في ضوء تعثر عملية السلام وبدء قرع طبول الحرب ضد غزة، والاعترافات المتوالية بين دول اميركا اللاتينية بالدولة الفلسطينية، تعالت اصوات في اسرائيل تدعو الى معاودة مفاوضات السلام مع الفلسطينيين تحسباً لاعتراف العالم اجمع، بما فيه اميركا، بالدولة الفلسطينية في غضون عام.
وقال وزير الصناعة والتجارة الاسرائيلي بن اليعازر، وهو من حزب «العمل» الذي يشارك في الائتلاف الحكومي، خلال اجتماع للحكومة امس: «لن يفاجئني اذا ما اعترف العالم اجمع العام المقبل، بما فيه الولايات المتحدة، بدولة فلسطينية. عندها سنسأل انفسنا اين كنا وماذا بذلنا من جهد، لذلك يجب فتح المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بالسبل كافة، حتى لو تطلب ذلك دفع ثمن اضافي وتجميد الاستيطان لاشهر مقبلة لانها مصلحة اسرائيلية استراتيجية».
ويأتي تحذير بن اليعيزر في وقت لم يستبعد نائب رئيس الحكومة سلفان شالوم ان تُقدم اسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة حيث استشهد فلسطينيان من «سرايا القدس» التابعة لحركة «الجهاد الاسلامي» في خان يونس خلال اشتباك مع جنود اسرائيليين. وقال شالوم: «الوضع في محيط القطاع لا يمكن ان يستمر كما هو عليه الآن». من جانبه، قال وزير المال يوفال شتاينتس ان اسرائيل ستضطر عاجلا ام آجلا الى البت في مسألة اسقاط حكم حركة «حماس» في غزة، منتقداً الخطوات الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي بالدولة التي قال انها لن تحصل «من دون اتفاق سلام مع اسرائيل».
ويتزامن تحذير بن اليعيزر ايضا مع اعلان الاوروغواي استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود العام 1967، في الربيع المقبل، بعد استكمال بعض المشاورات السياسية الداخلية، لتحذو بذلك حذو اربع دول في اميركا اللاتينية اعترفت بفلسطين هي البرازيل والارجنتين وبوليفيا والاكوادور.
في غضون ذلك، قررت اسرائيل إبعاد أمين سر حركة «فتح» في حي سلوان في القدس المحتلة عدنان غيث لمدة أربعة اشهر لأسباب امنية، وهو القرار الذي يخشى كثيرون ان يتحول الى ابعاد نهائي. وكان غيث تسلم قبل اسبوعين أمراً عسكرياً بهذا المعنى صادراً عن قائد الجيش الاسرائيلي في المنطقة الوسطى التي تشمل القدس. وسارع غيث الى تقديم اعتراض على القرار لدى المحكمة المركزية الاسرائيلية، لكنه تسلم امس اخطاراً برفض الاستئناف، وطلب منه القائد العسكري مجدداً عبر محاميه مغادرة المدينة الى الضفة الغربية قبل الخامسة مساء، مهدداً باعتقاله وابعاده عن المدينة، كما جرى مع النائب من حركة «حماس» محمد ابو طير قبل أسبوعين. لكن غيث قال انه لن يغادر بيته، تاركاً امر ابعاده للقوة العسكرية الاسرائيلية.
وبدأت السلطة الفلسطينية أمس اتصالات مع الاطراف المختلفة لوقف تنفيذ القرار، لكن التوقعات ان تلاقي هذه الاعتراضات المصير الذي لاقاه امر ابعاد ابو طير ورفاقه الثلاثة المتحصنين في مقر الصليب الاحمر في المدينة منذ ثلاثة اشهر.
وكانت إسرائيل اتبعت منذ احتلال المدينة العام 1967 سياسة تهدف الى تقليص الوجود العربي وتعزيز الوجود اليهودي فيها، من خلال هدم آلاف المنازل وحرمان سكان المدينة من البناء في غالبية مناطقها، ومصادرة بطاقات الاقامة من كل من يسكن خارجها. لكن في الاشهر الاخيرة، أخذت هذه السياسة منحى جديداً، إذ بدأت بإبعاد القادة والناشطين السياسيين الى الضفة. وقال مسؤول ملف القدس في مكتب الرئيس الفلسطيني المحامي احمد رويضي ان معلومات أولية وصلت الى ناشطين في القدس تفيد بأن إسرائيل وضعت قائمة من 300 شخصية سياسية من ابناء المدينة لابعادهم. وأضاف: «هذه رسالة واضحة الى كل ابناء المدينة ان من يعارض سياسة التهويد ويحاول مواجهتها، سيعرض نفسه للابعاد». واضاف: «الهدف واضح هو اجبار اهل المدينة على قبول سياسية الضم والتهويد».
وكانت السلطات الاسرائيلية لجأت الى إحياء قانون قديم منذ العام 1952 لابعاد قادة «حماس» الاربعة، وهو قانون المواطنة الذي يتيح لوزير الداخلية إبعاد اي شخص مقيم في اسرائيل لاسباب امنية.
الى ذلك، استقبل آلاف الاشخاص الذين حملوا اعلاماً تركية وفلسطينية امس في احد مرافئ اسطنبول السفينة التركية «مافي مرمرة» التي قتل على متنها تسعة ناشطين اتراك في هجوم للجيش الاسرائيلي في 31 ايار (مايو) الماضي. ومن المفترض ان تشارك السفينة التي تم اصلاحها طوال اشهر في مرفأ متوسطي، في اسطول انساني جديد ينطلق الى غزة في 31 ايار (مايو) العام 2011، بحسب منظمة مؤسسة الغوث الانسانية التي تملكها.
وامس جدد وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان رفض تقديم اعتذار لتركيا، وقال «لن يكون هناك اعتذار. من عليه الاعتذار هو حكومة تركيا بسبب دعمها الارهاب».