يخطئ المراقبون حين يرون أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران مؤخراً بسبب ملفها النووي، ستشكل رد فعل سياسي يؤثر على اللاعبين في المنطقة.
وأن دول الخليج التي كانت تقف موقفاً واضحاً من هذا الملف، ستتعرض لردة فعل شعبية كون هذه العقوبات أتت بعيد حادثة أسطول الحرية، خاصة وأن إسرائيل الدولة الجانية تمتلك سلاحاً نووياً؛ وأن ذلك يشكل ازدواجية معايير في التعامل مع السلاح النووي في المنطقة.
إن هذا منطق سياسي منقوص وغير ناضج، وليس له في الأبجديات السياسية أي موقع من الإعراب، فالذي أوصل إيران لهذا الواقع الذي ترتبت عليه حزمة جديدة من العقوبات، ما هو إلا تعنت حكومتها التي كانت تعلم جيدا أن العقوبات قادمة لا محالة، بل إنها كانت تستعد لما هو أكبر من عقوبات اقتصادية وهي تقوم بمناورات عسكرية في الأشهر الأخيرة في رسالة منها لمن يرجحون الحل العسكري تجاه برنامجها.
لا توجد أي شرعية للمشروع النووي العسكري الإيراني، مثلما هي منتفية عن النووي العسكري الإسرائيلي، وإن كان توقيت العقوبات قد أعطى انطباعا عاما شعبيا بمشروعيته في مقابل مشروع إسرائيل، فكلا المشروعين يشكلان قلقا إقليميا وخطرا على الشرق الأوسط الذي يراد له أن يكون خاليا من السلاح النووي. أما العواطف والشعارات فلا يعول عليها في مثل هذه القرارات الكبرى.
إن مسألة إثارة العقوبات لامتعاض تركيا والبرازيل بسبب ما تعتقد الدولتان من أنه التفاف على خطوتهما الأخيرة مع إيران، هو أيضا أمر لا مبرر له، فتركيا والبرازيل وإن كانتا قد طمحتا إلى نجاح في هذا السبيل، إلا أنهما تعلمان جيدا أنه لن يحدث، لأن إيران ما كانت تريد إلا أن تكسب مزيدا من الوقت، وهو الأمر الذي فعلته سابقا حتى مع أكبر حلفائها روسيا.
الملف الإيراني وصل إلى مرحلة دقيقة، وبات جليا أن المسألة لم تعد تحتمل مزيدا من المبادرات. فكيف إن كان هناك مبادرات تحمل طموحات سياسية للعب دور أكبر في المنطقة على حساب فوضى تقودها إيران.
إن على طهران مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه أمن واستقرار المنطقة. ومن الواضح أن الوضع أصبح لا يحتمل المناورات.
الوطن السعودية