في اطار من الشفافية والوضوح والواقعية، وضع رئيس الوزراء سمير الرفاعي ازمة نقص مياه الشرب التي شهدتها بعض المحافظات في المملكة اخيرا في نصابها الصحيح وليس فقط في اتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذه الازمة وانما ايضا في العمل الفوري على وضع الخطط والبرامج المسبقة لحل اي ازمة فور وقوعها خاصة ما يتعلق بقضايا المياه والكهرباء.
واذ لفت الرئيس الرفاعي خلال ترؤسه اجتماعا في محافظة جرش يوم امس بحضور فريق وزاري رفيع وممثلي مختلف الجهات المعنية الى ان واجبنا جميعا تنفيذ توجيهات جلالة الملك بتحسين وايصال افضل خدمة للمواطن عبر التأكد بأن الخدمات المقدمة للمواطنين تليق بكل اردني واردنية فان ما كشف عنه رئيس الوزراء من اعداد الحكومة لحلول آنية ومتوسطة وطويلة الاجل للتعامل مع مشكلة نقص المياه في محافظة جرش يؤكد في جملة ما يؤكد عليه ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح وان الازمة العابرة التي مرت بها تلك المحافظة العزيزة وجدت طريقها الى الحل في ظل تأكيد الرفاعي التزام الحكومة العمل على تحسين الشبكة لايصال المياه بشكل منتظم وادوار اقصر.
من هنا يمكن القول في ارتياح ان اوضاع الشبكة المائية في محافظة جرش باتت تحت السيطرة وفق اسس وخطط وبرامج عملية وميدانية علمية وحديثة ما يعني ان العمل في شكل مواز وسريع يفرض ايضا اتخاذ اجراءات صارمة حسب القانون بحق كل من يتلاعب بدور المياه او عملية توزيعها او العبث بالمحابس كذلك ضرورة القضاء على الواسطات والمحاباة في هذا المجال على ما شدد رئيس الوزراء في جرش يوم امس.
الحال ذاته كان في محافظة الزرقاء عبر الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء يوم امس وخصوصا في تنويه الرفاعي وشكره لجميع الجهات التي عملت من اجل التغلب على ازمة نقص المياه في المحافظة بعد ان اثمرت الجهود المتكاتفة والحثيثة لجميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في التغلب على ازمة المياه التي استمرت شهرا.
نحن اذا امام قراءة حكومية تلحظ الواقع ولا تلجأ الى ترحيل الازمة او التهرب من مسؤولية مواجهتها واتخاذ كل ما يلزم ليس فقط من اجل تجاوزها وانما وضع الاسس والبرامج لعدم تكرارها وهو ما لفت اليه الرئيس الرفاعي في ضرورة وجود قدرة اكبر على التخزين وتوفير المولدات الكهربائية لدى سلطة المياه للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي والاخذ بعين الاعتبار الزيادة في عدد المشتركين في المياه.
جملة القول ان الاوضاع الطارئة على شبكة المياه في محافظتي جرش والزرقاء قد غدت من خلفنا وان اجراءات جدية وعملية قد تم اتخاذها (على الارض وعمليا) من اجل وضع حد لهذه الازمة العابرة عبر مراقبة الشبكة واستبدال القديم منها زد على ذلك محاسبة من يثبت تورطه في سرقة المياه او الكهرباء حفاظا على حق الدولة وحق الاخرين.
الرأي الاردنية