نبيل صالح
موقع الجمل 08/ 11/ 2010
مازالت الحكومة تأخذ دور السلطات التشريعية على الرغم من كونها سلطة تنفيذية، وآخر جناياتها القانونية كان ما أطلقت عليه ( قانون تواصل العموم على الشبكة) وهو اختراع جديد تفردت به الحكومة السورية عن بقية حكومات العالم التي تستخدم الإنترنت، والهدف منه (عرقلة التواصل على الشبكة) واستكمال الهيمنة الحكومية على ما تبقى من حرية الإعلام الوطني وإعادة تأميم الإعلام السوري بعد مضي عشرة سنوات على إلغاء التأميم الإعلامي، باعتبار أن سائر الوسائل الإعلامية (المطبوعة والمسموعة والمرئية) لديها مواقع على شبكة الإنترنت وبالتالي فإن (قانون التواصل) ينطبق عليها كما ينطبق على الإعلام الالكتروني…
الجهة التي وضعت هذا القانون هي وزارة الاتصالات، وأشرف على وضعه تقنيون من خارج الوسط الإعلامي، ووافق عليه موظفون في وزارة الإعلام دون إشراك اتحاد الصحفيين أو وزارة العدل التي يفترض أنها الجهة المنوط بها صياغة القوانين الجزائية!!
وكما هو معروف فإن الإنترنت اختراع غير سوري ومخترعوه قد وضعوا قوانين جزائية لسائر مستخدمي الإنترنت منعاً للجرائم الالكترونية، أي أن هذه القوانين وضعت لردع المجرمين فقط، بينما حكومتنا اخترعت قانوناً يطال الإعلاميين بالحبس والغرامات على الشبهات، أي أنها قيدت حرية المثقفين وتجاهلت حماية المواطنين من أخطار المجرمين الجوالين على ساحات الإنترنت الافتراضية!؟
فإذا كان أجدادنا قد استوردوا قانون السير مع السيارات من الدول المصنّعة فلماذا يرفض الأحفاد القياس على ذلك في استيراد قوانين الإنترنت ؟ ولماذا تصرح الحكومة على لسان مسؤولي وزارة الإعلام بأن إعلاناتها سوف تذهب إلى جيوب المواقع الالكترونية الملتزمة بقانونها هذا، وهل يحق لها أن ترشي الإعلاميين وتشتري مديحهم بأموال دافعي الضرائب؟!
السادة أعضاء مجلس الشعب: إن قطاع الإعلام الالكتروني هو قطاع أهلي ناشئ، وهو يلبي حاجة من حاجات الشعب السوري، ويروج لسوريا بشكلٍ ناجح أمام الأمم التي تشاركنا فضاء الإنترنت، وهو بحاجة إلى الدعم وليس إلى التقييد، حرصاً على ألا يتحول ملايين القراء المتابعين لمواقعنا الوطنية إلى الصحف الالكترونية التي تحرَر من خارج سورية ولا سيطرة لحكومتنا العتيدة عليها، لأنها بقانونها هذا سوف تقيد أرجلنا وأيدينا وتتركنا في الحلبة أمام أعدائنا المطلقي السراح فيما يقولونه عن سورية من أخبار كاذبة أو نصف صادقة..
الحكومة تقول بأنها تهدف إلى تنظيم فوضى الإعلام الالكتروني عبر الترخيص له ومشاركته في عائداته الإعلانية، متجاهلة أن نظام الانترنت العالمي هو نظام الفوضى المعلوماتية، شاءت ذلك أم أبت ، لذلك فإن ضمانتها الوحيدة هي وجودنا كإعلاميين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بينما صحفنا الالكترونية ليست كذلك، إلا إذا ادّعت حكومتنا أنها تمتلك الفضاء الافتراضي العالمي لشبكة الإنترنت وأن قانونها الذي ستتفرد به بين حكومات العالم سوف يحميها من النقد الخارجي بحسن أو سوء نية!؟
وإذا كان (قانون منع التواصل) الحكومي يقيد ويحجب ويسجن الإعلام الإلكتروني السوري، فإنه من جهة أخرى، وبعد التدقيق في بنوده، يمهد للشركات الكبرى والجهات الاستخبارية الدولية لتمويل صحف الكترونية خارجية تستقطب القارئ السوري بمساعدة الخبرات الإعلامية الخارجية والتقنيات الالكترونية المتجددة التي يحركها رأس المال لزعزعة الأمن القومي…
أخيراً نؤكد بأننا ضد الفوضى، لذلك نطالب بقانون الكتروني، ينظم استخدام عموم السوريين لشبكة الإنترنت، يحفظ الحقوق ويعاقب على الإساءة ويمنع الجرائم الالكترونية، كما هو الأمر في بقية دول العالم المتمدن، ولكم القرار النهائي فيما لو كنتم مازلتم تمثلون السلطات التشريعية للشعب السوري واسلموا..
“النداء”