"، حيث لا تملك منظمات المجتمع المدني في سورية أرقاما وإن تقريبية حول حجم عمالة الأطفال، في حين صرح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن عدد الأطفال العاملين على كامل تراب الجمهورية العربية السورية لا يتجاوز الـ 500 طفل، وفي ذلك إصرار من النعامة على دفن رأسها في الرمال، وتجاهل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والصناعة والتجارة، والدولة السورية بهذه الحكومة وسابقاتها لمأساة هؤلاء الطفلات والأطفال الذين يذوقون ألوان العنف النفسي والجسدي والجنسي من قبل صاحب العمل الذي لا يردعه شيء.

وبالحديث عن التجاهل فإن هنالك مئات الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تعيرهم الوزارات المعنية أي اهتمام، بل ولا يلحظهم التعداد السكاني، ولا مكان تلجا إليه أسرهم سوى الجمعيات المدنية التي يقيمها أصحاب القضية هم ذاتهم، من مقعدين ومصابين بالشلل أو باضطراب التوحد أو سواهم.

وهنا يقوم قانون الجمعيات "ويد وزيرة الشؤون الاجتماعية المطلقة فيه"، بدوره في عرقلة قيام هذه الجمعيات، وهي الأمل الأخير في مساعدة هؤلاء، في ظل غياب دور الدولة, وإهمال المجتمع لهم، فنجد الكثير منهم لا يخرج إلى الأماكن العامة، ولا يشارك في الحياة اليومية، وفي ذلك حرمان للمجتمع من طاقات مواطنيه، لا يجب أن يرضى به.

والمجتمع ذاته لا يزال يعتبر أن العنف ضد الأطفال، وبشكله الجسدي خاصة، هو نوع من أنواع التربية، وفيما حاولت وزارة التربية الحد من الأمر في مدارسها فإن هذا العنف لم ينتهي إن جسديا أو نفسيا.

محاولة أخرى للوزارة ذاتها، لم تكلل بالنجاح، وهي تجربة المرشدين النفسيين، حيث اعتبر هؤلاء أنفسهم موظفين براتب محدود لآخر الشهر، ولم يستطيعوا القيام بدورهم في الاستماع لمشكلات الأطفال، وحلها، أو تحويلهم إلى العيادات النفسية.

أما الأطفال الذين بقوا في مدارسهم فلا شك بأن تكلفة تعليم الطفل الواحد منهم، والتي تقدر بـحوالي 150 دولار سنويا، تشكل عبئا على الأسرة التي تعاني من انخفاض متزايد في دخلها وقدرتها الشرائية.

وبين الأسرة والمدرسة والدولة، تمارس بحق الطفل جريمة حرمان الطفل من التعبير عن رأيه، فما تبدؤه منظمة طلائع البعث "الرديفة" لحزب البعث العربي الاشتراكي من مصادرة لحقه في الاختلاف تكمله المنظمات "الرديفة" الأخرى من الشبيبة إلى اتحاد الطلبة وصولا إلى الحزب، ولاشك بأن الأسرة تكرس ذلك في ظل انتشار ثقافة الخوف التحتية، التي تفرضها ثقافة القمع الآتي من الأعلى.

وأنهي ورقتي هذه وأنا أسمع صراخا، ليس صراخا لمعتقل سياسي، بل هو صراخ الطفل الذي يضربه ذووه كل يوم، ذووه الذين يسكنون أيضا، في أحد الأقبية المظلمة.

أعرف أني لا أستطيع إيقاف هذا العنف، ولا التقدم بشكوى لإيقافه، وأتساءل: متى سيتوقف صراخ هذا وذاك الإنسان؟ ومتى يبصر من في القبو نور دولة القانون؟

رابط الحوار حول هذه الورقة:

http://www.facebook.com/group.php?gid=396445105531&v=app_2373072738#!/topic.php?uid=396445105531&topic=13141