تــضامنا مــع المحامي الاســتاذ حبيــب عيــسى

علمت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان أن نقابة المحامين المركزية في سورية قد أصدرت في خطوة مفاجأة قرارا جائرا يقضي بمنع المحامي الأستاذ حبيب عيسى من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام .

وكانت النقابة المركزية قد صادقت على قرار مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين الصادر عام 2004 والقاضي بمنع المحامي الاستاذ حبيب عيسى من مزاولة المهنة لعام واحد والذي علل القرار  بغيابه عن جلسات المحاكمة المسلكية ، علما أن المحامي حبيب عيسى كان حينذاك معتقلا سياسيا على خلفية ما عرف بربيع دمشق من 11 / 9 / 2001 ولغاية 18 / 1/ 2006, وكانت النقابة نفسها قد أرسلت محاميا مندوبا عنها لحضور التحقيق مع عيسى آنذاك ,إضافة لتبلغها عدة رسائل من هيئات ومؤسسات حقوقية دولية تطالب بالإفراج عنه !!

فور خروج عيسى من السجن قدم طعنا أمام النقابة المركزية التي صدقت القرار منذ أيام وبعد مرور ست سنوات على القرار الأول .

المحامي حبيب عيسى من مواليد عام 1945 ، عمل في مجال الصحافة لمدة عشرين عاما وهو عضو مسجل في نقابة محامي دمشق منذ عام 1988 ، ساهم بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية عام 2001 وقام بصياغة نظامها الداخلي ، ويعد أحد رموز ربيع دمشق التي طالبت السلطات السياسية بالقيام بإصلاحات عام 2000 كما انه شغل منصب الناطق الرسمي لمنتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي حيث أدار عدة ندوات مع مفكرين وباحثين استضافهم المنتدى .

عيسى وبعد خروجه من السجن واظب على كتابة مقاله الأسبوعي “حديث الثلاثاء” كما قام بكتابة ونشر عدة دراسات تبحث في كيفية نهوض المجتمع العربي وتقدمه.

إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تعتبر أن قرار نقابة المحامين هو إجراء يحمل في طياته بعدا سياسيا ، تم في إطار الضغط على المحامي حبيب عيسى لتغيير قناعاته والتأثير على أرائه التي لا تتعلق بأمور مهنة المحاماة التي تنحصر فيها مهمة النقابة .

ان المنظمات الموقعة أدناه اذ تعرب عن تضامنها الكامل مع المحامي الاستاذ حبيب عيسى فانها تدعو نقابة المحامين إلى التراجع عن قرارها الجائر وغير المبرر خاصة وأن مثل هذه القرارات قد أثرت على سمعة تلك النقابة العريقة ومست باستقلاليتها.

المنظمات الموقعة :

–         الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

–         المرصد السوري لحقوق الإنسان .

–         لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا .

–         المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

–         مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

–         المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

–         المركز السوري لمساعدة السجناء .

–         اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.