توتر العلاقات الصينية ـ اليابانية وضرورة الواقعية الاستراتيجية

كانت العلاقات اليابانية الصينية تمر بوقت لم تعرف فيه العلاقات بين البلدين أفضل الأجواء منه منذ سنوات. ثم اتت الحادث البحرى ليعيد التوتر في علاقات البلدين. السلطات اليابانية قامت باحتجاز قارب صيد صيني، وعلى متنه 15 شخصاً من أفراد طاقمه، اثر اصطدامه بسفينة يابانية في 7 أيلول قرب جزر متنازع عليها. بين البلدين وتم اطلاق سفينة الصيد و14 من طاقمها بعد ضغوط الصين غير أن السلطات اليابانية أبقت قبطان السفينة قيد الاحتجاز. هذا الحادث البحري في المياه المتنازع عليها في البحر الاصفر تحول الى ازمة دبلوماسية النزاع حول جزر في تلك المياه وتقع هذه الجزر في منتصف المسافة الفاصلة بين تايوان واوكيناوا (جنوب اليابان). الاسم الصيني للجزر هو ديايو واليابان تسميها سنكاكو. تزامنت الحادثة مع مظاهرات صينية باعداد قليلة مع ذكرى 18 ايلول وهي ذكرى الاجتياح الياباني لمنشوريا عام 1931. الصين تقول بحقها في حقل غازشونخياو كانت هناك ازمة قد اندلعت بين البلدين في التوقيت نفسه تقريبا عام 2005، انتهت بمباحثات ادت الى اعلان المبادئ الذي تم عام 2008 الذي ينص على التنمية المشتركة لحقل الغاز وقد اقترح البلدان القيام بعمليات تنقيب واستكشاف مشتركة في المنطقة ولكن الخلافات بينهما تتركز في تفاصيل التنفيذ. ويعد هذا الموضوع أحد القضايا الرئيسية التي توتر العلاقات بين البلدين اللذان يسعيان لتأمين مصادر الطاقة من النفط والغاز، وكلاهما من الدول المستوردة للطاقة، مما تسبب في نشوب عدد من الخلافات بينهما حول حقوق التنقيب بسبب خلاف قائم منذ فترة طويلة حول حدود كل منهما البحرية. وتشير معاهدة الأمم المتحدة إلى أن كلا البلدين يتمتع بمنطقة بحرية خاصة به تمتد إلى 200 ميل بحري من شواطئه. ولكن الصين تطالب بتلك المساحة اعتبارا من مسطحات صخرية تقع مقابل شواطئها، مما يجعلها تدخل في حيز الحدود اليابانية. كما سبق ان توترت العلاقات بين البلدين أيضا حول موضوعات شائكة أخرى ففي شهر ابريل نيسان عام 2005 أقرت اليابان سلسلة من كتب التاريخ المدرسية يقول المنتقدون إنها تغفل سجل اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. وقد أدى ذلك الإجراء إلى اندلاع موجات من الغضب في الصين وقام المتظاهرون الصينيون بإتلاف عدد من المباني والممتلكات اليابانية في المدن الصينية الرئيسية. كما تصاعدت حدة الخلافات بعد ان سعت اليابان للحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن فضلا عن طلبات المواطنين الصينيين الناجين من الفظائع التي ارتكبها الجيش الياباني خلال الحرب

كذلك فإن احتياجات الصين المتزايدة من النفط تثير قلق اليابان، وهي ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم، وتظهر مؤشرات على امتداد المنافسة الصينية – اليابانية حول موارد الطاقة على الانتشار في الشرق الأوسط. ففي اوائل عام 2004 وقعت اليابان وايران عقدا قيمته مليارا دولار لتطوير حقل اذاديجان الضخم للنفط. ولكن مع تزايد التوتر الدولي حول برنامج طهران الدولي، اضطرت اليابان إلى التخلي عن حقل اذاديجان في اطار الضغط الدولي على طهران. ولمواجهة اليابان، حصلت الصين على حق الاستفادة من حقل يادافاران الايراني. ويشير العديد من المحللين إلى كما دخلت كل من الصين واليابان في مواجهة حول مسار خط انابيب نفط يمتد من انجارسك في سيبريا. فقد ارادت بكين ان يصل الخط الى داكينج في شمال الصين، بينما تدعو طوكيو إلى مسار أطول وأكثر كلفة يصل إلى ميناء ناخودكا الروسي بالقرب من فلاديفوستوك. وانتصرت وجهة النظر اليابانية بعدما عرضت تقديم مساعدات في تمويل الخط المقترح الذي تصل تكلفته الى 10 مليارات دولار.

وتعتمد اليابان على النفط والغاز المستورد في حوالي 80 في المئة من احتياجاتها للطاقة، وهو ما يترك اقتصادها الصناعي المتقدم عرضة لتقلبات السوق. وهناك صراع بين البلدين علاوة على الهند حول نفط الشرق الأوسط، وتيرى اليابانيون ان رغبة الصين في بيع معدات عسكرية، وهو أمر غير وارد بالنسبة لليابان التي يمنع دستورها تصنيع المعدات العسكرية، يمكن ان تمنح الصين ميزة على طوكيو في المفاوضات مع الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد بدأت اليابان في التركيز على آسيا الوسطى بعد استقلال تلك الدول مع انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. وبالرغم من ان اليابان تفتقر الي القوة العسكرية التي تتمتع بها الصين للتأثير على الاحداث في المنطقة، فإنها تغري تلك الدول عبر احتياطيها النقدي الهائل وسياسة الحوار التي اعطتها الحق في الحصول على احتياطات النفط والغاز. وتهدف طوكيو لبناء طرق وخطوط نقل نفط من اسيا الوسطى الى المحيط الهندي عبر افغانستان لنقل النفط والغاز الطبيعي الى اليابان.

واقع الامر ان الصين وهي إحدى القوى العظمى الصاعدة، وهى ذات علاقات باليابان، لكنها علاقات مركبة ومعقدة وتتميز بقضاياها المستمرة غير المنتهية، فمصالحهم الإستراتيجية غالباً ما تتعارض ومفاهيمهم الأمنية غالباً ما تتناقض. والعلاقات الأمنية بين بكين وطوكيو أضحت مع الوقت متوترة بسبب تلك الأحداث غير المحسوبة الى جوار الخلاف فى الرؤى الإستراتيجية بين البلدين. وعلى الصعيد الآخر، فإن طوكيو ترى في إستراتيجيات تحديث القوة التقليدية والنووية والمفاهيم الأمنية الصينية علاوة على ان العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وطوكيو المحللين تجعل بكين لا تنظر الى طوكيو على أنها شريك إستراتيجى لكن تنظر لها على أنها عائق إستراتيجى لطموحها الجغرافى. فبكين تملك القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية التى تمكنها من تحدى ذلك التحالف الاممريكي الياباني وتهديد مصالحهما القومية فى المنطقة على نطاق واسع، ومن ثم فبإمكانها أن تخلق فى المنطقة خللاً أمنياً طويل المدى.

والهدف القومى الأساسى للصين هو أن تصبح أمة قوية، غنية، موحدة، وذات صوت مسموع، ومعتبر فى آسيا. والصينيون يرون دولتهم على أنها دولة نامية ذات قوة نووية، ومقعد دائم فى مجلس الأمن. وتضاهى أعظم الدول وأكبرها فى العالم، لذا فهم يسعون الى تحقيق الفوز السياسى والاقتصادى والعسكرى على دول العالم الكبرى بحلول منتصف القرن الحالي.

بل وأكثر من ذك فإن الصين تسعى الى تكوين نظام اقتصادى سياسى، أمنى، عسكرى جديد يستند الى مراكز متعددة من القوى العظمى. ولأن الصينيين أدركوا أن قيام دولة عظمى فى المنطقة سوف يؤدى الى إضعاف القوة الأمريكية فى المنطقة، فإن المصالح الأمريكية ولاشك بات عدوها الأساسى الطموح الصينى. وقد يكون هنا هو بيت القصيد، فيبدو ان قضية الجزر المتنازع عليها وهي ليست بالقضية الجديدة وهناك ترتيبات متفق عليها بين الجانبين كما ان احتياطات النفط في هذه الجزر المتنازع عليها وتقدر بـ92 مليون برميل فقط، لكن كل بلد يتمسك بها لاعتقاده أن الاحتياطات قد تكون أكبر، كما أن المنطقة غنية بمصائد الأسماك.

كما ان الدولتين تعززان روابطهما الاقتصادية اذ تحولت بكين الشريك التجاري الاول لطوكيو. بعد ان تجاوزت الصين الولايات المتحدة كأول شريك تجاري لليابان في عام، 2004 واليابان نجحت إلى حد بعيد في دفع الصين نحو تكامل اقتصادي عامودي، تحت المراقبة، ، في الوقت نفسه ما زال اليابان البلد الاول لجهة تقديم المساعدات العامة الى الصين منذ اقرار اولى المساعدات اليابانية العامة عام 1979، قدمت طوكيو 23 مليار و894 مليون يورو الى الصين، وفق تقرير لوزارة الخارجية اليابانية عام 2005. ومن هنا يمكن القول ان علاقة الصين واليابان تسير بين التوتر السياسي والتكامل الاقتصادي غير أن جغرافيتها هي مصيرها. وهناك نفور اليابانيين من جيرانهم الصينيين وشكوكهم ازائها.

ويبدو ان الصين رأت ان الفرصة سانحة لفرض امر واقع في الجزر المتنازع عليها نتيجة التغيير السريع في الحكومات اليابانية، والذي تراه بكين أنه يسفر عن نتائج عكسية، فهذا البلد تغيرت فيه 14 حكومة خلال العقدين الأخيرين، وفي الاثني عشر شهراً الأخيرة تغيرت ثلاث حكومات يابانية، أي أن تلك الحكومات لم تجد الوقت الكافي كي تقدم سياسات جديدة أو حتى تشرع في تنفيذها بفاعلية. هذه الظاهرة تجعل من الصعب، على أي حكومة إحراز تقدم وفي حين ينمو الاقتصاد الصيني بسرعة بالغة، فإن اليابان ما زالت يناضل كما ان توازن القوة الاقتصادية بين القوتين (الصين واليابان) آخذ في التغير الآن، وبسرعة. ففي هذا العام سوف يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين نظيره في اليابان فضلاً عن ذلك فإن البصمة الاقتصادية التي تخلفها الصين تنتشر بسرعة عبر آسيا وبقية العالم. وكانت الصين ترجو فوز ايشيرو أوزاوا الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الياباني الحاكم فهو كان وراء السياسة الخارجية الأمنية التي تبنتها الإدارة الجديدة وهي كانت متعارضة على نحو متزايد مع السياسة التي تتبناها الولايات المتحدة. في الواقع، كان هناك قلق متزايد على جانبي المحيط الهادئ من سياسة رئيس الوزراء (السابق) يوكيو هاتوياما الذي كان (ووراءه ايشيرو أوزاوا الأمين العام (السابق) للحزب الديمقراطي الياباني الحاكم عازماً على التحول بعيداً عن الهيمنة الأميركية المتدهورة والتقرب من الصين الصاعدة. بل لقد أعلن الثنائي هاتوياما وايشيرو أوزاوا عن رؤيتهما الأولية لبناء مجتمع شرق آسيوي يستبعد الولايات المتحدة. لقد حاول الثنائي العمل على عجل تلبية بيان الحزب الديمقراطي الياباني وتعهداته الانتخابية العلنية. وهذا يشتمل على عدم تجديد الدعم لعملية الحظر التي تقودها الولايات المتحدة في المحيط الهندي وهو ما تم بالفعل، والحد من دعم القوات الأميركية التي تستضيفها اليابان على أرضها، وإعادة النظر في اتفاقية وضع القوة الثنائية.

فضلاً عن ذلك فإن الثنائي كان عازما على فضح اتفاق نووي سري أبرم أثناء الحرب الباردة، وهو الاتفاق الذي فتح الموانئ اليابانية أمام سفن البحرية الأميركية والتي كانت تحمل أسلحة نووية، في انتهاك لمبادئ اليابان الثلاثة فيما يتصل بمنع الانتشار النووي، والتي أرشدت السياسة الرسمية اليابانية منذ ستينيات القرن العشرين. وأخيراً وليس آخراً، عمل الثنائي على تأجيل تنفيذ الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة والذي يقضي بنقل قاعدة سلاح مشاة البحرية الأميركية على جزيرة أوكيناوا، من فوتنينما إلى هينوكو، وبالتالي إرباك الخطة الأميركية الرامية إلى نقل جزء من قواتها المتواجدة على جزية أوكيناوا إلى غوام. وهذا يعني قطيعة بين الولايات المتحدة واليابان مدفوعة بدوامة من عدم الثقة ومن هنا كان القلق الامريكي الكبير من احتمال فوز ايشيرو أوزاوا في انتخابات رئئاسة الحزب الحاكم.

الا ان التطورات التي اعادت التأكيد على مخاوف الاستراتيجية الجغرافية في اليابان واخفاقات اخرى للثنائي اطاحت به واتت بـ"ناوتو كان" الذي انتخب يوم 14 أيلول زعيما للحزب ورئيسا للوزراء وهو رجل تراه واشنطن رئيس وزراء قادرا على كسب الدعم اللازم لسياسات اقتصادية من شأنها انتشال العالم من الركود، والحفاظ على تحالف قوي مع الولايات المتحدة.حيث احتفلت الولايات المتحدة واليابان أخيرا بالذكرى السنوية الخمسين لتحالفهما الأمني الذي مثل حجر زاوية للأمن في شمال شرق آسيا وأشاع الرخاء في جميع أرجاء آسيا. ولذا كان حرص الرءيس الامريكي أوباما على حضور قمة آبيك في اليابان في تشرين الثاني المقبل.

مثل سقوط ايشيرو أوزاوا وقبله هاتوياما احباطا كبيرا للصينيين. حيث ان رئيس الوزراء عقب فوزه مباشرة عين سي جي ميهارا وزير النقل السابق البالغ من العمر 48 عاما، والذي يوصف بأنه صاحب آراء متشددة ضد السياسة الصينية وزيرا للخارجية ليحل محل وزير الخارجية المقال كاتوسويا أوكادا. والوزير الجديد انتقد صراحة في اول مؤتمر صحفي له ازدياد نفقات التسلح الصيني التي تزداد بمقدار 10% سنويا منذ عقدين.

ومع ذلك فلا مفر امام بكين وطوكيو سوى الرضاء بحقائق تفرضها الواقعية الاستراتيجية، فالدبلوماسية والردع والتفوق العسكرى هى قلب سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة المتحالفة مع اليابان، كذلك فإن التحالف الأمنى الأمريكى مع اليابان هو قلب السياسة الأمنية الأمريكية فى آسيا. وهو الضامن لاستمرار الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها فى المنطقة.

كما أن هناك رسائل واضحة بين الطرفين بضرورة احترام كل طرف لمصالح الآخر. وهذا ما عبر عنه منتدى بكين – طوكيو السادس، الذي افتتح أعماله يوم 30 آب الماضي في طوكيو، حيث أن تبادل الآراء ووجهات النظر بين المسؤولين والمختصين من شأنه أن يعمِّق التفاهم المتبادل ويمنح زخماً جديداً للعلاقات الثنائية حتى تنمو وترقى إلى مستوى أعلى. ويُعد المنتدى، الذي تنظمه بشكل مشترك صحيفة "تشاينا ديلي" و"جينرون إن بي أو"، وهو مركز بحوث ياباني غير ربحي، حدثاً سنويّاً يُعقد بالتناوب في الصين واليابان منذ آب 2005. وهذا المنتدى عرف على مدى السنوات مشاركة شخصيات بارزة من الحكومة والوسط الأكاديمي؛ مشاركة تشير إلى أن كلتا الحكومتين تعلقان أهمية كبيرة على العلاقات الثنائية، وتضمن دور المنتدى كمنبر ليناقش المشاركون من الجانبين المواضيع الخاصة بالعلاقات الثنائية بعمق. ومثل هذه المنابر يمكن أن يساعد على تمتين العلاقات الصينية- اليابانية، ويساهم في التنمية الإقليمية.فالحوار بين الطرفين حتى بدون تفاهم كفيل بتجنب الحسابات الخاطئة والمغامرات غير المحسوبة لكل منهما. والعلاقات الدبلوماسية القائمة لا معنى لها دون الاتصال المباشر بين الطرفين.

() كاتب وباحث عربي من مصر

"المستقبل"