دمشق – «الحياة»
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان قرار الكنيست الإسرائيلي اجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان السوري والقدس الشرقية المحتلين «يؤكد ان اسرائيل ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل».
وكان الكنسيت تبنى الأسبوع الماضي مشروع قانون قضى بإجراء استفتاء شعبي حول الانسحاب من الجولان والقدس المحتلين في حال تم ابرام اتفاق سلام. ولم تعترف المجموعة الدولية ابداً بضم اسرائيل القدس عام 1967 والجولان في 1981 وتعتبرهما اراضي محتلة.
وقال المعلم في رسالة وجهها الى رئيس «الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني» عبد السلام ديالو «من المؤسف أن كل الممارسات الإسرائيلية تتم تحت مرأى ومسمع العالم كله وبدعم من بعض القوى العظمى ما شجع إسرائيل على الاستمرار بعدم الاكتراث بقرارات الشرعية الدولية وتماديها في جرائمها». وزاد ان «إقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخراً قانون الاستفتاء قبل الانسحاب من الجولان والقدس الشرقية المحتلين هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي اكد ولا يزال أن القدس الشرقية والجولان السوري هما اراض عربية محتلة»، معتبراً ان قرارات اسرائيل ضم الجولان والقدس «لاغية وباطلة، وأن هذا الإجراء الإسرائيلي الجديد يؤكد أن إسرائيل ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام».
وكان المعلم نوه في بداية رسالته بدور «الهيئة» في تنظيم اللقاء السنوي في دمشق قبل يومين في «دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه في نضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة في اقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، لافتاً الى استمرار اسرائيل في «ارتكابها أبشع الجرائم والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني من خلال استمرارها في احتلال الأراضي بالقوة وتشريد أصحاب الأرض الأصليين واعتقال الآلاف من المواطنين الأبرياء وهدم البيوت وتهويد القدس واستباحة أماكن العبادة واستمرار حصارها الجائر على قطاع غزة». وأكد ان دمشق «ستواصل مساندتها للجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ودعوتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم عمل اللجنة في إنجاز مهمتها النبيلة لنصرة الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل».
واختتم المؤتمر التأسيسي لـ «الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني» اعماله في دمشق مساء الإثنين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المنسق العام للهيئة بلال الحسن دعوة الهيئة «الى الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتمسك بحق العودة ورفض كل انواع التفاوض وأي تبادل للأراضي»، وأضاف ان «العمل السياسي الجاري حالياً من خلال السلطة الفلسطينية وعملية التفاوض يبث فكراً سياسياً معيناً يقوم على اساس التفاوض والمستوطنات الى حدود 67 وتبادل الأراضي واقتسام القدس» ولفت الى انه «في كل هذا الإطار لا يوجد ذكر لقضية فلسطين وأصل المشكلة الفلسطينية».
وحذر الحسن من «خطورة» مبدأ تبادل الأراضي الذي يجرى الحديث عنه و»يجب ان نعمل لإزالته عن طاولة المفاوضات» مضيفاً «عندما نقول تبادل الأراضي نلغي مبدأ 67»، موضحاً ان «هذه الأراضي موجودة في المناطق التي يوجد فيها المركز الأساسي للاستيطان في الضفة الغربية حيث تشكل نسبة المستوطنين فيها 80 في المئة»، مشيراً الى ان «هذه المستوطنات تحيط بمدينة القدس، فمن يقبل بتبادل الأراضي فيها يسمح ببقاء القدس محاصرة بالمستوطنات ما سيؤدي الى سيطرة اسرائيل عليها».
وأكدت الهيئة في بيانها على التمسك بحق العودة بوصفه «حقاً طبيعياً» ولا «تملك فئة أو جماعة مهما كانت صفتها التلاعب فيه». ورفضت «كل أشكال التفاوض مع العدو» الذي رات فيه «مساراً عبثياً» داعية الى «أوسع تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي وإنساني لنصرة أسرانا في سجون الاحتلال».
واعتبرت ان تجميد الاستيطان لفترة محددة سيمنحه «صفة شرعية بعد انتهاء فترة التجميد» مشددة على «أن الوقف الجزئي أو الكلي للاستيطان اليوم ومن دون ازالة المستوطنات والجدار كلياً، لا يمكن أن يحقق دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة». وأصدر المؤتمر في ختام اعماله توصيات تدعو الى التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال عبر التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية والقومية العربية.