كشفت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء مرعي عاصي أن الوزارة كان من الممكن أن توقف تصدير البندورة فتنخفض الأسعار ، إلا أن مشاوراتها مع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري لم تسفر عن أي قرار من شأنه أن يوقف عملية التصدير كحل من أجل تخفيض الأسعار الملتهبة ، الأمر الذي اعتبرته الوزيرة سيؤثر على المنتجين حيث أن الإجراءات ليست فعلاً ورد فعل على حد تعبيرها.
مشيرة إلى أنه في حال منع التصدير سنضطر لمواجهة إحدى الحالتين إما التهريب بشكل كبير أو تكبد المنتجين لخسائر كبيرة ولكنها أبدت الكثير من التفاؤل الذي استمدته من كلام وزير الزراعة الذي أشار إلى أن الوضع الحالي لن يستمر طويلاً فخلال فترة قريبة سيأتي المحصول الجديد من البيوت البلاستيكية المفتوحة وتعدل الأسعار.
وأظهرت عاصي تعاون وزارة الاقتصاد المستمر في مراقبة الأسواق واتفقت مع المصدرين بشيء من حسن النية على عدم تجاوز التصدير بشكل كبير وأنه في حال ارتفعت الأسعار عن السعر الحالي ستوقف التصدير.
وتطرقت وزيرة الاقتصاد في أول حضور لها في مجلس العمال إلى أسعار المواد بشكل عام موضحة أن عدداً كبيراً من السلع قد حررت أسعارها ولم يعد الامر كما كان في السابق حيث أن قائمة كبيرة من المواد لم تعد ملزمة بسعر معين و تخضع للعرض والطلب.
شام برس