الرياض: «الشرق الأوسط»
تنطلق اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، القمة الخليجية الحادية والثلاثين، التي ستبحث جملة من الملفات التنموية والسياسية والاقتصادية، في وقت كشف فيه عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بشأن العراق، ستكون في مقدمة المواضيع المطروحة على القمة، والتي ستتطرق أيضا إلى قضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران، والبرنامج النووي الإيراني، وتطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع في العراق ولبنان والسودان.
وأعرب أمين عام المجلس عن أمله في عودة الإمارات للانضمام إلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، خاصة أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية للوحدة النقدية الخليجية، وأوضح أن التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال السياسة الخارجية يهدف إلى ضيافة مواقف مشتركة تجاه القضايا المختلفة والتعامل مع العالم كمجتمع، انطلاقا من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول المجلس، ومن أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والإسلامية والدول الصديقة. فيما يهدف التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة، والتعامل مع العالم كتجمع، انطلاقا من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون، ومن أهمها: حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة. وتبرز وحدة الموقف السياسي لدول المجلس في قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، والعلاقات مع إيران، والملف النووي الإيراني.
وبين العطية أنه يمكن تلخيص مواقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني على النحو التالي: دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي، لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، والتأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
أما فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، فتولي دول مجلس التعاون اهتماما بالعلاقات معها، بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة، وذلك انطلاقا من إيمان دول المجلس التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط تأتي ضمن أولوية جدول أعمال القمة الخليجية دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي العربية الفلسطينية، وقد ندد المجلس بسياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. وطالب بالوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد مجلس التعاون أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل، مرحبا بجهود الرئيس الأميركي باراك أوباما لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، والتزام الإدارة الأميركية الجديدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أي اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقد أدان المجلس تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تعرض عملية السلام ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين للفشل. واعتبر ذلك كاشفا عن نزعة إسرائيلية لإجهاض المحاولات الهادفة إلى تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وفي الشأن السوداني، تحظى التطورات في السودان باهتمام مجلس التعاون الذي رحب بتوقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية اتفاق السلام الشامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان في يناير (كانون الثاني) 2005م.
وفي إطار دعمه للجهود التي تبذل لوضع حد للأزمة الناشبة في إقليم دارفور، رحب المجلس بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالدوحة، برعاية كريمة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وعن تطورات الوضع في إقليم دارفور عبر المجلس عن أسفه لاستمرار المعاناة الإنسانية في الإقليم. وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لدعم الأمن والاستقرار فيه.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الأمين العام أن دول المجلس حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك، وقد شكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء دائما أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون، وفقا لما ورد في النظام الأساسي للمجلس. ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية. وفيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس، تعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات على دراسة استراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس، كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس، والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس. بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.