القاهرة – «الحياة»
رأى وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين أن «المنطق والواقع يقول بإرجاء استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان، لأنه من المهم حل القضايا (العالقة) في إطار الدولة الواحدة»، معتبراً أن الاستفتاء «وسيلة وليس غاية في حد ذاته». وشدد على أن نشر قوات دولية بين شمال السودان وجنوبه «أمر غير مطروح».
وهذا الموقف الأوضح من الحكومة السودانية في شأن رغبتها في إرجاء الاستفتاء المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل والذي يُرجّح أن يؤدي إلى نشوء دولة مستقلة في الجنوب.
وكان وزير الدفاع السوداني نقل أمس رسالة من الرئيس عمر البشير إلى الرئيس المصري حسني مبارك تتعلق بتطورات الأوضاع في السودان. وصرح الوزير السوداني بأن الرئيس مبارك أكد له خلال المقابلة في مقر رئاسة الجمهورية، أمس، دعم مصر الكامل لتحقيق عملية السلام والاستقرار والتنمية في كل ربوع السودان، ووقوفه مع السودان «ومع وحدة السودان ومع استفتاء شفّاف بحسب رغبة المواطنين السودانيين في الجنوب يؤدي إلى وحدة طوعية واختيارية بين الشمال والجنوب». كما أكد الرئيس مبارك استعداد مصر لتقديم كل أشكال المساعدة للسودان.
وقال عبد الرحيم إن زيارته لمصر تأتي في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين وفي إطار الموقف الحالي الذي يواجه السودان وموقفه من قضية الاستفتاء في الجنوب وقضية دارفور، مشيراً إلى أنه قدم شرحاً وافياً للرئيس المصري حول الأوضاع في الجنوب والشمال وخصوصاً في «مناطق التماس ما بين الشمال والجنوب والمشاكل التي تعترض إجراء الاستفتاء في مواعيده وما يجب أن يتم قبل إجراء الاستفتاء من عمليات مهمة حتى نضمن أن يقود الاستفتاء إلى سلام»، مشيراً إلى «أن القضية الجوهرية بين الشمال والجنوب هي قضية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة». وأضاف: «إذا كانت هذه هي القضية الجوهرية والأساسية إذن يجب أن تُرتّب كل الأمور من أجل إجراء الاستفتاء الذي يُعد وسيلة وليس غاية في حد ذاته»، مؤكداً أن الاستفتاء يجب أن يكون من أجل ترسيخ ودعم الأمن والاستقرار في السودان «وإذا كانت الأولوية الأولى هي الأمن والاستقرار إذن لا بد من تمهيد الأرض حتى يكون الاستفتاء إضافة إلى السلام والاستقرار وتقوية له وليس خصماً من ذلك».
وأوضح أنه شرح للرئيس مبارك أهمية ترسيم الحدود «حتى يتم الاستفتاء على حدود معلومة»، وكذلك ضرورة حل قضية إبيي التي ترجع أهميتها ليس فقط كونها منطقة لاستخراج النفط «ولكنها منطقة مصايف لقبائل كبيرة جداً في السودان (المسيرية) تقضي أكثر من سبعة أشهر في هذه المنطقة للرعي (…) وجود النفط في هذه المنطقة مسألة عارضة فإن طال الزمن أو قصر سينتهي هذا النفط حتى لو كان بكميات كبيرة». وأكد مجدداً أن قضية الحدود مهمة، إذ أن 80 في المئة من الحدود متفق عليها بين الشمال والجنوب والمشاكل في أقل من 20 في المئة «ونرى أنه يجب أن تُرسّم الحدود حتى يتم إزالة هذه العقبة أمام الاتفاق وحتى تحل قضية إبيي كي لا يكون هناك أي مبرر يدعو إلى القتال في المستقبل».
وأضاف وزير الدفاع السوداني: «أن هناك أيضاً الكثير من القضايا مثل قضية الهوية والديون والنفط وهي قضايا لا بد أن نصل فيها إلى تفاهمات قبل الاستفتاء حتى يكون دعماً لعملية السلام في المنطقة مهما كانت نتائجه، سواء كان الانفصال أو الوحدة». ورداً على سؤال عما سيحدث لو أعلن الجنوب دولته من طرف واحد قبل حل هذه القضايا، قال وزير الدفاع السوداني إن «هذا أمر غير قانوني ولا يُلزم الاتحاد الأفريقي ولا كل الدول لأن هناك اتفاقاً للسلام وإجراءات للاستفتاء وهي إجراءات قانونية». وسئل عبدالرحيم عما إذا كانت هناك نية لتأجيل الاستفتاء لتوفير فرصة لحل القضايا العالقة، فأجاب: «المنطق والواقع يقول ذلك (…) من المهم حل القضايا مثل قضايا الحدود وإبيي، ويجب أن تحل في إطار الدولة الواحدة»، مشيراً إلى أن حل هذه القضايا في إطار دولتين قائمتين يفسح في المجال للتدخلات الأجنبية والتباعد أكثر «ولكن عندما تحل في إطار الدولة الواحدة فهذا هو المطلوب». وأعرب عن اعتقاده أن الشيء المهم هو الأمن والاستقرار والسلام وأمن المواطنين باعتبارها أموراً جوهرية «ويجب أن نضحي بكل شيء حتى نحقق الأمن والاستقرار في السودان».
ورداًَ على سؤال عما إذا كان تم بالفعل ترسيم الحدود، قال وزير الدفاع السوداني إنه تم الاتفاق على الورق على ترسيم الحدود لجزء كبير منها «فهناك أربع مناطق صغيرة يدور حولها النقاش هي مناطق غوبا، المجانس، كبرة النحاس، كاكا التجارية، فضلاً عن أبيي». وأضاف أن 80 في المئة من الحدود متفق عليها تماماً على الورق بين الشمال والجنوب و «هذه هي النقاط المختلف عليها وظللنا ندعو خلال الأربعة أشهر الأخيرة إلى اجتماعات لترسيم الحدود وحل هذه المشكلة تغيّب عنها الجانب الجنوبي».
ورداً على سؤال حول القرار الخاص بنشر قوات دولية بين الشمال والجنوب، قال وزير الدفاع السوداني إن «ليس هناك أي اتفاق أو أي قرار بنشر قوات دولية وهذا أمر غير مطروح والأمم المتحدة نفت ذلك وكذلك الاتحاد الأفريقي باعتباره أمراً غير وارد وليس هناك اقتراح مقدم من الأمم المتحدة في هذا الشأن».
وحول الوضع في دارفور، قال وزير الدفاع السوداني إنه «في أحسن حالاته لأن الحركات المتمردة في دارفور في أضعف حالاتها، بل هناك حركات انتهت من خريطة الوجود المسلح على الأرض السودانية تماماً».
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير سليمان عواد إن علاقات مصر مع شمال وجنوب السودان لا تنقطع. وذكر بأن الرئيس مبارك هو الزعيم العربي الوحيد الذي زار جوبا. وأضاف: «العلاقات لم تنقطع سواء مع شمال السودان أو جنوبه ونأمل أن يتوصل شريكا السلام في السودان إلى تفاهمات لإجراء الاستفتاء على نحو يجنّب الشمال والجنوب عواقب تنذر بخطر العنف وإراقة الدماء»، مشيراً إلى أن ضحايا الاشتباكات القبلية منذ بداية العام وحتى الآن في منطقة أبيي «فاقت كل ضحايا الصراع في دارفور لكن المجتمع الدولي يركّز الضوء فقط على ما يحدث في دارفور على رغم تحسن الموقف هناك ويتجاهل الموقف بين الشمال والجنوب». ورداً على سؤال حول موقف مصر من ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده في كانون الثاني (يناير) المقبل أو احتمال تأجيله، قال السفير سليمان عواد: «بغضّ النظر عن الحديث حول التواريخ، فإن الحاجة لإجراء الاستفتاء في كانون الثاني المقبل يوازيها حاجة إلى اتخاذ موقف مسؤول يضمن إجراء الاستفتاء في موعده ويوفر الضمانات التي تحول دون أن يأتي الاستفتاء بأي أحداث عنف يمكن أن تهدد سلامة وأمن الشعب السوداني في الجنوب والشمال على حد سواء». وأضاف: «نأمل أن يتمكن شريكا الحكم من التوصل السلمي لتفاهمات تحل الخلافات التي تسبق الاستفتاء بما يضمن إجراء استفتاء سلمي».
وفي الخرطوم (رويترز)، اتفق ما يزيد على عشرين حزباً سياسياً في جنوب السودان على إجراء إحصاء سكاني وانتخابات جديدة وعلى إعادة صياغة الدستور إذا انفصل جنوب السودان عن شماله، كما هو متوقع في غضون أقل من ثلاثة شهور.
كما وافق المجتمعون في مؤتمر استمر خمسة أيام في مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، على تشكيل حكومة انتقالية موسعة لفترة ما بعد الانفصال يتزعمها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وطبقاً للبيان الختامي للمؤتمر والذي أرسل إلى «رويترز»: «ستتولى الحكومة الانتقالية مهمات إجراء إحصاء للسكان وانتخابات عامة لمجلس نيابي تأسيسي يتولى صياغة الدستور الدائم».
وسمّى المؤتمر الذي حضرته أحزاب سياسية وجمعيات أهلية ودينية لجنة لمراجعة الدستور تقوم بتحديد مدة الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات جديدة في حال صوّت سكان الجنوب لمصلحة الانفصال في استفتاء يجرى يوم التاسع مع كانون الثاني المقبل.
وقال البيان إنه إذا كانت الوحدة هي نتيجة الاستفتاء سيعمل الجنوب على ضمان حصول الإقليم على تمثيل في الحكومة الوطنية.
وضم المؤتمر سياسيين معارضين من الجنوب بهدف الحفاظ على الوحدة في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وأصدر سلفاكير في السابق عفواً عن قادة الميليشيات الذين كانوا يقاتلون حكومة الجنوب في شأن ما قيل إنه تزوير شاب انتخابات نيسان (أبريل).
وقال الزعيم الجنوبي المنشق جورج أثور لـ «رويترز» يوم الاثنين انه يرحّب بالعفو وانه أرسل وفداً إلى المؤتمر. وأضاف لـ «رويترز» في حديث عبر هاتف يعمل بواسطة الأقمار الاصطناعية من مكان لم يتم الكشف عنه: «قبلنا العفو كخطوة في الاتجاه الصحيح». وتابع: «أعلنّا أيضاً من جانبنا وقفاً لاطلاق النار وأرسلنا وفداً صغيراً إلى جوبا حتى نتمكن من الاستعداد للمفاوضات».
وأعلن متمردون جنوبيون آخرون عن إجراء محادثات مصالحة مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي لها الهيمنة في الجنوب. وكان أثور شخصية بارزة في «الجيش الشعبي لتحرير السودان» قبل أن ينشق عنه بعد انتخابات نيسان. وقال بعض المحللين إن التوترات العرقية في الجنوب قد تتطور إلى اشتباكات في حال كان الانفصال هو الخيار وذلك لاختفاء العدو المشترك المتمثل في حكومة الشمال مما سيبرز انشقاقاتهم.
وخلال الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه فرّقت التوترات العرقية الجنوبيين حيث أودى العنف بين الفرق المتمردة بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
كما وافق المؤتمر على ضرورة أن يتم إجراء الاستفتاء بخصوص استقلال جنوب السودان في موعده المحدد سلفاً يوم التاسع من كانون الثاني عام 2011 وأن يمنح معارضو الاستقلال ومؤيدوه مساحة متكافئة بوسائل الإعلام الرسمية والخاصة في عموم السودان.
“الحياة”