بروكسل: عبد الله مصطفى نيويورك: «الشرق الأوسط»
حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى، أمس، من التدخل في شؤون محكمة الأمم المتحدة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بينما أجري انفجار اختباري في قاعدة كابسيو العسكرية في فرنسا، في إطار مهمة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الخاصة بلبنان، والتي تقضي بكشف هوية الأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة وملاحقتهم.
جاءت التحذيرات الدولية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، بروك أندرسون، لأعضاء المجلس: إن واشنطن تساند «مساندة كاملة» سعي الأمين العام بان كي مون للمضي قدما في إجراء المحاكمة على الرغم من المخاوف من وقوع حوادث عنف.
وقال أندرسون للمجلس المكون من 15 عضوا: «يجب ألا يسمح للمحاولات الرامية بالتهوين من شأن أعمال المحكمة أو عرقلتها أو تأخيرها، ومن ينغمس في هذه المحاولات لا تهمه مصالح لبنان أو العدالة».
وعبر السفير البريطاني، ليال غرانت، عن وجهة نظر مماثلة، وقال: «إننا نشعر بقلق من تزايد التصريحات الرامية إلى تقويض المحكمة الخاصة للبنان. ويجب السماح لهذه المحكمة بمواصلة عملها من دون عوائق». وأدلى السفير الفرنسي، جيرار أرو، بتصريحات مماثلة، قائلا إن باريس «تشعر بقلق من التوترات الحالية، لا سيما فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة للبنان».. بينما قال المبعوث الروسي فيتالي تشوركين إنه يجب عدم «تسييس» عمل المحكمة. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن دبلوماسي في مجلس الأمن طلب ألا ينشر اسمه قوله إن هذه التصريحات موجهة، كما يبدو بوضوح، إلى سورية وجماعة حزب الله اللبنانية.
كان حزب الله، الذي يشارك في حكومة الوحدة الوطنية بلبنان، قد ندد بالمحكمة التي تساندها الأمم المتحدة، ووصفها بأنها أداة للسياسة الأميركية والإسرائيلية، ودعا رئيس الوزراء سعد الحريري إلى رفض الاعتراف بالمحكمة. وسألت وكالة «رويترز» السفير الجديد لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، ميرون روبين، عن مخاوفه فيما يتعلق بالمحكمة، فقال إن إسرائيل تأمل «أن تتفادى اتساع نطاق معترك السياسة اللبنانية وامتداده إلى أرض إسرائيل».
وتحدث السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في مجلس الأمن أيضا، مع أن سورية ليست عضوا في المجلس. ولم يورد ذكرا للمحكمة. كانت سورية قد نفت أي تورط لها في اغتيال الحريري، لكنها اضطرت إلى إنهاء وجودها العسكري الذي استمر 3 عقود في لبنان في أعقاب صيحات احتجاج دولية.
وأصلح رئيس الوزراء الحالي، سعد الحريري، العلاقات مع دمشق، وقال إنه كان مخطئا في اتهامه سورية بقتل والده، وإن الاتهامات الموجهة لدمشق كانت تحركها دوافع سياسية.
تزامنت هذه المواقف الدولية مع عملية تفجير تحقيقية أجريت بإشراف مكتب المدعي العام الدولي وبناء على طلبه، وذلك تطبيقا للقرار رقم 1757 (2007) والقرار رقم 1852 (2008) الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتخلل هذا الاختبار تمثيل انفجار بهدف التحقق من بعض النقاط على المستويين التقني والجنائي، غير أن الهدف المنشود منه ليس إعادة تمثيل الجريمة. حضرت الاختبار هيئة من الخبراء الدوليين الموكلين من قبل مكتب المدعي العام، والذين سيعمدون إلى تحليل النتائج التي تم التوصل إليها. وسوف تضم هذه النتائج إلى ملف التحقيق، وتخضع بالتالي لسرية التحقيق.