يرى بعض خبراء السياسة وبخاصة الاستراتيجيون منهم أن العلاقات التجارية بين الدول في غاية الأهمية، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، وإنما من الناحية السياسية والأمنية. فكلما تعمقت هذه العلاقات تحسنت الظروف الأمنية العالمية، مما يؤدي إلى تقليل الحروب وتخفيف حدة الأزمات.
فالدول – وفقا لوجهة النظر هذه – لا تسعى عادة إلى خلق أزمات مع الدول التي ترتبط معها بتبادلات تجارية ومصالح اقتصادية مشتركة، لأن هذه الدول ستخشى على مصالحها الاقتصادية من أن تتأثر سلبا، فيما لو اندلعت أزمة فيما بينها. ولذلك، فإنه من مصلحة المجتمع الدولي أن يتعاظم التداخل الاقتصادي بين الدول وأن تفتح الأسواق الوطنية من أجل تعزيز التبادل التجاري العالم الحر، وأن تنتقل رؤوس الأموال إلى الخارج في بيئة تتنافس فيها الدول على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أما إذا لم تكن بين الدول علاقات تجارية فإن العلاقات بينها قابلة لأن تدخل في أزمة عند أول شرارة لأنه ليس هناك ما تخسره فيما لو انفجرت أزمة أو اندلعت حرب. ويلاحظ على الدول عندما تريد أن تعزز علاقاتها السياسية الخارجية، قيامها بعقد صفقات تجارية مع غيرها من الدول، كون ذلك ينعكس إيجابا على العلاقات السياسية. وبالتالي، فإن الاقتصاد بوابة كبيرة نحو تحقيق الأمن العالمي.
في مقابل وجهة النظر هذه، يرى بعض الخبراء أن الاقتصاد هو السبب الرئيس للحروب. فالاستعمار، واحتلال أراضي الغير كان محركه هو نهب ثروات الشعوب. وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن تجاهلها، أو التغاضي عنها. فالاستعمار الغربي لأراضي الآخرين وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا كان بسبب جشع الدول الاستعمارية ورغبتها في السيطرة على مقدرات الدول التي استعمرتها.
وكثير من الخبراء عزا غزو العراق -على سبيل المثال- إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في وضع يدها على نفطه ومقدراته. وسواء كان هذا التحليل صحيحا أو خاطئا، فإن الحقيقة التاريخية تؤكد أن الدول الاستعمارية نهبت ثروات الشعوب المستعمرة.
وفي خضم هذه الآراء تظل علاقة الاقتصاد بالأمن الدولي موضوعا شائكا وبحاجة لمزيد من البحث، خصوصاً وأن عالمنا اليوم يعج بالأزمات التي هي بحاجة إلى بحث متعمق عن أسبابها، فربما تساعد النتائج على إيجاد الحلول من أجل عالم أكثر استقرارا.