مجلس الأمن يمدّد اليوم شهرين تفويض لجنة التحقيق الدولية

نيويورك (الأمم المتحدة) – "النهار":

من المقرر ان يجدد مجلس الأمن اليوم بالإجماع تفويض لجنة التحقيق الدولية المستقلة في إغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و20 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال وتفجير شهدها لبنان منذ عام 2004،   شهرين إضافيين حتى 28 شباط 2009، أي قبل يوم واحد من بدء عمل المحكمة الخاصة للبنان في الأول من آذار حين ينتقل رئيس اللجنة القاضي الكندي دانيال بلمار الى لاهاي لتسلم مهماته مدعياً عاماً للمحكمة.       

وجاء في مشروع القرار الذي اقترحته فرنسا، والذي يتوقع أن بصوت عليه مجلس الأمن اليوم بعد الإطلاع من بلمار على نتائج التحقيقات الجارية:

إن مجلس الأمن،

إذ يذكر بجميع قراراته السابقة ذات الصلة، وتحديداً القرارات 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1664 (2006) و1686 (2006) و1748 (2007) و1757 (2007) و1815 (2008) و1373 (2001) و1566 (2004)،

وإذ يعيد تأكيد تنديده القوي بالتفجير الإرهابي في 14 شباط 2005، وكذلك بكل الهجمات الأخرى التي شهدها لبنان منذ تشرين الأول 2004، ويعيد التأكيد أيضاً أن المتورطين في هذه الهجمات يجب أن يحاسبوا على جرائمهم،

وبعد الإطلاع على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (أس / 2008 / 752) (اللجنة)، المقدم وفقاً للقرارات  1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007) و1815 (2008)،

وإذ يأخذ علماً بإعلان الأمين العام أن المحكمة الخاصة للبنان (المحكمة) على مسارها تماماً للبدء بالعمل في الأول من آذار 2009،

وإذ يأخذ علماً بطلب اللجنة تمديد تفويضها حتى 28 شباط 2009، كي تتمكن من مواصلة تحقيقها من دون انقطاع والإنتقال التدريجي لعملياتها وفريق عملها وموجوداتها الى لاهاي مع أخذ اتمام الإنتقال بحلول وقت بدء المحكمة عملها في الاعتبار،

وإذ يأخذ علماً برسالة رئيس الوزراء اللبناني في 4 كانون الأول 2008 (أس / 2008 / 764، مرفقة) الى الأمين العام معبراً عن الأمل في أن يتجاوب مجلس الأمن  مع طلب اللجنة،

وإذ يشيد بالعمل المكثف للجنة والتقدم التي تواصل احرازه في كل القضايا الواقعة ضمن تفويضها، وإذ يتطلع الى مزيد من التقدم في هذا الشأن من اللجنة وكذلك من مكتب المدعي العام، ما أن تبدأ العمل وتتولى استمرار التحقيق في مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وقضايا أخرى يمكن أن تكون مرتبطة بالهجوم في 14 شباط 2005، وفقا للقرار التأسيسي للمحكمة،

وإذ يعترف بالتزام الدول الأعضاء العمل مع اللجنة، ويشدد على أهمية مواصلة تعاونهم الكامل مع عمل اللجنة ومكتب المدعي العام فور بدئه عمله وفقاً للقرار 1757 (2005)، من أجل تمكينه من القيام بالتحقيقات والأحكام الفاعلة،

1 – يرحب بتقرير اللجنة،

2 – يقرر تمديد عمل اللجنة حتى 28 شباط 2009،

3 – يقرر ابقاء القضية قيد النظر".

وكان مقرراً أن يستمع مجلس الأمن أمس الى ملخص من بلمار  عما احرزه من تقدم في تحقيقه، لكن الجلسة أرجئت الى اليوم لانشغال المجلس بالتصويت على القرار الخاص بمسيرة السلام في الشرق الأوسط.

ويعقد بلمار مؤتمراً صحافياً عقب جلسة مجلس الأمن.