صرحت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات السورية الإفراج فوراً عن 12 ناشطاً كانوا ضحايا لمحاكمة جائرة شهدت إصدار أحكام بالسجن عليهم تصل إلى 15 سنة.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "على سورية وضع حد لسياسة كم أفواه المعارضين السلميين من ذوي الرأي المختلف ومعاقبة الأشخاص الذين يجرؤون على الجهر بآرائهم".
وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة هذا الشهر للدعوة إلى الإفراج عن الناشطين الاثني عشر جميعاً، الذين اعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول 2007 ويناير/كانون الثاني 2008 إثر مشاركتهم في اجتماع للائتلاف المعارض المعروف بـ"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي". وكان عشرات المشاركين الآخرين قد اعتقلوا أيضاً، بيد أنه أفرج عنهم لاحقاً دون توجيه الاتهام إليهم.
واعتقل الناشطون الاثنا عشر لمناداتهم بالإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. ووجهت إليهم تهم "إضعاف الشعور القومي و "نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة" و"الانضمام إلى جمعية أُنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي" و "إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية." وتجري محاكمتهم حالياً أمام محكمة جنايات دمشق، ومن المنتظر صدور الأحكام بحقهم في 29 أكتوبر/تشرين الأول.
وإثر اعتقالهم، احتُجز الناشطون الاثنا عشر في دمشق لدى فرع أمن الدولة دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي لعدة أسابيع تعرض معظمهم أثناءها، بحسب أقوالهم، للضرب والإكراه على توقيع "اعترافات" مزورة. وظلت فرص اتصالهم بالمحامين مقيَّدة، بينما لم يسمح للمحامين أنفسهم بالحصول على نسخ من ملفات القضية.
ودعت المنظمة كذلك إلى فتح تحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة اللذين تعرض لها بعض الناشطين.
كما تعتبر منظمة العفو الدولية المعتقلين الاثني عشر جميعاً من سجناء الرأي، وترى أنهم معتقلون لسبب وحيد هو دعوتهم إلى الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
خلفية
"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، الذي أُسس في أكتوبر/تشرين الأول 2005، ائتلاف غير مصرح به لأحزاب سياسية ومنظمات لحقوق الإنسان وناشطين مؤيدين للديمقراطية. ويضم سوية مجموعات من اتجاهات مختلفة، بمن فيهم قوميون عرب وإسلاميون وأكراد ويساريون وليبراليون.
وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2007، عقد نحو 170 عضواً من أعضاء "إعلان دمشق" لانتخاب قيادة للمجلس الوطني للائتلاف؛ وانتُخب فداء الحوراني رئيساً للمجلس، بينما انتخب أكرم البني وأحمد طعمه لأمانة سر المجلس.
وإثر ذلك، اعتُقل الثلاثة إلى جانب الدكتور وليد البني؛ وأستاذ الأدب العربي والناقد الأدبي جبر الشوفي؛ والصحفي علي العبد الله؛ والصحفي والكاتب فايز ساره؛ والدكتور ياسر العيتي؛ وعضو حزب الشعب الديمقراطي محمد حجي درويش؛ والمهندس الجيولوجي مروان العش؛ وعضو البرلمان المستقل السابق رياض سيف؛ والفنان طلال أبو دان.
ويدعو "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" الحكومة السورية إلى وقف حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد في 8 مارس/آذار 1963. كما يحث الائتلاف السلطات أيضاً على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين؛ وعلى السماح بالعودة الآمنة للمنفيين السوريين؛ وإلغاء القانون 49، الذي يجعل من عضوية جماعة "الإخوان المسلمون" جُرماً يعاقب عليه بالإعدام؛ واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد دأبت السلطات، استناداً إلى قانون الطوارئ، على قمع أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، التي اضطرت إلى العمل دون ترخيص. ويتعرض أعضاؤها على نحو مستمر لخطر الاعتقال والمضايقة، بينما مُنع العديد منهم من مغادرة البلاد.