الوثيقة أدناه والتي وقّعها أكثر من ثلاثمئة مواطن صيني بارز، مستوحاة في تصوّرها ومضمونها من الشرعة 77 في تشيكوسلوفاكيا حيث شكّل أكثر من مئتي مفكّر تشيكي وسلوفاكي جمعية شعبية مفتوحة وغير رسمية… والصينيون الموقِّعون متّحدون في رغبتهم في العمل بصورة فردية وجماعية لفرض احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية في بلادنا ومختلف أنحاء العالم.
لا تدعو الوثيقة الصينية إلى تطبيق إصلاحات تهدف إلى تحسين النظام السياسي الحالي بل إلى وضع حد لبعض سماته الأساسية، مثل نظام الحزب الواحد، واستبدالها بنظام يستند إلى حقوق الإنسان والديموقراطية.
والمواطنون البارزون الذين وقّعوا الوثيقة هم من داخل الحكومة وخارجها على السواء، وإلى جانب المنشقّين والمفكّرين المعروفين، نجد أيضاً مسؤولين متوسّطي المستوى وقياديين في المجتمعات الريفية. وقد اختاروا يوم العاشر من كانون الأول الذي يصادف ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للتعبير عن آرائهم السياسية ووضع الخطوط العريضة لرؤيتهم عن صين دستورية وديموقراطية. وهم يسعون إلى أن تكون "شرعة 2008" بمثابة برنامج عمل للتغيير السياسي الأساسي في الصين في السنوات المقبلة. سوف يشكّل موقّعو الوثيقة مجموعة غير رسمية، وغير محدودة في حجمها إنما متّحدة بتصميمها على ترويج الدمقرطة وحماية حقوق الإنسان في الصين وخارجها. في الثامن من كانون الأول، اعتقلت الشرطة موقّعَين بارزَين على الشرعة هما زانغ زوهوا وليو كجياوبو. وقد أُطلِق سراح زانغ، أما ليو فكان لا يزال معتقلاً في 9 كانون الأول [الجاري].
-1 تمهيد
انقضى مئة عام منذ وضع دستور الصين الأول. ونحتفل في سنة 2008 أيضاً بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لظهور جدار الديموقراطية في بيجينغ، والذكرى العاشرة لتوقيع الصين الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية. ونقترب من الذكرى العشرين لمجزرة تيان آن مين التي ذهب ضحيتها طلاب يتظاهرون تأييداً للديموقراطية عام 1989. كما أن الشعب الصيني الذي تحمّل كوارث في مجال حقوق الإنسان وخاض نضالات جمّة في كل تلك السنوات، بات يضم في صفوفه عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يرون بكل وضوح أن الحرية والمساواة وحقوق الإنسان هي قيم كونية للجنس البشري، وأن الديموقراطية والحكومة الدستورية هما الإطار الأساسي لحماية هذه القيم.
انحرفت مقاربة الحكومة الصينية ل"التحديث" عن هذه القيم، فكانت العواقب كارثية. لقد جرّدت هذه المقاربة الناس من حقوقهم، وقضت على كراماتهم، وأفسدت العلاقات البشرية الطبيعية. ولذلك نسأل: إلى أين تتّجه الصين في القرن الحادي والعشرين؟ هل سوف تكمل "التحديث" في ظل الحكم السلطوي أم أنها ستتبنّى القيم الإنسانية الكونية وتنضم إلى الدول المتمدّنة وتبني نظاماً ديموقراطياً؟ إنها أسئلة لا مفرّ منها.
لقد فضحت صدمة التأثير الغربي على الصين في القرن التاسع عشر، نظاماً سلطوياً متفسّخاً، وشكّلت بداية ما يشار إليه غالباً بـ"التغييرات الأكبر منذ آلاف السنين" في الصين. وأعقبت ذلك "حركة تعزيز الذات"، لكنها هدفت فقط إلى الاستحواذ على التكنولوجيا الضرورية لبناء سفن حربية وتصنيع مواد غربية أخرى. وجاءت هزيمة الصين البحرية المذلّة على يد اليابان عام 1895 لتؤكّد أن نظام الحكم الصيني أصبح بائداً. وحصلت المحاولات الأولى لإدخال التغيير السياسي في صيف الإصلاحات المشؤوم عام 1898، لكن المحافظين المتشدّدين في القصر الامبراطوري في الصين سحقوها بقسوة. ومع ثورة 1911 التي انبثقت عنها أول جمهورية في آسيا، كان يُفترَض أن يحط النظام الأمبراطوري السلطوي الذي استمر لقرون، رحاله. غير أن الصراع الاجتماعي داخل بلادنا والضغوط الخارجية حالت دون حدوث ذلك؛ فتحوّلت الصين خليطاً من إقطاعيات يحكمها أمراء الحرب، وأصبحت الجمهورية الجديدة حلماً بعيداً.
ودفع فشل الإصلاح السياسي وكذلك الإصلاح الهادف إلى "تعزيز الذات"، بعدد كبير من الأسلاف إلى التفكير ملياً حول ما إذا كانت بلادنا مصابة بـ"مرض ثقافي" ما. وأدّى هذا المناخ إلى صعود مناصرة "العلم والديموقراطية" خلال حركة الرابع من أيار في أواخر العقد الأول من القرن الماضي. لكن ذلك المجهود تداعى أيضاً مع استمرار الفوضى التي فرضها أمراء الحرب وتسبّب الاجتياح الياباني [الذي بدأ في منشوريا عام 1931] بأزمة وطنية.
أتاح الانتصار على اليابان عام 1945 فرصة إضافية للصين كي تتقدّم نحو حكومة حديثة، غير أن تغلّب الشيوعيين على القوميين في الحرب الأهلية ألقى بالبلاد في هاوية التوتاليتارية. أعلنت "الصين الجديدة" التي ظهرت عام 1949 أن "الشعب سيّد"، لكنها أرست نظاماً حيث "الحزب كلي القوّة". سيطر الحزب الشيوعي الصيني على كل أجهزة الدولة وكل الموارد السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستعملها ليتسبّب بسلسلة طويلة من الكوارث في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحركة المناهضة لليمين (1957) والقفزة الكبرى إلى الأمام (1958-1960)، والثورة الثقافية (1966-1969)، ومجزرة الرابع من حزيران (ساحة تيان آن مين) (1989)، والقمع الحالي لكل الأديان غير المرخَّصة، والقضاء على حركة weiquan أو حركة حماية الحقوق [وهي حركة تهدف إلى الدفاع عن حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور الصيني والنضال من أجل حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الحكومة الصينية]. وقد دفع الشعب الصيني ثمناً باهظاً لهذا كله. لقي عشرات الملايين مصرعهم، ورأت أجيال عدّة حريتها وسعادتها وكرامتها البشرية تداس بقسوة شديدة.
في العقدَين الأخيرين من القرن العشرين، أراحت سياسة "الإصلاح والانفتاح" الحكومية الشعب الصيني من الفقر المستشري والتوتاليتارية اللذين سادا في حقبة ماو تسي تونغ، وسمحت لعدد كبير من الصينيين بزيادة ثرواتهم وتحسين معايير عيشهم إلى حد كبير، كما أتاحت استعادة جزئية للحرية والحقوق الاقتصادية. وبدأ المجتمع الأهلي ينمو، وعلت أكثر فأكثر الأصوات الشعبية التي تطالب بمزيد من الحقوق ومن الحرية السياسية. ومع تحوّل النخبة الحاكمة نحو الملكية الخاصة واقتصاد السوق، بدأت تبدّل موقفها من رفض قاطع لـ"الحقوق" إلى اعتراف جزئي بها.
عام 1998 وقّعت الحكومة الصينية اتفاقيتين دوليتين مهمتين في مجال حقوق الإنسان؛ وعام 2004 عدّلت دستورها وضمّنته العبارة الآتية "احترام حقوق الإنسان وحمايتها"؛ ووعدت هذه السنة بأن تعمل على تطبيق "خطة عمل وطنية حول حقوق الإنسان". لكن لسوء الحظ، بقي الجزء الأكبر من هذا التقدّم السياسي حبراً على ورق. فالحقيقة السياسية الواضحة للجميع هي أن في الصين قوانين كثيرة لكن سيادة القانون غائبة؛ وأن فيها دستوراً لكن لا وجود لحكومة دستورية. لا تزال النخبة الحاكمة تتمسّك بنفوذها السلطوي، وتتصدّى لأي تحرك في اتحاه التغيير السياسي.
ويترتّب عن هذا كله نتائج تشلّ البلاد، وتتمثّل في استشراء الفساد في أوساط المسؤولين الرسميين، وتقويض سيادة القانون، وإضعاف حقوق الإنسان، وانحطاط الآداب العامة، ورأسمالية المحسوبيات، وتفاقم اللامساواة بين الأثرياء والفقراء، ونهب الموارد الطبيعية وكذلك الموارد البشرية والتاريخية، واحتدام لائحة طويلة من النزاعات الاجتماعية، ولا سيما العداوة التي تزداد حدة بين المسؤولين والناس العاديين في الآونة الأخيرة. وإذ تتفاقم هذه النزاعات والأزمات أكثر فأكثر، وتستمر النخبة الحاكمة في قمع حق المواطنين في الحرية والملكية والبحث عن السعادة، وتجريدهم من كل هذه الحقوق مع إفلات تام من العقاب، نرى أن من لا حول لهم ولا قوة في مجتمعنا – المجموعات الهشّة، والأشخاص الذين تعرّضوا للقمع والمراقبة، والذين عانوا من القسوة وحتى التعذيب، ولم يتوافر لهم منبر مناسب للتعبير عن احتجاجاتهم، ولا محكمة لسماع شكواهم – ينزعون أكثر فأكثر إلى القتال مما يثير شبح اندلاع نزاع عنيف ذي أبعاد كارثية. لقد بلغ انحدار النظام الحالي دركاً أصبح التغيير معه أمراً واجباً وليس خياراً.
-2 مبادئنا الاساسية
إنها لحظة تاريخية للصين، ومستقبلنا على المحك. انطلاقاً من إعادة النظر في عملية التحديث السياسي في المئة عام الماضية أو أكثر، نؤكّد من جديد القيم الكونية الأساسية الآتية:
الحرية: هي في جوهر القيم الإنسانية الكونية. وتتّخذ أشكالاً عدّة أبرزها حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمّع وحرية إنشاء الجمعيات وحرية اختيار مكان العيش وحرية الإضراب والتظاهر والاحتجاج. من دون حرية، ستظلّ الصين دائماً بعيدة عن المثل العليا للتمدّن.
حقوق الإنسان: ليست حقوق الإنسان هبة من الدولة. فكل إنسان يولَد مع حقوق متأصلة تضمن له حريته وكرامته. والحكومة موجودة لحماية حقوق مواطنيها. وممارسة سلطة الدولة يجب أن تكون بإذن من الشعب. إن تعاقب الكوارث السياسية في التاريخ الحديث للصين هو نتيجة مباشرة لعدم اكتراث النظام الحاكم بحقوق الإنسان.
المساواة: كل الناس سواسية في الكرامة والحرية – بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الوظيفة أو الجنس أو الوضع الاقتصادي أو الإتنية أو العرق أو الدين أو المعتقد السياسي. يجب الحفاظ على مبادئ المساواة أمام القانون والمساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية. النظام الجمهوري: النظام الجمهوري الذي يقوم على وجوب إرساء توازن في السلطة بين فروع الحكومة المختلفة ووجوب خدمة المصالح المتنافسة، يلتقي مع المثال الأعلى السياسي التقليدي في الصين الذي ينادي بـ"وجوب الإنصاف في كل ما هو موجود تحت قبّة السماء". يسمح هذا النظام لمجموعات المصالح والجمعيات الاجتماعية المختلفة، وللأشخاص ذوي الثقافات والمعتقدات المتنوّعة، بأن يمارسوا الحكم الذاتي الديموقراطي ويتشاوروا للتوصل إلى حل سلمي للمسائل العامة بالاستناد إلى المساواة في الوصول إلى الحكومة والمنافسة الحرة والعادلة.
الديموقراطية: مبادئ الديموقراطية الأكثر أساسية هي أن الناس أسياد ويختارون حكومتهم بأنفسهم. تتمتّع الديموقراطية بالخصائص الآتية: (1) تبدأ السلطة السياسية من الشعب، ويستمدّ النظام شرعيته منه. (2) تُمارَس السلطة السياسية من خلال خيارات يتّخذها الشعب. (3) يجري اختيار شاغلي المناصب الرسمية الأساسية في الحكومة على مختلف المستويات، من طريق انتخابات تنافسية دورية. (4) يجري احترام رغبة الأكثرية إنما في الوقت نفسه حماية كرامة الأقلية وحريتها وحقوقها الأساسية. باختصار، الديموقراطية هي وسيلة حديثة لإرساء حكم تنطبق عليه المقولة الآتية بكل معنى الكلمة "حكم الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب".
الحكم الدستوري: يتم الحكم الدستوري من خلال نظام قضائي وتنظيمات قضائية توضَع من أجل تطبيق المبادئ المنصوص عليها في الدستور. ويعني حماية حرية المواطنين وحقوقهم، وتحديد نطاق السلطة الحكومية الشرعية وتعريفه، وتوفير الجهاز الإداري الضروري لخدمة هذه الغايات.
-3 مطالبنا
السلطوية هي في حال تراجع عام في مختلف أنحاء العالم؛ وفي الصين أيضاً، حقبة الأباطرة والحكّام المطلقين هي في طريقها إلى الأفول. حان الوقت في كل مكان ليكون المواطنون أسياد الدول. في حالة الصين، المسار الذي من شأنه أن يخرجنا من مأزقنا الحالي هو الابتعاد عن المفهوم السلطوي المتمثّل بالاعتماد على "سيّد متنور" أو "مسؤول نزيه"، والتحوّل بدلاً من ذلك إلى نظام الحريات والديموقراطية وسيادة القانون وتعزيز وعي المواطنين المعاصرين الذين يعتبرون أن الحقوق أساسية والمشاركة واجب. بناءً عليه، وانطلاقاً من روحية هذا الواجب الذي يحتّم علينا أن نكون مواطنين مسؤولين وبنّائين، نرفع التوصيات الآتية حول الحاكمية الوطنية وحقوق المواطنين والتنمية الاجتماعية:
-1 دستور جديد: يجب أن نعيد صوغ دستورنا الحالي، فلنلغِ الأحكام التي تناقض المبدأ الذي ينص على أن السيادة هي في يد الشعب، ونحوّله وثيقة تضمن فعلاً حقوق الإنسان وتجيز ممارسة السلطة العامة، وتكون بمثابة ركيزة قانونية لدمقرطة الصين. يجب أن يكون الدستور القانون الأعلى في البلاد الذي لا يجوز لأي فرد أو مجموعة أو حزب سياسي انتهاكه.
-2 فصل السلطات. يجب أن نبني حكومة عصرية قائمة على الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. نحن بحاجة إلى قانون إداري يحدّد نطاق مسؤولية الحكومة ويمنع استغلال السلطة الإدارية. ويجب أن تكون الحكومة مسؤولة أمام المكلّفين. كما يجب أن يتقيّد تقاسم السلطات بين حكومات الأقاليم والحكومة المركزية بمبدأ أن السلطات المركزية تقتصر على تلك التي ينص عليها الدستور، أما السلطات الأخرى كلها فهي من اختصاص الحكومات المحلية.
-3 الديموقراطية التشريعية: يجب اختيار أعضاء الهيئات التشريعية في مختلف المستويات عن طريق الانتخابات المباشرة، ويجب أن تتقيّد الديموقراطية التشريعية بمبادئ عادلة وحيادية.
-4 قضاء مستقل: يجب أن تعلو سيادة القانون فوق مصالح أي حزب سياسي، ويتوجّب على القضاة أن يكونوا مستقلّين. ويجب أن ننشئ محكمة عليا دستورية ونضع إجراءات لمراجعة الدستور. ويتعيّن علينا أن نلغي بأسرع وقت ممكن كل لجان الشؤون السياسية والقانونية التي تجيز الآن للمسؤولين في الحزب الشيوعي من مختلف المستويات بأن يقرّروا في القضايا الحساسة سياسياً مستَبِقين المحكمة ومتجاوزينها. ويجب أن نمنع منعاً باتاً استعمال المناصب العامة لأغراض خاصة.
-5 الرقابة العامة على الموظفين الحكوميين: يجب أن يكون الجيش خاضعاً للمساءلة أمام الحكومة الوطنية وليس أمام حزب سياسي، ويجب أن يكون أكثر احترافاً. ويتوجّب على عناصر الجيش أن يقسموا الولاء للدستور وينأوا بأنفسهم عن الحزبية. ويجب حظر التنظيمات الحزبية السياسية داخل الجيش. ينبغي على كل المسؤولين العامين بما في ذلك المسؤولون في الشرطة الاضطلاع بمهماتهم بصفة غير حزبية، ويجب وضع حد للممارسة الحالية التي تقود إلى تفضيل الأشخاص الذين ينتمون إلى حزب سياسي معيَّن في التوظيفات الحكومية.
-6 ضمان حقوق الإنسان: يجب أن تكون هناك ضمانات راسخة لفرض احترام حقوق الإنسان والكرامة البشرية. ويجب إنشاء لجنة لحقوق الإنسان تكون مسؤولة أمام الهيئة التشريعية الأعلى، وتمنع الحكومة من استغلال السلطة العامة لأغراض تشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان. وينبغي على صين ديموقراطية ودستورية أن تضمن في شكل خاص الحرية الشخصية للمواطنين. يجب ألا يتعرّض أحد للتوقيف الاعتباطي أو الحجز التعسّفي أو للاستدعاء إلى المحكمة أو الاستجواب أو العقاب بصورة غير قانونية. ويجب إلغاء نظام السجن المعروف بـ"إعادة التأهيل من خلال الأشغال".
-7 انتخابات المسؤولين العامين: يجب أن تكون هناك منظومة شاملة من الانتخابات الديموقراطية بالاستناد إلى مبدأ "الصوت الواحد للشخص الواحد". ويجب أن تُطبَّق الانتخابات المباشرة للمسؤولين الإداريين على صعيد المقاطعة والمدينة والإقليم والدولة، بطريقة منهجية. وحقوق إجراء انتخابات حرة ودورية ومشاركة المواطنين فيها هي حقوق غير قابلة للتصرّف بها.
-8 المساواة بين الريف والمدينة: يجب إلغاء نظام تسجيل الأسر على دائرتين. فهو يعطي الأفضلية لسكّان المدن ويسيء إلى سكّان الأرياف. وبدلاً منه، علينا أن نرسي نظاماً يمنح كل المواطنين الحقوق الدستورية نفسها والحرية نفسها لاختيار مكان عيشهم.
-9 حرية تشكيل المجموعات: يجب ضمان حق المواطنين في تشكيل مجموعات. يجب استبدال النظام الحالي لتسجيل المجموعات غير الحكومية والذي يفرض على المجموعة الحصول على "الموافقة"، بنظام حيث تكتفي المجموعة بالتسجّل وحسب. ويجب أن يحكم الدستور والقوانين تشكيل الأحزاب السياسية، مما يعني أن علينا إلغاء الامتياز الخاص الذي يجيز لحزب واحد احتكار السلطة، ويجب أن نضمن مبادئ المنافسة العادلة والحرة بين الأحزاب السياسية.
-10 حرية التجمّع: ينصّ الدستور على أن التجمّع السلمي والتظاهرات والاحتجاجات السلمية وحرية التعبير هي حقوق أساسية للمواطن. لا يجوز أن يُعرِّض الحزب الحاكم والحكومة هذه الحقوق لتدخّلات غير قانونية أو عرقلة غير دستورية.
-11 حرية التعبير: يجب أن نعمّم حرية التعبير وحرية الصحافة والحرية الأكاديمية، بحيث نضمن حصول المواطنين على المعلومات ونمكّنهم من ممارسة حقهم في فرض رقابة على الطبقة السياسية. ويجب ترسيخ هذه الحريات في قانون للإعلام يلغي القيود السياسية على الإعلام. ويجب إلغاء البند المتعلّق بـ"جرم التحريض على تقويض سلطة الدولة" في القانون الجنائي. ينبغي علينا أن نتوقّف عن اعتبار الكلمة جرماً.
-12 حرية المعتقد الديني. يجب أن نضمن حرية الدين والمعتقد ونقيم فصلاً بين الدين والدولة. ويجب ألا تتدخّل الحكومة في النشاطات الدينية السلمية. ويتعيّن علينا أن نلغي أي قوانين أو تنظيمات أو قواعد محلية تحدّ من الحرية الدينية للمواطنين أو تلغيها. ويجب أن نلغي النظام الحالي الذي يفرض على المجموعات الدينية (وأماكن العبادة التابعة لها) الحصول على موافقة رسمية مسبقة، ونستبدله بنظام حيث التسجيل اختياري، وتلقائي بالنسبة إلى من يختارون التسجّل.
-13 التربية المدنية: يجب أن نلغي في مدارسنا المناهج والامتحانات السياسية التي تهدف إلى غرس إيديولوجيا الدولة في عقول التلاميذ، وتلقينهم دعم حكم الحزب الواحد. ويجب أن نستبدلها بتربية مدنية تروّج القيم الكونية وحقوق المواطنين، وتعزّز الوعي المدني، وترسّخ الفضائل المدنية التي تخدم المجتمع.
-14 حماية الملكية الخاصة: يجب أن نرسي الحق في الملكية الخاصة ونحميه، ونروّج نظاماً اقتصادياً قائماً على الأسواق الحرة والعادلة. ويجب أن نتخلّص من الاحتكارات الحكومية في التجارة والصناعة، ونضمن حرية تأسيس شركات جديدة. ويتعيّن علينا إنشاء لجنة لأملاك الدولة تكون مسؤولة أمام الهيئة التشريعية الوطنية، وترصد انتقال الشركات المملوكة من الدولة إلى الملكية الخاصة بطريقة نزيهة وتنافسية ومنظَّمة. ويجب أن نباشر بإصلاح للأراضي يعزّز ملكيتها الخاصة، ويضمن حق شراء الأراضي وبيعها، ويسمح للقيمة الحقيقية للملكية الخاصة بأن تنعكس كما يجب في السوق.
-15 الإصلاح المالي والضريبي: يجب أن ننشئ نظاماً للمالية العامة ديموقراطياً في تنظيماته وخضوعه للمساءلة، على أن يضمن حقوق المكلّفين ويعمل من خلال إجراءات قانونية. نحتاج إلى نظام حيث تكون الموارد العامة في عهدة الحكومة التي تمكلها أي الحكومة المركزية أو حكومة الإقليم أو المقاطعة أو الحكومة المحلية. ونحتاج إلى إصلاح ضريبي واسع النطاق يلغي كل الضرائب غير العادلة ويبسّط النظام الضريبي ويوزّع العبء الضريبي بإنصاف. لا يجوز السماح للمسؤولين الحكوميين بأن يزيدوا الضرائب أو يفرضوا ضرائب جديدة من دون إجراء مداولات عامة والحصول على الموافقة من جمعية عمومية ديموقراطية. ويجب إصلاح نظام الملكية من أجل تشجيع المنافسة بين مجموعة أوسع من المشاركين في السوق.
-16 الضمان الاجتماعي: يجب أن ننشئ نظام ضمان اجتماعي عادلاً ومناسباً يغطّي كل المواطنين ويؤمّن الوصول الأساسي إلى التعليم والرعاية الصحية والضمان التقاعدي والعمالة.
-17 حماية البيئة: يتعيّن علينا حماية البيئة الطبيعية وترويج التنمية بطريقة مستدامة وتنمّ عن مسؤولية حيال الأجيال المقبلة وباقي البشرية. ولهذه الغاية، يجب ألا تكتفي الدولة ومسؤولوها على المستويات كافة بالقيام بما يتوجّب عليهم لتحقيق هذه الأهداف، بل ينبغي عليهم أيضاً أن يقبلوا الإشراف والمشاركة من المنظمات غير الحكومية.
-18 جمهورية فيديرالية: يجب أن تتصرّف الصين الديموقراطية كقوة أساسية مسؤولة تساهم في السلام والتنمية في منطقة آسيا المحيط الهادئ عبر التعامل مع الآخرين بروح من المساواة والإنصاف. في هونغ كونغ وماكاو، يجب أن ندعم الحريات القائمة. أما في ما يتعلق بتايوان فيجب أن نعلن التزامنا مبادئ الحرية والديموقراطية، ومن ثم نسعى إلى التوصل إلى صيغة للتوحيد السلمي، انطلاقاً من التفاوض على قدم من المساواة وإبداء جهوزية لتقديم تنازلات. يجب أن نتعامل مع النزاعات في مناطق الأقليات الوطنية في الصين بذهنية منفتحة، ونبحث عن طرق لإيجاد إطار عمل فاعل يفسح المجال أمام كل المجموعات الإتنية والدينية كي تنمو وتزدهر. يجب أن نسعى في نهاية المطاف إلى فيديرالية من المتحدات الديموقراطية في الصين.
-19 الحقيقة في المصالحة: يجب أن نعيد السمعة الجيّدة لكل الأشخاص، بما في ذلك أفراد عائلات كل الأشخاص الذين تعرضوا للوصم بالعار السياسي في الحملات السياسية في الماضي أو الذين وُصِفوا بالمجرمين بسبب فكرهم أو خطابهم أو إيمانهم. يجب أن تدفع الدولة تعويضات لهؤلاء الأشخاص. ويجب الإفراج عن كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي. ويجب إنشاء لجنة لتقصّي الحقيقة تكون مهمّتها البحث عن الحقائق في الإجحافات والفظائع التي ارتُكِبت في الماضي، وتحديد المسؤوليات فيها، وإحقاق العدالة، والسعي إلى تحقيق المصالحة الاجتماعية انطلاقاً من هذه الأسس.
يجب أن تساهم الصين، بصفتها دولة كبرى في العالم، وإحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وعضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إرساء السلام للبشرية وفي التقدّم نحو حقوق الإنسان. لسوء الحظ، الصين هي اليوم البلد الوحيد بين الدول الكبرى الذي لا يزال مكبّلاً بالسياسة السلطوية. لا يزال نظامنا السياسي ينتج كوارث في مجال حقوق الإنسان وأزمات اجتماعية، فلا يحدّ من نمو الصين وحسب بل يكبح أيضاً تقدّم الحضارة البشرية برمتها. يجب أن يتغيّر هذا الواقع، يجب أن يتغيّر فعلاً. لم يعد بالإمكان إرجاء دمقرطة السياسة الصينية.
بناءً عليه، نجرؤ على تجسيد الروحية المدنية في الممارسة عبر الإعلان عن "شرعة 2008". ونأمل أن يبادر إخوتنا في الوطن الذين يتحسّسون الأزمة ويراودهم شعور مماثل بالمسؤولية والرسالة، سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها، وبغض النظر عن وضعهم الاجتماعي، إلى تبنّي الأهداف الواسعة لهذه الحركة القائمة على المواطنين. معاً نستطيع أن نعمل لتحقيق تغييرات كبرى في المجتمع الصيني والإسراع في بناء بلد حر وديموقراطي ودستوري. باستطاعتنا أن نجسّد الأهداف والمثل العليا التي ما انفك شعبنا يطمح إليها منذ أكثر من مئة عام، وأن نفتح فصلاً جديداً ومشرقاً في تاريخ الحضارة الصينية.
( ترجمة نسرين ناضر عن الاتكليزية)
"النهار"