نيويورك – راغدة درغام
حسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مواقفه من الدعوات الى إلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمقاضاة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، أو الى تأجيل إصدار القرار الظني، وقال في بيان استهل فيه مؤتمره الصحافي أمس: «لقد طُرِح موضوع المحكمة الخاصة بلبنان في عدد من الاجتماعات (التي عقدها مع الرؤساء والوزراء على هامش الجمعية العامة) واريد أن أكون واضحاً تماماً: إن هذه المحكمة مستقلة، ولها ولاية واضحة من مجلس الأمن لتقوم بكشف الحقيقة وبإنهاء الإفلات من العقاب. وهذا العمل مهم ويجب أن يمضي الى الأمام».
وتابع بان: «إني أحض جميع اللبنانيين والأطراف الإقليميين ألاّ يحكموا مسبقاً على النتيجة، وألاّ يتدخلوا في عمل المحكمة».
وشدد الأمين العام تكراراً أثناء المؤتمر الصحافي على «الدعم الثابت» للمحكمة وفصل بين هذا الدعم «كمبدأ» وبين البيانات والمواقف «السياسية» لـ «دول مجاورة» للبنان أو لأطراف لبنانيين، مؤكداً أن إصدار «الأحكام المسبقة» على ما تقوم به المحكمة هو الذي قد يؤثر على السلام والاستقرار في لبنان.
وفي معرض رده على أسئلة «الحياة» حول مذكرات التوقيف الـ 33 الصادرة عن السلطات السورية وما إذا كانت «قانونية» أو «تدخلاً» في شأن المحكمة، قال: «إن عمل المحكمة القضائية المستقلة يجب ألا يتم التدخل فيه لا عن طريق قرارات ولا عن طريق إجراءات تتخذها أي دولة أو أي أفراد في لبنان أو خارجه. هذا واضح وثابت. لا يمكن لأحد أن يتدخل أو يطلق الأحكام المسبقة لقرارات وإجراءات المحكمة. وإلا لن نتمكن من تحقيق إنهاء الإفلات من العقاب».
وتابع: «إن الأمن والسلم والاستقرار السياسي في لبنان يجب أن يكون مستقلاً عن العملية القضائية التي يجب أن تمضي الى الأمام».
وحول شرعية أو عدم شرعية الإجراءات السورية قال الأمين العام: «كأمين عام، لست هنا لإطلاق الأحكام القضائية». وشدد تكراراً على «إيماننا بأهمية المحكمة الخاصة بلبنان. فهذه المحكمة ولاية من مجلس الأمن وهي مؤسسة دولية مستقلة». واضاف: «إن موقف الأمم المتحدة ثابت: إننا سندعم عمل المحكمة».
وفي ما يتعلق بتمويل المحكمة قال بان كي مون: «إن الحكومة اللبنانية مُلزَمة تنفيذ التزاماتها» أي 49 في المئة من التمويل، «إنما لن أعلّق» على ما يقال حول احتمال توقف الحكومة عن التمويل «لأنه سؤال افتراضي».
وتعهد بان كي مون «بالسعي لضمان استمرار» قيام المحكمة بعملها، وقال إنه في اجتماعاته مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان ووزير الخارجية السوري وليد المعلم وخلال اتصالاته في هذا الشأن أكد «الموقف الثابت كلياً» للأمم المتحدة «بأننا سندعم عمل المحكمة. وبالطبع لن أكشف عن تفاصيل المحادثات».
وحول زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان، عبّر بان كي مون عن أمله في أن تتم الزيارة «بصورة بنّاءة» كي تساهم في الاستقرار والسلم في لبنان والمنطقة.
"الحياة"