"إن نظرية ولاية الفقيه لم تصبح بعد جزءا من العقيدة الدينية للشيعة، بل هي رأي بعض الشيعة، بعض قليل من الشيعة. وهي فوق ذلك تتعارض جوهريا مع قاعدة الشورى الإسلامية بتأسيسها نظام حكم الرجل الواحد: المرشد الأعلى، وبإسباغ القداسة على قرارات السلطة السياسية بعامة والمرشد الأعلى بخاصة (سلطات المرشد الأعلى في الدستور الإيراني سلطات حاكم مطلق، وهي أكبر من سلطات خلفاء الجور الذين عرفهم التاريخ الإسلامي) بإعطائها بعدا شرعيا ما يجعل نقدها والخروج عليها محرما في ضوء معصومية الإمام لدى الشيعة الإمامية. قال عنها آية الله منتظري مؤخرا: إنها إشراك بالله، وتؤسس لقيام دولة دينية لم يدعو الإسلام لقيامها أو يقبل بها".
هذه مقطع من مقالة للكاتب والباحث السوري علي العبد الله كتبها في سجنه وعنوانها- ولاية الفقيه: دين أم سياسة؟
يقال أن هذه المقالة كانت سببا، في تحويله من جديد إلى سجن جديد ليتلقى حكما جديدا من محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، بعد أن قضى حكما بالسجن مدته عامين ونصف كقيادي ومؤسس في إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي. وأفرج عن بعض من اعتقلوا معه وأنهوا حكمهم…وهو أخذ من سجنه إلى إدارة أمن الدولة وأحالته إلى شعبة الأمن السياسي ليعود إلى السجن على ذمة جهاز أمني آخر.. ماذا يمكن أن نكتب بعلي العبد الله.. وجدت أن أحاوره في المقالة التي كانت سببا في سجنه.
يفند علي نظرية ولاية الفقيه التي يعتبرها خمينية بامتياز، ويؤكد أنها نظرية سياسية لا تمت للإسلام بشقيه الشيعي والسني بصلة. ولهذا يؤكد مخالفتها لقاعدة الشورى في الإسلام..خلافي مع علي أنه حتى الشورى في الإسلام هي سياسة، وليست دين..لأن الخلافة جاءت نتاج القوة سواء منها المادية أم الرمزية، بعيدا عن تنظيرات العصر التدشيني المحمدي. لأنني ميال أيضا بأنه لايوجد نظرية في الحكم بالإسلام. وكل ما أنتج بعد اللحظة التدشينية هي اجتهادات، ولكونها اجتهادات فهي بنت شرطها السياسي بكل قواه ومفاعليها، حتى موضوعة الشورى هذه، تشبه إلى حد كبير اجتهادات يتم تداولها الآن حول موضوعة الاختلاط، والسبب يعود إلى مشروطية المجتمع السعودي، لهذا لا تجدها ذات أهمية في مجتمعات إسلامية أخرى، ماذا يعني العودة إلى موضوعة الإرضاع؟ هل فرضها المجتمع السوري أم المغربي أم المصري؟ أبدا فرضتها الحالة الخليجية عموما والسعودية بشكل خاص، كذا الاجتهادات في نظريات الحكم في الإسلام، وكان آخرها الاجتهاد الخميني في نظرية ولاية الفقيه. مع العلم أنني إذ أوافق علي العبد الله بأن النظرية سياسية، ولكنها ذات هيكل مؤسسي، وليست شورى أقوياء ماديا أو رمزيا. بل فيها انتخاب وفيها هياكل مؤسسية، وفيها مكان لمراكز قوى تتصارع وتتنافس..تنتخب الولي الفقيه، وهي إلى حد كبير تشبه نظام انتخاب البابا في الكنيسة الكاثوليكية. مجلس الخبراء يعادل مجلس الكرادلة، تماما كالفقيه الذي يعادل البابا، لكن الفارق هنا، أن الفقيه له مساحة السياسة أيضا.
لهذا أعتقد ان نظرية ولاية الفقيه هي أول نظرية حكم إسلامية- بتحفظ ربما نعود إليه بمقال مستقل- كنظرية سياسية بالطبع، ومن أجل إضفاء القداسة على السلطة السياسية الموعودة! وهي بنت شرطها الإيراني- الامبراطوري.
الشورى قاعدة غامضة مطاطة، تجد من يحيلها للعلماء في الدين! ومن هم ليسوا مسلمين سيبقون خارجها، وتجد من يشبهها بديمقراطية العصر الراهن. حمالة أوجه. لهذا ما كنت أرى أن يكون الرد على نظرية ولاية الفقيه بالاستناد إلى مخالفتها لقاعدة الشورى في الإسلام، بل أراها تطبيقا مؤسسيا لهذه القاعدة! تطبيقا مؤسسيا لإنتاج خليفة معاصر! بإسم راهن" ديكتاتور"
لوكانت قاعدة الشورى نظرية حكم لما كان حدث منذ وفاة النبي محمد صراعات، حيث أن كل القوى المتصارعة استطاعت أن تستمد مشروعيتها من النص القرآني! وأحاديث الرسول، وكانت صراعات في الشارع، لأنها صراعات لا يحكمها قانون بل تحكمها القوة، ولم تكن الشورى ولم تستطع أن تتحول إلى مؤسسة في التاريخ الإسلامي كله إلا على يد الخميني كمجتهد وكسياسي راهن، بينما الصراعات في نظرية ولاية الفقيه، تحكمها مؤسسات ويحكمها قانون، وتبقى الصراعات محصورة داخل هذه المؤسسات.
كما أعتقد يا صديقي أن نظرية ولاية الفقيه، بعكس ما استنتجت أنت، هي أكثر نظرية قدمت" مبررات دينية" لهذا يتم نقد هذه النظرية من شروط المعاصرة، وليس من اجتهاد ماضوي بديل، أي لا يكون بديلها بالعودة إلى القاعدة في الإسلام" الشورى" بل بما ختمت به مقالك، انطلاقا من الحاجة إلى دولة وضعية مدنية ديمقراطية. وبرأيك ماذا لو تم إبعاد الولي الفقيه، استنادا إلى نظريته، عن أمور السياسية ودنياها، كحال البابا، ما الذي يحدث في إيران عندها؟
في الإسلام الولاية للسياسي دوما مهما حاول أن يتغطى ويتلون دينيا. كما أن المجال هنا لا يتناول الدولة بل السلطة السياسية فقط، فالدولة ليست مهمة بالنسبة لسلطان الفقيه السياسي، لأنها ملحقة به كجهاز! ومن جهة أخرى لا بد لنا من الاعتراف ان نظرية ولاية الفقيه تستمد جل مرجعيتها من قاعدة الشورى وليس العكس، كما يؤكد علي العبد الله.
في الخاتمة أتمنى ألا ترد بمقال، لكي لا يحيلوك مرة ثالثة إلى سجن جديد، ربما يكون أصعب هذه المرة، خاصة إذا أحالوك لإدارة المخابرات الجوية، أو إدارة الإمن العسكري.