كان الشاه محمد رضا بهلوي ساذجاً. أراد أن يبني امبراطورية فارسية تقفز فوق تاريخ إيران وذاكرتها الحية إلى زمن الامبراطورية الأخمينية، وفوق جوارها وإقليمها إلى الارتباط بالمركز العالمي وراء البحار. كان مثل تحديثيين كثيرين من جيله وفياً لعقيدة «تنويرية» تربط بصورة ماهوية بين الشرق والإسلام والرجعية وبين الغرب والتقدم. من أجل تحديث إيران عمل على تهميش الإسلام، سياسياً وثقافياً. لكن، في صيغته الشيعية، الإسلام هو المقوم الأبرز للشخصية الإيرانية. سقط الشاه تحت وطأة تناقضين جوهريين في مشروعه: المزيد من تقدم إيران يعني المزيد من إضعاف شخصيتها، ثم الجمع الممتنع بين تبعية ذليلة للأميركيين وبين تبجح امبراطوري عدواني حيال محيط إيران وحيال داخلها أيضاً.
عكس الشاه تماماً كانت سياسة الثورة الإيرانية: الإسلام سيد، المجد الفارسي القديم سند تكميلي ومنبع اعتزاز قومي، وهو مكانة مرغوبة وليس مكاناً يُرجع إليه أو يجرى تقليده، والعلاقة التبعية مع المركز الدولي الغربي مرفوضة. الثورة الإيرانية دينية الوجه، لكنها متحررة من الخرافات الشاهنشاهية. أكثر استقلالية، وأكثر واقعية، من دون أن تكون أقل طموحاً. اليوم يظهر أكثر وأكثر أن ثمة مشتركاً بين العهدين هو الطموح الإمبراطوري. الثورة تعرض قدرة أكبر ونجاحاًَ أكبر في تحقيقه من جلالة الشاهنشاه أريامهر، شاغل عرش الطاووس. ما كان هذا يحاول التخلص منه، التدين الشيعي المنتشر في المجتمع الإيراني، تحول في الداخل إلى الركن الركين للحكم، وفي الخارج إلى أداة فعالة جداً للسياسة الخارجية. وما كان يظنه مصدر قوته، العلاقة مع الأميركيين، تحولت مقاومته إلى عنصر أساسي من عناصر هوية الحكم الإسلامي ومصدر شرعية النفوذ الإمبراطوري لإيران الإسلامية.
بالإسلام الشيعي المطابق للوطنية الإيرانية، وبمخاصمة المركز الغربي المسيطر الموصوف بالاستكبار، ومركزه الأميركي الموصوف بالشيطان الأكبر، وبامتداد نفوذها السياسي والاستراتيجي في الإقليم إلى كل من العراق ولبنان، وبصورة مغايرة إلى سورية وغزة، لا ينقص إيران إلا السلاح المطلق (النووي) كي تكون مركزاً امبراطورياً آمناً، يسيطر على الزمان أيضاً، فوق أنه يبسط ظله في محيطه. إنها سيرة نموذجية لدولة قومية ناهضة، يغلب أن تكون فظة وعنيفة، داخلياً وخارجياً، حين ترى ذلك لازماً. وكم يتواتر أن تراه لازماً!
للوهلة الأولى تبدو تركيا ممثلة لنموذج مختلف تماماً عن إيران. لكن هذا انطباع متعجل. هنا أيضاً أراد مصطفى كمال القفز فوق ذاكرة تركيا وتاريخها الحي من أجل تحديث بلده. وبعد الحرب العالمية الثانية ربط خلفاء أتاتورك حبالهم بالتحالف الأطلسي. ولقد كانت علاقتهم عدائية مع حركات التحرر الوطني العربية والآسيوية والأفريقية، على رغم أنهم قادوا حرب تحرر مبكرة ضد القوى الاستعمارية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، على ما يذكر أحمد داود أوغلو في كتابه الملحمي «العمق الاستراتيجي، موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية». هنا أيضاً كانت سادت الفلسفة التنويرية ذاتها التي تماهي بين الإسلام والشرق والرجعية وبين الغرب والتقدم بحسب أوغلو نفسه. وهنا كذلك جمعت الحكومات التركية المتعاقبة بين حس العظمة الذي يتكلم على «العالم التركي بين البلقان وسور الصين العظيم» وبين موقع ثانوي في التحالف الغربي. تفجَّر هذا التناقض بعد انتهاء الحرب الباردة. وجد الأتراك، بمن فيهم النخب الأشد علمانية وغربوية، أنهم لا يستطيعون أن يكونوا غير مبالين بمصير البوسنيين والمسلمين البلغار وبلدان آسيا الوسطى الإسلامية، وأن هذه الروابط التاريخية أرصدة استراتيجية، ليس هناك ما يسوغ الاستهانة بها أو الاستغناء عنها. وجدوا أيضاً أن الاتحاد الأوروبي الذي تقدموا بطلب العضوية فيه منذ أواخر ثمانينات القرن العشرين يماطل في قبولهم، ويتركهم بصورة غير كريمة واقفين على بابه. وبعد عقد من فقدان التوازن في التسعينات الماضية، ومنه علاقة وثيقة جداً بإسرائيل، وتهديد بالحرب لسورية، آل حكم البلاد إلى حزب العدالة والتنمية الموصوف بالإسلامي. لكن هذا قبل كل شيء حزب وطني تركي. الإسلام رصيد تاريخي واستراتيجي وسند رمزي وثقافي لا مسوغ للتخلي عنه، لكنه ليس عقيدة الحكم أو دستوره.
اليوم يبدو أن الأتراك يكتشفون أن الأهداف ذاتها التي سعى إليها أتاتورك، نهضة تركيا وعظمتها، أقبلُ للتحقق بأدوات ومناهج مغايرة. يتجاوزون تناقضات المشروع التحديثي التغريبي الذي يهدر تراث تركيا ويقطعها بصورة غير عقلانية عن بيئتها الجغرافية التاريخية، ويربطها بالمركز الغربي غير الودود. هذا تحول ثوري من دون ثورة. بعض الفضل فيه يعود إلى التعلمن العميق للدولة التركية، وتحول الإسلام بالفعل إلى تراث أو رصيد قومي (مقابل رأسمال سائل أو أيديولوجية عمل سياسي مباشر).
بمنهجها الجديد تمارس تركيا نفوذاً متنامياً في جوارها، من دون التخلي عن روابطها الأطلسية وتطلعها إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي. لكن كل شيء يخضع لمصلحة الدولة القومية الطامحة. لا هي اليوم دولة إسلامية بالمعنى المعياري للكلمة، ولا هي دولة تابعة لأميركا. إنها دولة مستقلة، تخضع روابطها كلها لمصلحتها العقلانية، وإن من دون غفلة عن موازين القوى الدولية وإكراهاتها المحتمة.
تلجأ تركيا أكثر للقوة الناعمة وتتطلع سياستها الخارجية إلى الانضباط بمبدأ صفر من المشكلات مع جوارها. يبدو المبدأ رومنسياً بعض الشيء، ومتعارضاً مع فكرة القومية أصلاً، ولا يبعد أن يكون هو ذاته مصدراً للمشكلات في منطقة مثل «الشرق الأوسط» على نحو ما ظهر مطلع الصيف الماضي إثر الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية». لكن لا يبدو أن من شأن ذلك أن يشكل مراجعة أساسية للمنهج الجديد، منهج دولة قومية عقلانية متصالحة مع تاريخها، ويحركها نزوع امبريالي لا يكاد يكون خفياً في صفحات كتاب أوغلو.
إيران، بالمقابل، تبدو أكثر اعتماداً على القوة الخشنة، ويبدو أيضاً أنها ترتاح أكثر في بيئة تكثر فيها المشكلات. لكن هذه الفروق ليست أساسية، ولعل الأصل فيها أن إيران تعاني من عقدة حصار وفقدان أمن منذ ثورتها قبل أكثر من ثلاثين سنة. وليس الوجه الديني البارز للحكم الإيراني ما يشكك في صفته القومية، وفي ما يعرضه من تطلع امبريالي أيضاً. كل ما في الأمر أن الإسلام الشيعي مكون جوهري للوطنية الإيرانية، وهو ما لا ينطبق بالقدر نفسه على علاقة تركيا (أو مصر) بالإسلام السني.
تجد الدولتان فراغ قوة ومعنى في المجال العربي، فتعملان على ملئه. تستفيدان من انكفاء الإمبراطورية الأميركية. يصعب لومهما على ذلك.