صدقت محكمة النقض- الغرفة العسكرية- اليوم، قرار قاضي التحقيق العسكري الثالث بدمشق القاضي باتهام الكاتب والناشط المعتقل علي العبد الله، بالقيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة بدولة أجنبية – هي إيران- سندا للمادة 278 من قانون العقوبات السوري، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته قريبا أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق.
وكان من المفترض أن يفرج عن العبد الله بتاريخ 17-6-2010 بعد انتهاء عقوبة بالسجن سنتين ونصف حكم بها مع زملائه من أعضاء وقيادات إعلان دمشق، إلا أنه بدل الإفراج عنه جرى تحويله من سجن عدرا إلى فرع الأمن السياسي الذي أحاله بدوره إلى القضاء العسكري وأعاده إلى السجن من جديد.
حيث وجهت له النيابة العسكرية تهمتي نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية وفقا للمادتين 286 و 278 من قانون العقوبات العام، وذلك بناء على ضبط نظم بحقه في سجن عدرا على خلفية ثلاث تصريحات صحفية أدلى بها أثناء اعتقاله حول العلاقات السورية اللبنانية، والانتخابات اللبنانية والانتخابات الرئاسية في إيران العام الماضي.
لكن قرار قاضي التحقيق العسكري الثالث بتاريخ 19-9-2010 قضى بمنع محاكمة العبد الله عن تهمة نشر الأنباء الكاذبة واتهامه وفقا للمادة 278.
وكان علي العبد الله قد قال في تصريحاته حول الانتخابات الإيرانية أن “التظاهرات الحاشدة التي خرجت من مدن إيران الرئيسية شكلت ردا شعبيا على التلاعب بالانتخابات الرئاسية الإيرانية التي قام بها النظام الإيراني في محاولة منه لتثبيت التوازن الاستراتيجي الإقليمي القائم، والذي عمل على إقامته في العقدين الأخيرين بعد أن اهتزت أركانه بهزيمة حزب الله اللبناني في الانتخابات النيابية اللبنانية الأخيرة، والتي كانت ستنهار بهزيمة التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية الإيرانية”.
وأضاف “إن استخفاف النظام الإيراني بإرادة المواطنين الإيرانيين وعقولهم، وتزييفه خيارهم السياسي استدعى رداً شعبياً صريحاً وسريعاً بالنزول إلى الشوارع في مظاهرات احتجاج سلمية لم تطقها عقلية النظام التطرفية فحولتها إلى احتجاجات دامية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل وجرح العشرات، مما أفقد النظام صدقيته وأطاح بالادعاءات الأخلاقية للرئيس المنتهية ولايته، وشكل درساً لكل الأنظمة القمعية يبرر حدود القوة وحتمية فشل القمع سقوط أدواته، ودرساً للشعوب المضطهدة يبرز أهمية بحثها قضاياها بيدها وأهمية وحدتها في مواجهة القمع، وبالجدية والتمسك بالحقوق والتضحية من أجلها يأتي التغيير المطلوب”.
جدير بالذكر أن الكاتب علي العبد الله عضو هيئة رئاسة إعلان دمشق اعتقل بتاريخ 17-12-2007 وحكم بالسجن بتهمة إضعاف الشعور القومي ونقل أنباء كاذبة،على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد في كانون الأول 2007 ، علما أنه اعتقل عدة مرات على خلفية نشاطه العام خلال السنوات الماضية.
وقد درجت محكمة النقض على تصديق قرارات الاتهام والأحكام الجائرة التي تصدر بحق معتقلي الرأي والضمير في سوريا، حيث أنه حتى أعلى سلطة قضائية في البلاد لا تحظى بأية استقلالية عن إرادة الأجهزة الأمنية التي تسير محاكمات معتقلي الرأي وتوجه بإصدار أحكام قاسية بحقهم.
“النداء”