مع أن الأميركيين وكل من يتابع المشهد السياسي الأميركي والانتخابات النصفية التي تأتي بعد مرور عامين على وجود الرئيس الأميركي الجديد في البيت الأبيض، اعتادوا أن يخسر حزب الرئيس لأن الناخبين كانوا يراقبون أداء الرئيس ويراقبونه بالوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية ولأن الوعود التي تطلق في الحملات الانتخابية هدفها جذب الناخبين إلى صناديق الانتخابات لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع لذلك فإن النسبة الأكبر من الناخبين الأميركيين يبتعدون عن مرشحي حزب الرئيس وهو ما يحصل في كل مرة في الولايات المتحدة الأميركية.
إلا أن هذه المرة كان الابتعاد أكبر والخسارة أكثر إذ كانت التوقعات تشير إلى فقدان الحزب الديمقراطي للأغلبية في مجلس النواب الذي يعتبر في أميركا «مصنع القوانين» وكانت الأرقام تشير إلى خسارة الديمقراطيين لتسعة وثلاثين، ولكن النتائج أعطت الجمهوريين أكثر بكثير من التوقعات مما يجعلهم شركاء في الحكم في بلد ينتهج الأسلوب الديمقراطي الذي يعطي لمجلس النواب – الذي استعاد الحزب الجمهوري السيطرة عليه – انتزاع «نصف السلطة».
فالنواب الجمهوريون سيضعون القوانين ليحاصروا الرئيس الذي وإن تعطيه الصلاحيات تعطيل تلك القوانين باستعمال «الفيتو» ولكن كثرة اضطرار الرئيس لاستعمال هذا السلاح سيظهره أمام الشعب بأنه رئيس سلبي معطل لمصالحه، كما أن توجه النواب إلى إشغال الرئيس حتى بطرق ديمقراطية لا يمكن أن تكون أسلوباً للتعامل في أميركا قياساً بالفترات السابقة، مع أن الحالة الجديدة ستكون مخرجاً للرئيس الذي سيشرك معه الجمهوريين في عدم تنفيذه لبرامج سبق أن وعد بها الناخبين لأن شركاء الحكم يعرقلون خططه.
ما يهمنا هنا في المنطقة كيف سيتعامل الكونغرس الأميركي بتركيبته الجديدة والتي يهيمن عليها الحزب الجمهوري، فكون أكثر المشاكل والأزمات وحتى الحروب التي شنت على بعض الدول في ظل هيمنة الجمهوريين رئيساً وإدارة وكونغرس فإن هناك تخوفاً من أن تحدّ الأغلبية الجمهورية من مجهود الرئيس في تحقيق حلم الدولة الفلسطينية، والذي عزز هذا التخوف الترحيب غير المخفي للأوساط الصهيونية والحكومة الإسرائيلية.
الجزيرة السعودية