واشنطن- جويس كرم، بيروت – «الحياة»
بين ليلة وضحاها، ينتقل لبنان من السجال على ما قاله وزير العدل ابراهيم نجار، الى الاهتمام بما سيقوله الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي تخترق زيارته بدءاً من صباح اليوم للبنان أزمة سياسية متصاعدة في إطار الحرب على المحكمة الدولية والتي هي غير بعيدة عن المشهد الإقليمي المحيط بلبنان، وإيران أحد اللاعبين الرئيسيين فيه.
وإذ تشهد زيارة نجاد استقبالاً شعبياً وحزبياً حاشداً بدءاً من وصوله زهاء الثامنة والنصف صباحاً الى مطار رفيق الحريري الدولي، ليجري محادثات مع نظيره اللبناني ميشال سليمان ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، ويلتقي فعاليات سياسية، فإن الحفاوة التي خصه بها «حزب الله» وحركة «امل»، تبدو استثنائية نظراً الى الدعم الاستثنائي الذي تمنحه طهران على كل الأصعدة للمقاومة في مواجهة إسرائيل وإلى الدور الذي تلعبه على الساحة اللبنانية نتيجة هذا الدعم. ويمتد الاحتفاء الشعبي الحزبي بنجاد الذي سيتخلله مهرجان تكريمي في ضاحية بيروت الجنوبية حيث سيتحدث مع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء اليوم الى الغد، وتحديداً في مدينة بنت جبيل، في إطار زيارة سيقوم بها للجنوب.
وفيما ينتظر ان يكون اليوم والغد يومين للرئيس نجاد في لبنان وسط مراقبة عواصم عديدة لوقائع زيارته، فضلاً عن ترقب بعض الفرقاء اللبنانيين غير المنسجمين مع السياسة الإيرانية على الصعيدين المحلي والإقليمي، فإن يوم أمس كان يوم الوزير نجار بامتياز والذي اجتمع مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سليمان لمناقشة تقريره حول قضية شهود الزور وسط خلاف سياسي صعب حول مطالبة «حزب الله» والرئيس بري وحلفائهما في الحكومة (10 وزراء) بإحالة القضية على المجلس العدلي المبرم الأحكام، وبين رفض «تيار المستقبل» وحلفائه في «قوى 14 آذار (12 وزيراً) إيكال المهمة الى المجلس العدلي والاكتفاء بالطلب الى القضاء العادي متابعتها وملاحقة هؤلاء الشهود الذين دعت قيادات الأكثرية الى توسيع دائرة البحث عنهم وأضافت أسماء أخرى الى التي تثيرها المعارضة.
إلا أن هذا الخلاف بقي تحت سقف التهدئة، وفق تفاهم جميع الأطراف من خلال الاتصالات التي سبقت جلسة الأمس، والتي انتهت الى أن تأجيل البت في الموضوع الى الاسبوع المقبل، خصوصاً أن الرئيس سليمان (5 وزراء) ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط حرصا على تجنّب التصويت.
وقال وزير الاعلام طارق متري انه تقرر عقد جلسة الاربعاء في 20 الشهر لمتابعة مناقشة القضية.
وتحدث الرئيس سليمان في مستهل الجلسة عن الاستعدادات لاستقبال نجاد الذي ورأى «اننا نعول على هذه الزيارة لتمتين العلاقات الجيدة القائمة بيننا وبين الجمهورية الإسلامية التي تتميز بالاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون».
واوضح متري ان وزير العدل عرض لتقريره حول متابعة قضية شهود الزور، فشدد على المهمة التي كلف بها وهي توفير المعلومات حسب الأصول، والتأكيد ان موضوع التقرير قانوني وليس سياسياً وأن محتواه في المقام الأول هو الإجابة عن الأسئلة التي طُرحت في جلسة مجلس الوزراء في 18 آب (أغسطس) الماضي.
وجرت مناقشة عامة شارك فيها عدد كبير من الوزراء صريحة وجدية وقانونية، في بعض جوانبها وسياسية في الجوانب الأخرى حول التقرير وشهود الزور وكيفية ملاحقتهم وماذا يترتب على مجلس الوزراء من مسؤولية، لكن المناقشة لم تنته ورفع رئيس الجمهورية الجلسة لكي نجتمع ثانية لمتابعة هذه المناقشة الأربعاء المقبل.
وقالت مصادر متطابقة، في المعارضة والأكثرية، لـ «الحياة» إن الخلاف بقي تحت سقف الحرص على تجنب المواجهة السياسية عشية زيارة نجاد، كما اتفق على عرض وزراء المعارضة وجهة نظرهم بالإصرار على إحالة الملف على المجلس العدلي، نظراً الى ان القضية الأم أي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كانت أُحيلت على هذا المجلس قبل ان تصبح من اختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونظراً الى اعتقاد قادة المعارضة أن أفعال شهود الزور ومواصفاتهم تنطبق على الحالات التي يجيز القانون إحالتها على المجلس العدلي.
وفي المقابل رأى قادة «المستقبل» و «قوى 14 آذار» أنه يفترض الأخذ بتقرير الوزير نجار الذي يستبعد من وجهة نظر قانونية إحالة الملف على المجلس العدلي نظراً الى أن الحالات التي يلحظها القانون للإحالة عليه، لا تنطبق على قضية شهود الزور، مع تسليمه بصلاحية القضاء اللبناني للنظر في الأمر. ورأت مصادر الأكثرية ان «الهدف من الإحالة على المجلس العدلي جعل قضية شهود الزور الفرعية القضية الأساسية للتعمية على الجريمة الأساس وهي اغتيال الحريري».
ولم تخف حدة السجال العلني بين الفريقين أمس حول القضية، فقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إن «هدف الفريق الآخر ليس تصحيح إجراءات المحكمة الدولية أو سد الثغرات أو استقامة العدالة ومحاكمة شهود الزور بل السبب رفضهم المحكمة الدولية». وسأل جعجع: «بالنسبة إلينا أكبر سبب للفتنة في البلد هو سلاح «حزب الله» فلماذا لا نحوله الى المجلس العدلي، وكذلك أحداث برج أبي حيدر؟». ودعا الى انتظار صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية «الذي على أساسه يتحدد من هم شهود الزور».
وفي المقابل شدد «حزب الله» على لسان رئيس كتلته النيابية (الوفاء للمقاومة) محمد رعد على ضرورة «ان يأخذ ملف الشهود مداه لأنه متصل بمستقبل الوحدة الوطنية»، بينما دعا أحد أركان المعارضة رئيس الحكومة السابق عمر كرامي الرئيس سعد الحريري الى ان يتخذ المواقف «ولو ضحى قليلاً في كثير من الأمور».
وقالت مصادر مطلعة ان الحريري «يصر على مناقشة ملف شهود الزور على خلفية تبادل الآراء من وجهة دستورية بعيداً من التهويل ومن استحضار مواضيع من خارج إطار البحث وإلا سيكون له موقف في الوقت المناسب».
وأضافت أنه «يصر ايضاً على ان يأخذ النقاش مداه»، لكنه وافق على عدم الذهاب الى التصويت في الجلسة، فيما أيّد بري تأجيل النقاش، لكن الفريقين تلاقيا على تجنّب أي مأزق أو أي أزمة سياسية.
وكان الحريري قال في كلمة لمناسبة رعايته مصالحة بين مهجرين في الجبل، إن «التجارب المرة الماضية علّمتنا ان نشدد على تعزيز السلم الأهلي بالحوار».
فليتمان والمحكمة
وفي واشنطن، أكد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان لـ «الحياة» التزام الادارة الاميركية «سيادة لبنان واستقراره»، مشيرا الى أن بلاده «ليست في سوق» مع سورية، ومشككاً في صدقية الذين يطرحون تساؤلات حول المحكمة الخاصة معتبرا أنهم «الأشخاص انفسهم الذين الذين تلاعبوا بالأدلة» بعد حصول الاغتيال.
وقال فيلتمان عشية بدئه جولة في المنطقة تشمل السعودية ومصر والمغرب، أن «استقرار وسيادة» لبنان «في غاية الأهمية» لدى واشنطن، واستبعد أن تكون زيارة نجاد ضمن هذا الاطار متسائلاً «لماذا ينظم الرئيس الايراني أنشطة (خلال زيارته) يدرك أي مراقب في لبنان أنها قد تثير تشنجا. نحن نقوم عن قصد بخطوات لخفض التشنج، وهذا ما علينا جميعا القيام به… الرئيس الايراني يقوم بالعكس».
وأضاف «ان ايران تلعب في رأينا دوراً مزعزعاً للاستقرار» فهي «ترسل أسلحة الى حزب الله في تناقض مع القرارات الدولية الصادرة تحت البند السابع»، كما أنها «دعمت حزب الله حين وجه سلاحه باتجاه الشعب اللبناني (7 أيار 2008)». وقال «آمل أن يعتمد نجاد نهجاً مختلفا كرئيس، وينقل سياسة ايران في اتجاه أفضل نحو لبنان الدولة وليس نحو حزب الله كدولة داخل الدولة».
وعن الجدل في لبنان حول المحكمة الدولية قال فيلتمان «أعرف أن هناك قلقاً لدى البعض من المحكمة انما هؤلاء هم الأشخاص انفسهم الذين وحسبما قرأت وسمعت حين كنت في لبنان عبثوا بالأدلة بعد اغتيال الحريري، هم الذين حركوا الموكب وغسلوا السيارات وحاولوا ردم الحفرة أمام فندق سان جورج. هؤلاء هم الأشخاص انفسهم الذين يطرحون أسئلة حول المحكمة، ومن هنا أنا أسال: أين صدقيتهم؟».
وعن الحوار السوري – الأميركي والمخاوف من حصول مقايضة على حساب لبنان، شجب فيلتمان هذه النظرية ووقال بنبرة حازمة «لسنا في سوق مع سورية، محادثاتنا تدور حول شعبة كبيرة من القضايا وجزء منها نأمل ان يكون لحماية لبنان. السوريون قالوا أنهم يريدون علاقة أفضل مع الولايات المتحدة، ونحن نريد علاقة أفضل مع سورية انما للوصول لهذه الغاية على سورية فهم انه لا يمكن أن تذهب وتحجم مؤسسات الدولة اللبنانية، وأصدقاؤها في لبنان لا يمكن أن يحجموا مؤسسات الدولة».
وفي مقابلة مع قناة «العربية» أكد فيلتمان «نحن لا نقايض على مصالح لبنان… دعمنا لاستقراره وسيادته ليس نزوة عابرة». وأضاف «نحاول دعم سيادة لبنان من دون أن نحدث ضجيجاً كبيراً». ورفض وضع اللبنانيين بين خياري العدالة (المحكمة) أو الاستقرار مشدداً على أن «لبنان يستحق الاثنين». واضاف «ليس لدينا معلومات حول المحكمة، يبدو أن حزب الله يريد تسييسها». وعن المخاوف من احتمال الاطاحة بالمحكمة، اجاب «مجلس الأمن أنشأ المحكمة، والغاؤها يتطلب قراراً منه ايضا، وأنا لا أرى هذا الأمر ممكناً. المحكمة ستنجز عملها ونحن على ثقة باستقلاليتها».
"الحياة"