واشنطن – رويترز – حضّت الولايات المتحدة سورية على إطلاق سراح محامٍ سوري حائز على جائزة دولية لدفاعه عن شخصيات معارضة، لكنه حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة».
وألقي القبض على مهند الحسني (43 سنة) العام الماضي بعدما خاض حملة طوال حياته المهنية ضد هذه التهمة التي وصفها بأنها ترجع «للعصور الوسطى»، لكن الحكومة السورية تستخدمها في شكل متكرر ضد خصومها السياسيين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في تعقيب أرسله بالبريد الالكتروني: «نعتبر إصدار حكم على الحسني بالسجن ثلاث سنوات مثالاً لفشل سورية في التقيد بالحد الأدنى للمعايير الدولية لحقوق الإنسان». وأضاف أن «إدانة الحسني بتهم نشر معلومات كاذبة تقوّض الروح الوطنية والنيل من هيبة الدولة وترسل رسالة واضحة الى العالم بأن سورية لن تتسامح مع الأشكال السلمية لحرية التعبير».
وإضافة إلى مطالبته بالإفراج عن الحسني، قال تونر إنه يجب على سورية أن تطلق سراح هيثم المالح وهو محامٍ يبلغ من العمر 79 سنة ألقي القبض عليه في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي وعلي عبدالله الذي أعيد اعتقاله فور الإفراج عنه الأسبوع الماضي. ويواجه الاثنان نفس التهمة وهي «إضعاف الشعور القومي».
وصعّدت الحكومة السورية حملة اعتقالات للمعارضين السياسيين على مدى العامين الماضيين. وكان عبدالله بين 12 شخصاً ألقي القبض عليهم عام 2007 وأودعوا السجن بعد أن حاولوا إحياء «إعلان دمشق»، وهي حركة حقوقية تحمل اسم وثيقة وقعتها شخصيات معارضة عام 2005، وطالبت برفع الحظر عن حرية التعبير وحرية عقد الاجتماعات وإلغاء قانون الطوارئ المعمول به في سورية منذ عام 1963 عندما تولى «حزب البعث» السلطة وحظر جميع أشكال المعارضة.
"الحياة"