مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الحزب سيحاول منع تنفيذ مضمون القرار عبر رفض تسليم أي متهم من عناصره
بيروت: يوسف دياب
كل المعطيات السياسية وحتى القانونية تشير بوضوح إلى أن حزب الله بات يسلم بحتمية صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، وأن كل الضغوط التي مارسها داخليا وإقليميا لن تفلح في دفن هذا القرار في مهده أو أقله تأخيره إلى أمد طويل، كما أنه وبحسب مصادر سياسية «بات على يقين أنّ نزوله على الأرض وقلب التوازنات القائمة حاليا لن يغيّر في واقع الأمر شيئا، لا بل قد يزيد من خسائره»، وهو بذلك انتقل إلى مواجهة نتائج القرار وتداعياته بـ«الطرق المؤسساتية» كما أعلن أمس النائب في كتلته علي فياض، وقول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: «إننا مستعدون لكل ما من شأنه أن يمنع (الكأس المرّة) عن بلدنا»، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي في حزب الله أن الأخير، سيحاول «منع تنفيذ مضمون القرار عبر رفض تسليم أي متهم من عناصره أو من المعارضة، وسيستكمل العمل على تفريغ المحكمة من عناصر قوتها».
وفي هذا الإطار أعلن مصدر سياسي في حزب الله لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار الاتهامي ليس قدرا لا مردّ له». وأكد أن «لدى حزب الله والمعارضة الكثير من الوسائل لمواجهة هذا القرار بالوسائل السياسية والدستورية عبر المؤسسات، ومن هذه الوسائل منع تنفيذ خلاصته من خلال الحكومة، بمعنى الامتناع عن تسليم أي شخص يوجه إليه الاتهام سواء من عناصر الحزب أو أي شخص ينتمي إلى مكونات المعارضة، وكذلك عبر الامتناع عن تمويل المحكمة بما يؤكد تنصل لبنان رسميا من التزاماتها أو قراراتها». وشدد على أن «كل الاحتمالات لمواجهة هذا القرار وتداعياته واردة ما عدا التصعيد على الأرض». وقال: «سنسعى لتجنّب التوتير والتأزيم في الشارع لأن هذا التوتير ليس في مصلحتنا». وردا على سؤال عمّا إذا كان حزب الله بدأ يفكر في طريقة التصدي للقرار لأنه بات مسلّما بصدوره وعدم القدرة على وقفه أو تأخيره، أوضح المصدر السياسي «منذ البداية قلنا إن هذا القرار لا يعنينا لأنه قرار مسيّس ويستهدف المقاومة وتضحياتها وسواء صدر اليوم أو غدا أو بعد سنوات لن يغيّر شيئا في نظرتنا إليه وسنواجهه بكل الوسائل».
إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض أن «أول تداعيات صدور القرار الظنّي ستكون أزمة حكم أو أزمة سلطة»، لافتا إلى أن «الأكثرية لم تعد أكثرية لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى السياسي»، ومؤكدا أن «المعارضة تملك كل القدرة على مواجهة القرار الاتهامي مؤسساتيا». ورأى أن «الدعوة إلى التهدئة من قبل الفريق الآخر هي خطة غير بناءة وسلبية في سياق انتظار القرار وهذه المقاربة خطرة ومكشوفة»، ومؤكدا أن «الفريق الآخر يلجأ إلى التهدئة لتمرير الوقت إلى حين صدور القرار الاتهامي، أما نحن فنطالب بالتهدئة من أجل الاستقرار الذي نعتبره مهددا بهذا القرار». وأشار فياض إلى أن «لبنان يعني للأميركيين فقط القرار الاتهامي، أما غير ذلك فليس له أي أهمية». ولفت إلى أن «من يهدد الاستقرار هو الذي يسيّس الاتهام ويضعه في سياق عملية توتير للأجواء غير قابل للضبط»، معتبرا أن «كل أشكال التوتير في الشارع ستوظف ضدنا، لذلك ليس لدينا مصلحة في ذلك».
وحول إمكانية حصول لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال فياض: «حزب الله على استعداد للاستجابة مع أي مسعى إذا كان يفضي إلى نتيجة، ومن الناحية المبدئية لا يمانع بعقد مثل هكذا لقاء، لكن بشرط أن يشكّل خطوة إلى الأمام أو يفتح نافذة حل فعلية».