تبدي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان قلقها البالغ إزاء إستمرار العدوان الهمجي الذي يتعرض له قطاع غزة المحاصر في فلسطين المحتلة ، والتي يتضح من التصريحات الرسمية لوزير دفاع جيش الاحتلال والجهات الرسمية الإسرائيلية، بأنها مجرد بداية لسلسلة عمليات ممنهجة ومتواصلة في ظل ردود فعل عالمية خجولة تجاه جرائم الحرب وعمليات الابادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون المحاصرون في أكبر سجن جماعي عرفه التاريخ .
إن الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة تمثل انتهاكات حادة وجسيمة للقانون الانساني الدولي كما عرفته اتفاقيات جنيف، فيما يتعلق بكل من التزامات سلطة الإحتلال، ومتطلبات قوانين الحرب.
إن تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو من إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة يعتبر جريمة ضد الإنسانية بموجب إتفاقيات جنيف وإتفاقية لاهاي لعام 1907 وهذا ما تقوم به حكومة إسرائيل الأن من قصف المباني والورش والمخارط واستهداف سيارات المدنيين الفلسطينيين وقصف للمنازل خلال عملياتها العسكرية
كما أن تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربعة يعتبر من الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف المطبقة في الصراعات المسلحة الدولية كما انه يعتبر جريمة من جرائم الحرب ضد الإنسانية.
إن ما يحدث خلال هذه الأيام في فلسطين يعد حلقة جديدة من سلسلة جرائم الحرب والابادة التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتجسد أبشع أشكال العنصرية والكراهية
والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تنظر بقلق بالغ لتداعيات هذه الاحداث فإنها تطالب بما يلي :
# مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الأوضاع في قطاع غزة وسبل حماية المدنيين الفلسطينين في الأراضي المحتلة في مواجهة هذه العدوان الغاشم ووقف تواصله.
# الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لوجوب عقد لاجتماع طارىء لبحث السبل والتدابير الكفيلة باجبار إسرائيل على احترام اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيقها على صعيد الأرض الفلسطينية المحتلة، وبحث سبل مواجهة العدوان والانتهاكات الاسرائيلية الجارية على صعيد قطاع غزة، خصوصاً وأنها تندرج ضمن نطاق ومدلول جرائم الحرب، ما يقتضي من هذه الدول تحمّل مسؤولياتها والتزاماتها القانونية بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والآمرين بارتكابها.
وترى الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن في تقاعس المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ومجلس الأمن الدولي وصمتهم غير المبرّر بوجه الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية وحصار وتجويع سكان القطاع، والتجاهل الكلي لمطلب الحماية الدولية والتدخل لرفع الحصار والمعاناة عن سكان قطاع غزة، قد ساهم بشكل كبير في رفع حدة الانتهاكات الإسرائيلية ولامبالاة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتغيبها الكلي لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
كما ترى الرابطة ان الوقت قد حان لاتخاذ اجراء دولي حازم وسريع اذا ارادت الامم المتحدة الا يتم اتهامها بالتواطؤ مع اسرائيل بتجاهل ما يحدث من جرائم مروعة بحق الانسانية .
عبدالكريم ريحاوي
رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
+963 933299555