فرصة جديدة أمام دارفور

إذا ما رغب باراك أوباما في المساعدة في وضع نهاية للإبادة الجماعية الدائرة في إقليم دارفور، فليس عليه التطلع بعيداً من أجل الوصول إلى أفكار مناسبة لإنجاز ذلك. في الواقع، لقد تم طرح قائمة بالخيارات المرتبطة باتخاذ إجراءات صارمة بهدف تشديد الضغوط على السودان ـ بل تدمير قوتها الجوية ـ على الرئيس بوش وكبار مساعديه، إلا أنها قوبلت بالتجاهل. ومن المقرر أن توضع هذه القائمة مجدداً على مكتب الرئيس الجديد قريباً. يذكر أن فريق العمل المعني بتخطيط السياسات داخل وزارة الخارجية قد أعد المجموعة الأولى من الاستجابات المحتملة في عام 2004 (والتي لم يتم السعي نحو تنفيذها قط)، وخلال العام الحالي ضغط السفير ريتشارد ويليامسون، على الصعيد غير المعلن، على البيت الأبيض لتشديد الضغوط على السودان حتى تتوقف عن أعمال القتل.

وكتب ويليامسون، المبعوث الخاص للرئيس بوش إلى السودان، مذكرة صارمة اللهجة إلى بوش هذا الخريف تحدد ثلاث خطوات معينة باستطاعة الولايات المتحدة اتخاذها من أجل الضغط على الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، وهي:

* بإمكان واشنطن قطع جميع الاتصالات مع الخرطوم، الأمر الذي قد يتضمن كافة الاتصالات الهاتفية وجميع خدمات الهاتف الجوال والوصول إلى شبكة الانترنت. وبعد يومين، وبعد كشف النقاب عن مدى ضعف السودان، بإمكان الولايات المتحدة وقف هذا الإجراء.

* بإمكان الولايات المتحدة ممارسة ضغوط متصاعدة على ميناء السودان، الذي تصدر الخرطوم من خلاله النفط، وبالتالي تحصل على عائدات. أما الخطوة التالية فستتمثل في تفتيش أو إعادة بعض السفن، بينما ستكون الخطوة النهائية فرض حصار على السودان ووقف الصادرات النفطية السودانية.

* من الممكن أن تستهدف واشنطن الطائرات العسكرية السودانية التي تخترق الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على الطلعات الجوية العسكرية الهجومية في دارفور. وستتمثل الخطوة الأولى على هذا الصعيد في تدمير طائرة مروحية حربية ليلاً. أما التوجه الأكثر صرامة فسيتمثل في تحذير الخرطوم بأنه حال عدم انصياعها للمطالب الدولية (عبر تسليم المشتبه فيهم المتهمين من جانب المحكمة الجنائية الدولية، على سبيل المثال)، فإنها ستخسر قوتها الجوية ـ ثم بعد ذلك إذا ما استمرت في عدم انصياعها، ستتعرض جميع طائراتها العسكرية للتدمير أثناء وجودها على الأرض.

وقد أطلعني عدد من المسؤولين المحبطين إزاء سلبية توجه الإدارة في التعامل مع السودان على هذه الخطوات المحتملة، انطلاقاً من رغبتهم في أن يوضحوا لي أن باستطاعة أوباما فعل المزيد تجاه الخرطوم إذا توافرت لديه الإرادة السياسية اللازمة.

والواضح أن ويليامسون يعد واحداً من أبطال إدارة بوش الذين لم يحظوا بالقدر المناسب من التقدير، حيث ناضل بضراوة وسراً ـ بل هدد مرتين بالاستقالة ـ من أجل استعادة الشرف الأميركي عبر التصدي لأعمال الإبادة الجماعية. ويقول المسؤولون إن الرئيس بوش ذاته بدى منفتحاً إزاء فكرة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه السودان، لكن وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، ومستشار الأمن القومي، ستيفن هادلي، عارضا دوماً هذا الأمر، بتأييد من البنتاغون. ولا شك أن رايس وهادلي لطخا شرفيهما والشرف الأميركي بتأييدهما، عملياً، للخنوع أمام أعمال الإبادة الجماعية.

أما الحجة التي يعتمد عليها المعترضون على تشديد الضغوط على السودان فبسيطة في جوهرها، وهي أن هذه الخطوات تتسم بخطورة بالغة وتحمل في طياتها تداعيات وخيمة.

ومع أنهم على حق في ذلك الاعتقاد، تبقى حقيقة أن الإبادة الجماعية خطيرة هي الأخرى، الأمر الذي يتعين على أوباما ومساعديه تفهمه. والآن، وللمرة الأولى منذ سنوات، تتوافر فرصة حقيقية للإطاحة بالرئيس البشير وإنهاء عهد نظامه الدموي.

وهناك الكثير من العوامل تفسر هذا التطور، فمن ناحية ينتاب قيادات الخرطوم شعور بأن حكومتهم تترنح في الوقت الراهن، خاصة بعد الصدام الذي وقع بين المتمردين وقوات حكومية في ضواحي العاصمة في وقت سابق من هذا العام. كما تدرك هذه القيادات جيداً أنه من المنتظر إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمراً بإلقاء القبض على الرئيس البشير، ربما في فبراير (شباط)، وأنه من المحتمل ألا تتم إدانة أي مسؤول بارز بعد البشير.

من ناحية أخرى، نجد أن الصين، التي شكلت لسنوات الداعم الأكبر للرئيس البشير على الساحة الدولية، تتراجع حالياً على ما يبدو عن هذا الموقف، تماماً مثلما سبق أن تخلت في نهاية الأمر عن أصدقائها من مرتكبي أعمال الإبادة الجماعية أمثال سلوبودان ميلوسيفيتش وجماعة «الخمير الحمر». علاوة على ذلك، تتولى الآن دولة عربية، قطر، قيادة مبادرة دبلوماسية جادة لمحاولة وضع نهاية لأعمال الذبح الدائرة في السودان. وعليه، هناك همسات متزايدة حول إمكانية تحرك شخصيات بارزة داخل النظام السوداني بالإطاحة بالبشير خلال الشهور المقبلة. ورغم أن القيادات الأخرى بخلاف البشير لا تعرف الرحمة وأيديها ملطخة بالدماء أيضاً، فإن بعضها قد أثبت في الماضي استعداد أكبر للتفاوض والتوصل لاتفاقات عما أبداه البشير.

وتقبع في الخلفية مخاطرة اشتعال الحرب بين الشمال والجنوب السوداني مجدداً، ما سيسفر عن مذابح أشد وطأة عما يجري الآن في درافور. ومن المؤشرات المثيرة للانزعاج أن الخرطوم تعكف حالياً على تخزين أموال وذخائر، بحيث تتمكن من شن حرب ضد الجنوب حتى ولو تم إغلاق ميناء السودان.

من جهته، اقترح ويليامسون توفير صواريخ أرض ـ جو لحكومة السودان الجنوبية المنفصلة. ومن شأن تقديم مثل هذه الأسلحة الحد من فرصة إقدام الخرطوم على مهاجمة الجنوب.

وإذا تمكن أوباما ومساعدوه من العمل مع أوروبا والصين وقطر بشأن هذه القضية ـ ولتوضيح أن السودان ليس أمامها خيار سوى تسليم الرئيس البشير بمجرد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر إلقاء القبض عليه ـ فإن ذلك قد يساعد في تجنب اندلاع حرب جديدة ويضع نهاية لأول عملية إبادة جماعية يشهدها القرن الحادي والعشرين.

*خدمة «نيويورك تايمز»