حقوقي سوري: قانون الإعلام الإلكتروني أشبه بمحاربة طواحين الهواء

دوتشة فيله: 27-10-2010

أقرت الحكومة السورية قانونا للإعلام الالكتروني تضمن عقوبات قد تصل إلى السجن، في خطوة رأى فيها الحقوقي السوري رضوان زيادة في حوار مع دويتشه فيله خطوة جديدة لقمع حرية التعبير والتضييق على المدونين.

يتضمن “قانون الإعلام الإلكتروني” الذي أقره مجلس الوزراء السوري يوم (الثلاثاء 26 أكتوبر 2010) 43 مادة على شكل مقتضيات إجرائية وقانونية ومهنية، جزء منها أثار ردود فعل منتقدة، أبرزها ما يتعلق بالعقوبات الحبسية وإمكانية إحالة الصحفيين للمحاكم الجزائية، رغم وعود كانت وزارة الإعلام السورية قد أطلقتها بهذا الصدد التزمت من خلالها بإلغائها من قانون المطبوعات. ولاستكشاف خلفيات هذا الموضوع أجرت دويتشه فيله الحوار التالي مع الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.

دويتشه فيله: قانون الإعلام الإلكتروني تضمن إجراءات كثيرة، ما هي المضامين التي تقلقكم أكثر في القانون الجديد؟

الدكتور رضوان زيادة: يدخل قانون ما يسمى بـ”الإعلام الإلكتروني” ضمن إجراءات لتقييد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي من خلال الإنترنت، فلا توجد في سوريا صحافة مستقلة تعبر عن رأي مختلف عن رأي الحزب الحاكم أو رأي النظام القائم. يعبر الكثير من السوريين عن آرائهم بواسطة مقالات ينشرونها على الإنترنت، وقد جاء القانون الجديد لتقييد مجال الإعلام الإلكتروني، فمواد القانون الجديد تشترط على الأشخاص السوريين الذين يديرون المواقع الإلكترونية الإدلاء بهويتهم، حيث يمنع مثلا نشر مقالات بأسماء مستعارة. وينص القانون على عدد من الإجراءات الإدارية والعقوبات ضد المنتهكين.

وتقول الحكومة السورية إنها تريد إعطاء حوافز لبعض المواقع الإلكترونية السورية التي تعمل على “خوادم سورية” أو “السرفرات” الخاصة، لكني أرى أن مجمل هذا القانون يهدف إلى تقييد حرية التعبير في الإنترنت، المتنفس الوحيد للسوريين.

القانون الجديد تضمن عقوبات بالسجن للصحافيين رغم وعود سابقة من وزارة الإعلام السورية بإلغاء هذه العقوبات من قانون المطبوعات؟

حتى القانون الذي أقرته الحكومة السورية عام 2001 الخاص بالمطبوعات ينص على السجن لمدة ستة أشهر إلى ثلاثة سوات ضد الصحافيين. ويسير القانون الجديد على نفس المنوال، فهو يتضمن أيضا عقوبات بالسجن. وأنا أرى أن الأهمية لا تكمن في نصوص القانون وإنما الخطورة هي كون هذه هي المحاولة الأولى لتقييد الإعلام الإلكتروني بواسطة القانون، وهذه مسألة مستحيلة عمليا. فكيف يمكن تقييد استعمال مواقع كالفيسبوك أو التويتر أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي؟ إنها مسألة مستحيلة عمليا، فهذا القانون أشبه بمحاربة طواحين الهواء. أعتقد أن غاية القانون الأساسية ردعية لمنع السوريين من التعبير عن رأيهم حتى من خلال الإنترنت.

العاملون في حقل الإعلام الإلكتروني في سوريا كانوا يشتكون من اعتباطية الرقابة وعدم وضوح ما يسمى بالخطوط الحمراء التي تتمدد وتتقلص حسب الحاجة، ألا ترى أن القانون الجديد سيرفع اللبس على الأقل بخصوص هذا الموضوع؟

تعتبر سوريا من أسوء الدول فيما يتعلق بحرية الصحافة وفق تقرير “مراسلون بلا حدود” لعام 2010 الذي وضعها إلى جانب السودان واليمن في مؤخرة الترتيب العالمي كأسوء دول عربية في هذا المجال. ونفس الأمر ينسحب على تقرير “فريدوم هاوس” الذي يصنف الدول على سلم من صفر إلى سبع درجات، وتوجد سوريا حسب هذا التصنيف ضمن الدول العشرة الأكثر عداء للإنترنت في العالم. فسوريا معروفة دوليا وعربيا بسجلها في التضييق على حرية الصحافة، وقد فاقمت وضعها الآن بهذا القانون الإلكتروني، الذي أعتقد أنه سوف “يشرعن” عمليات الاعتقال التي كانت تجري خلال السنوات الماضية والتي كانت تطال المدونين، ففي الماضي كان المدونون يخضعون لقانون العقوبات خاصة المادة المتعلقة “بنشر معلومات كاذبة”. أما الآن فسيستخدم قانون “الإعلام الإلكتروني” ضدهم.

ولكن ما الذي ستغير بالضبط بالنسبة للمدونين بعد صدور هذا القانون؟

أعتقد أن المستهدف الرئيسي هو مجموعة من المواقع الإلكترونية السورية التي أظهرت أشكالا من الاستقلالية خلال السنوات الأخيرة، وكانت منبرا لعدد من الكتاب السوريين في الداخل والخارج للتعبير عن رأيهم. القانون الجديد يستهدف القضاء على استقلالية هذه المواقع وإلحاقها بأبواق النظام كجرائد الثورة، والبعث، وتشرين. فالسوريون يتندرون دائما ويقولون: “لدينا صحيفة واحدة بثلاث طبعات” في إشارة إلى الصحف الثلاث أنفة الذكر. والآن تريد الحكومة موقعا إلكترونيا واحدا بطبعات وألوان مختلفة.

رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري قال إن القانون الجديد، جاء لوضع حد لما أسماه “حالة الفوضى” في الإعلام الإلكتروني السوري ما ذا يعني بذلك؟

لماذا لا تفكر دول أوروبية مثلا بوضع قانون لإعلام الإلكتروني، أكيد أنه من المفترض وجود مجموعة من القوانين المنظمة لعمليات التشهير مثلا أو سوء استخدام الإنترنت، لكن هذه قضية تعود للقضاء، لا للسلطة التنفيذية.

ثم إن نسبة استعمال الإنترنت في سوريا لا تزال ضعيفة للغاية مقارنة مع دول عربية أخرى، وبالتالي فالحكومة تضع هنا العربة قبل الحصان. من المفروض أن يكون هدف أي قانون هو تحفيز الناس على استخدام الإنترنت وتحسين البنية التحتية لهذا الغرض. الإنترنت مقطوع معظم الأيام في سوريا أو بطيء للغاية. وسوريا عمليا من الدول المتخلفة تقنيا على مستوى البنية التحتية في هذا المجال، وإصدار قانون إعلام إلكتروني سيزيد بيئة التخلف هذه.

أجرى الحوار: حسن زنيند

مراجعة: عبده جميل المخلافي

“النداء”