كشف موقع (www.courthousenews.com) القانوني الأميركي أن القضاء الاتحادي قبل ادعاء عائلة أميركية على الجمهورية العربية السورية، وبنك الصين، بتهمة التسبب بقتل أحد أفرادها والمطالبة بتعويض مالي يبلغ 300 مليون دولار.
وقال الموقع أن عائلة الفتى الأميركي دانيال والتز، الذي قتل في انفجار مطعم بـ (تل أبيب) عام 2006، قد تقدمت بادعاء أن كل من سورية وبنك الصين (BoC) وعدد من المتهمين قدموا التسهيلات والدعم المالي لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، والتي اعتبرتها العائلة مسؤولة عن الانفجار الذي حصل في المطعم. وطالبت العائلة بحسب الموقع بتعويض تبلغ قيمته 300 مليون دولار.
وأشار الموقع إلى أن القاضي الاتحادي قد قبل الدعوى وذلك بموجب استثناء (القضايا المتعلقة بالإرهاب) من قانون يعطي الحصانة لسيادة الدول الأجنبية.
وبحسب الموقع أيضاً، فقد طالبت سورية برد الدعوى، وقالت ان قبول الدعوى ينتهك مبدأ المساواة في السيادة بين الأمم الموجود بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الفصل بين السلطات في الدستور. وادعت أيضاً أن العائلة الاميركية المدعية قد فشلت في تقدم مرافعة وافية وأن القضية برمتها تثير مسائل سياسية. إلا أن القاضي اعتبر أن ثلاثة أرباع الحجج السورية غير جديرة بالأخذ بعين الاعتبار معتبراً أن قبول الدعوى لا يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في السيادة، ولا يثير مسائل سياسية، ولا يخالف مبدأ فصل السلطات”
وأوضح القاضي أن عائلة والتز لديها أرضية لادعائها بأن الدعم السوري وتوفير الموارد لجماعة الجهاد الإسلامي سبب الإصابات للمدعين. لان توفير الموارد ساهم بلا شك بالقدرة العملياتية والتكتيكية للجهاد الاسلامي لتنفيذ (هجمات ارهابية) بما في ذلك الهجوم الذي قتل فيه ابن عائلة والتز. لذلك من المعقول الاستنتاج بأن هذه التسهيلات تسببت بشكل مباشر بوقوع الاصابات بالمدعين.
بنك الصين بدوره زعم أن القضية سياسية، إلا أن القاضي الاتحادي أقر بشكل مسبق بأن البنك لا يعتبر جهازاً من اجهزة الدولة الصينية، وابقى الادعاء على البنك لوحده، رغم عدم مطالبة البنك بذلك!
ويذكر أيضاً أن العائلة ادعت بأن فروع بنك الصين في أميركا استخدمت لتحويل ملايين الدولارات لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وأن هذه الملايين استخدمت للتخطيط والتحضير ولتنفيذ (هجمات إرهابية).
“كلنا شركاء”