السفيرة الأميركية تشدد على جلب المسؤولين عن اغتيال الحريري إلى العدالة
بيروت: «الشرق الأوسط»
بقي السجال على أشده بين فريقي الموالاة والمعارضة في لبنان حول المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، وملف ما يسمى بشهود الزور، وفي وقت ردت قوى «14 آذار»، وتحديدا تيار المستقبل، بهجوم معاكس ولوحت بـ«كشف حقائق ستقلب الأمور رأسا على عقب في قضية شهود الزور، وهي ستشمل فبركة شريط أحمد أبو عدس (الذي تبنى فيه اغتيال الحريري)، والعبث بمسرح الجريمة وغيرهما»، وعبرت السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي عن قلق بلادها من «زعزعة الاستقرار والسيادة في لبنان»، وأكدت أن «المحكمة الدولية ستستمر في عملها لجلب المسؤولين عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى العدالة».
وقالت السفيرة الأميركية إثر زيارتها رئيس الحكومة سعد الحريري «إن الولايات المتحدة تردد أصداء التصريحات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحكومات فرنسا وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية وتدعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان، ونحن نعتقد بأنه يجب أن يسمح للمحكمة أن تكمل عملها في الوقت المخصص لها ومن دون أي تدخل خارجي»، وشددت في هذا السياق على أن «المحكمة الدولية هي منظمة مستقلة غير سياسية، تم تمويلها من خلال اتفاقية بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، وقد أنشئت على أنها هيئة غير سياسية لوضع حد لمرحلة من عدم العقاب للاغتيالات السياسية في لبنان، ويجب أن يستمر عملها حتى جلب المسؤولين عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الآخرين إلى العدالة».
من جهته دعا عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري إلى «الذهاب في موضوع شهود الزور حتى نهاية الطريق، لكن وفق أسس القوانين اللبنانية والمحكمة الدولية والقرار 1757»، مشددا على «ضرورة مقاربة تقرير وزير العدل إبراهيم نجار في ملف شهود الزور بشكل علمي بعيدا عن الفرضيات المسبقة، ولا بد من إعادة الأمور إلى نصابها، فجلسة مجلس الوزراء المقبلة ستناقش تقريرا تقنيا ومتخصصا سيعرضه الوزير نجار على مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس». وتوقع أن «يعتمد هذا التقرير على معطيات قانونية وأسس واضحة، وبالتالي سيتخذ القرار المناسب، وخصوصا أنه في الأسابيع القليلة الماضية سمع الكثير من قصائد الشعر في ملف شهود الزور، والكثير من المحاضرات التي تحدد من هم شهود الزور، وربما تصل إلى حد إصدار الأحكام».
وأكد عضو الكتلة نفسها النائب عقاب صقر أن «الحل والحد القاطع والفاصل يكمن في أن يكون هناك وثائق وحيثيات ومستندات حول من يمكن أن يكون قد استخدم شهود الزور». وقال «نحن لدينا ما نقوله حول الأشخاص الذين يسمون بـ(شهود زور)، ولدينا الكثير من الكلام حولهم وحول من فبركهم، وهناك إثبات أننا كشفناهم، ونحن قمنا بما علينا وسنقوم بإطلاع الرأي العام حول كل التفاصيل في هذا الموضوع». أضاف «سنكشف النقاب عن قضيتهم من الألف إلى الياء، بما يثبت أنها (بروباغندا) للتشويش على الرأي العام والانقضاض على المحكمة الدولية وبالتالي نقول ما نقوله لإبعاد التشويش، وسنؤكد لشركائنا في الوطن الأساسيين الذين لديهم التباسات، سنوضح لهم ونزيل هذه الالتباسات، فنحن لا نهدف لاتهامهم وسنضع الحقائق أمام الرأي العام ونترك له الحكم».
وأكد وزير الصحة محمد جواد خليفة، المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه «في حال لم يدرج ملف شهود الزور في جلسة الحكومة المقبلة سنعلق مشاركتنا فيها». وقال في تصريح له «هناك شهود زور وعلى القضاء أن يتحرك بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الطائفي، وعندما يبدأ المدعي العام بالتحقيق ويذكر اسم أي شخص من أي طرف ضلل التحقيق فليأخذ العدل مجراه».
أما وزير الشباب والرياضة علي العبد الله (المقرب من بري أيضا)، فرأى أن «عرض ملف شهود الزور على الحكومة يوم الثلاثاء المقبل أمر ضروري جدا لأن نتيجة النقاش ستساعد مسار التحقيق الجاري باغتيال الرئيس رفيق الحريري». واعتبر أن «مجرد عرض ملف شهود الزور على الحكومة لمناقشته يعني أن هذه القضية باتت مطلب كل اللبنانيين وليس مطلب جهة معينة ولا مطلب جهة سياسية معينة»، مشيرا إلى أن «كل لبناني بحاجة لمعرفة حقيقة شهود الزور التي ستوضح من هم شهود الزور».
"الشرق الاوسط"