أعلن "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان رفضه لتحركات "الحركة الشعبية" الشريك الثاني في الحكم التي من المزمع أن تجريها داخل مجلس الأمن اليوم الاثنين وانتقد دور الولايات المتحدة في هذا الصدد.
وقال "إن واشنطن تشجع الحركة على الانفصال، ومجلس الأمن يساعدها على التحرك وسط الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تهديداً لوحدة السودان وخرقا للمواثيق والقوانين الدولية".
ونبه القيادي في "المؤتمر الوطني" حاج ماجد سوار إلى أن واشنطن ظلت تبعث بإشارات سلبية الهدف منها تشجيع الحركة على الانفصال، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارة التي سيقوم بها وفد الحركة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم والاجتماع الذي ضم نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن وسلفاكير ميارديت الذي التقى مسؤول الإدارة الأميركية بوصفه رئيسا لحكومة الجنوب وليس نائبًا أول لرئيس جمهورية السودان.
وأضاف حاج ماجد أن الدور الذي تقوم به أميركا خطير جداً ويجد كل الرفض من قبل "المؤتمر الوطني"، مشيراً إلى أن الوطني ظل ينبه قيادة الحركة الشعبية دائما على أن اتفاقية السلام تنص صراحة على الوحدة، وأن أي سلوك مخالف لهذه الروح مرفوض تماماً، داعيا الحركة إلى التريث وعدم استعجال الانفصال وترك الأمر للمواطن الجنوبي حتى يقرر مصيره العام المقبل.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن زيارة وفد "الحركة الشعبية" إلى مجلس الأمن الدولي تمت بترتيب من البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، وأكدت أن الخطوة تأتي في سياق التفاهمات المشتركة بين الجانبين للاعداد لمرحلة ما بعد الاستفتاء.
وأضافت أن البعثة الأميركية تكتمت على الزيارة والبرنامج المخصص للقاءات وفد الحركة الذي تأكد وصوله بقيادة باقان أموم الأمين العام للحركة وعضوية كل من دينق الور، وكوستا مانيبي وآخرين.
وذكرت المصادر أن البعثة الأميركية أشرفت على استخراج بطاقات دخول أعضاء الحركة إلى مجلس الأمن. وأضافت أن الخطوة أثارت جدلاً كبيراً في أروقة الأمم المتحدة خصوصاً وأنها حركت مخاوف الدول التي تعاني من وجود حركات متمردة.
(أش ا)