رغم الاحاديث المتكررة من قبل المسؤولين الاميركيين وحلفائهم في العراق عن ازدهار الديمقراطية والشفافية في ظل الاحتلال الاميركي وتغيير النظام السابق، الا ان الوقائع على الارض توحي عكس ذلك في بعض الحالات، وما المحاولة الانقلابية المزعومة التي جرى الكشف عنها في الايام القليلة الماضية الا احد الاثباتات في هذا الصدد.
صحيفة ‘نيويورك تايمز’ الاميركية بادرت بكشف هذه المحاولة، وقالت انه جرى اعتقال ما يقرب من خمسين ضابطا ومسؤولا في وزارة الداخلية العراقية، كانوا يخططون لقلب النظام في العراق، ولكن المتحدثين باسم حكومة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء نفوا هذه التهمة، وسخروا من الانباء التي روجت لها.
الروايات تعددت حول هذه الواقعة، فالرسمية منها تقول ان المعتقلين، ومن ضمنهم 16 ضابطا في وزارة الداخلية، كانوا يخططون لاعادة تأسيس ‘حزب البعث’، بينما تقول الروايات غير الرسمية ان الاعتقالات لها علاقة مباشرة بملف الفساد، وتورط بعض الاشخاص التابعين للمجلس الاسلامي الأعلى بزعامة السيد عبد العزيز الحكيم في اختلاسات مالية.
محاولات الانقلاب من الامور المألوفة في العراق، ولكن لم يحدث مطلقا ان قامت عناصر في الداخلية العراقية باي من هذه المحاولات، وكان ضباط الجيش دائما هم الذين يحركون دباباتهم الى قصر الحكم ومحطات الاذاعة والتلفزة لتغيير النظام القائم.
والحالة الاستثنائية الوحيدة في هذا الصدد هي لجوء بعض فصائل المعارضة العراقية المقيمة في الخارج الى الاستنجاد بالقوات الاميركية للقيام بمهمة التغيير هذه، بعد ان تطابقت الاهداف والتقت المصالح بين الطرفين.
الامر المرجح وجود عناصر داخل وزارة الداخلية مستاءة من حكومة المالكي، وعبرت عن استيائها باشكال عدة، ولهذا قرر الاخير التخلص منها من خلال اتهامها بالفساد او بمحاولة اعادة تشكيل ‘حزب البعث’. لان التهمة الاخيرة يجرى اطلاقها دائما على كل من يعارض النظام الحاكم في العراق، ويريد هذا النظام التخلص منه.
فمن الصعب تصور وجود ضباط أمن بعثيين في وزارة الداخلية العراقية، وهي الوزارة التي يعتبر ‘اجتثاث’ حزب البعث والبعثيين في قمة اولوياتها.
مضافاً الى ذلك ان التعيين فيها، ومن دون معظم الوزارات العراقية الأخرى، يتم على أساس الولاء الطائفي المحض، ومن لون واحد وبعد تمحيص دقيق.
المعيار الأبرز للانضمام الى وزارة الداخلية وقواتها الامنية هو الانتماء الى احدى الميليشيات الطائفية المتطرفة في عدائها للبعث والتيارات القومية والاسلامية الأخرى، ولهذا تسلل اليها الآلاف من الذين تورطوا في أعمال قتل على أساس الهوية الطائفية، وهذا ما يفسر وجود قبو تعذيب في أسفل مبناها، يضم العشرات من المحسوبين على النظام السابق، او من يعارضون التعاون مع الاحتلال الامريكي للعراق.
هناك ‘حلقة ما’ غائبة من الصعب التكهن بأي من تفاصيلها، في ظل غياب الشفافية وعملية التعتيم التي تمارسها حكومة السيد المالكي على هذه المحاولة الغامضة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه العجالة هو ما هي الجريمة التي يرتكبها المرء عندما يحاول تأسيس حزب ما؟ أليست التعددية الحزبية هي عنوان الديمقراطية الحقة ام ان الديمقراطية العراقية مقصورة فقط على الاحزاب الطائفية المعادية للعرب والعروبة؟