بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، وجدت شركة «نوبل» للنفط الأميركية التي تعمل على التنقيب في حقل بحري للغاز شرق شاطئ المتوسط قرب حيفا أن الاحتياط من الغاز الموجود في هذه المنطقة قد يكون أكثر بـ 40 في المئة مما كان متوقعاً. إلا أن الشركة الأميركية «نوبل»، ومركزها هيوستن، نفت ما ورد في الصحيفة كاشفة أن الأعمال الزلزالية الأخيرة التي بدأت في حزيران (يونيو) تشير الى احتمال يقدّر بـ 55 في المئة، باكتشاف 20 الى 23 تريليون قدم مكعب من الاحتياطي من الغاز.
بكل أحوال هذا يشير الى أن حقل تامار الغازي الذي يقع قرب شاطئ حيفا، غير البعيد من شاطئ جنوب لبنان واعد، والى انه حان الوقت أن تقر الحكومة اللبنانية القانون النفطي ليستفيد البلد إذا كان لديه احتياط من الغاز.
فمشكلة لبنان أنه بسبب خلافاته السياسية العقيمة يفوّت فرص قد تكون مفيدة لاقتصاده. الحقل الغازي البحري الإسرائيلي قد ينتج في 2012 كميات من الغاز تساهم في تزويد هذا البلد بنسبة كبيرة من حاجاته الداخلية التي تلبيها حالياً كميات مستوردة من الغاز المصري. فإسرائيل تنوي الاستمرار في استيراد الغاز المصري في حين أن «نوبل» الأميركية ناشطة في التنقيب في مياه مجاورة للبنان.
لا أحد يعرف بعد الكميات الموجودة في المياه اللبنانية، لأن الشركات العالمية لا تأتي للعمل في التنقيب إلا بعد أن يكون أُقر قانون النفط، وبعد ذلك تحتاج الشركات الى جو استثماري وجو عمل يسهل لها الدخول في مثل هذا النشاط.
والسؤال مطروح عن كون الجو السياسي الحالي سيسمح لمثل هذه الشركات بالتقدم بعروض للدخول في عملية تنقيب قد تستغرق سنوات قبل التوصل الى الإنتاج. فالطبقة اللبنانية السياسية تضيّع باستمرار فرص جيدة للبلد بسبب خلافاتها.
اكتشاف وإنتاج الغاز في لبنان قد يكون فرصة للبلد في سبيل توسيع الطاقة الكهربائية في بلد بحاجة ماسة إليها. صحيح أن موقع المنطقة البحرية التي قد تحتوي على احتياط من الغاز تقع على الحدود مع إسرائيل وأن الاحتمال كبير في أن إسرائيل تسعى الى الضخ من الجانب اللبناني إذا تم اكتشافه. لكن قبل ذلك علينا أن نرى إذا كانت مكونات الحقل اللبناني واعدة. فالخلافات داخل الحكومة بدأت منذ إثارة الموضوع على طريقة المثل الشعبي الذي يقول: «الحديث عن الولد قبل أن تكون المرأة حامل».
من بين الشركات التي أبدت اهتماماً في الموضوع «شل» العالمية وغيرها، لكن الجو السياسي السائد يفشّل مساعي هذه الشركات كون لبنان ليس بلداً نفطياً أو منتجاً للغاز. فالعراق مثلاً حيث الخلافات السياسية وعدم تشكيل حكومة والأوضاع الأمنية لم تستقر بعد يضيّع فرص بالإسراع في توسيع طاقته الإنتاجية، ولكن احتياطه النفطي الضخم الثاني بعد السعودية أثار اهتمام الشركات العالمية التي تنافست بقوة للدخول إليه. أما لبنان فسرعان ما ستؤدي خلافاته الداخلية الى عدول الشركات الكبرى عن الاهتمام بالعمل في بلد صغير احتياطه قد يكون بحجم لا يستحق الجهود. لقد حان الوقت أن يضع المسؤولون اللبنانيون خلافاتهم جانباً قبل تفويت الفرصة.
"الحياة"