إثر قيام وزير الاتصالات الأستاذ جبران باسيل بتوجيه كتاب إلى مجلس الوزراء اللبناني يتضمن ملاحظاته على التطبيقات المتعلّقة بقانون تملّك الأجانب الحقوق العينية العقارية، توقّف مجلس الوزراء عن البتّ بمراسيم التملّك المحالة إليه وكلّف أحد الخبراء المرموقين بدراسة الكتاب المذكور ووضع آلية جديدة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 11614 بتاريخ 4/1/1969 وتعديلاته والمعروف بقانون تملّك الأجانب الحقوق العينية العقارية في لبنان.
لقد مضت حتى الآن أشهر على توقّف مجلس الوزراء عن البتّ بالمراسيم الآذنة بالتملّك.
وإذا كان هذا التوقف المؤقت مبرراً لإيجاد آلية جديدة لإصدار المراسيم الآذنة بالتملّك لغير اللبنانيين من حيث عدم القبول بمنح تلك المراسيم إلا لمن تتأكّد السلطة المختصّة من قيامه بتنفيذ المشاريع التي على أساسها تمّت عملية إصدار المراسيم الآذنة بالتملّك، إلا أن ثمّة خطراً كبيراً سيصيب المتعاقدين غير اللبنانيين الذين عقدوا اتفاقات خاصة لشراء حقوق عينية في لبنان من جراء توقّف مجلس الوزراء عن إصدار المراسيم الآذنة بالتملّك.
فالمادة العشرون من القانون المشار إليه إذ أجازت للأشخاص غير اللبنانيين طبيعيين أو معنويين أن يعقدوا اتفاقات خاصة موضوعها إنشاء حقوق عينية مشروط نفاذها على الحصول على الترخيص من مجلس الوزراء، إلا أنه قد حدّدت مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ توقيع العقد للحصول على الترخيص المشار إليه. وفي حال مرّت مدة السنة دون صدور المرسوم الآذن بالتملّك يعتبر عقد البيع باطلاً حكماً ويحقّ للبائع في مثل هذه الحالة استعادة الحقّ العيني الذي باعه.
وفي ظلّ أحكام المادة 20 المشار إليها من قانون تملّك الأجانب يصبح على سبيل المثال عقد شراء حقوق عينية عقارية الذي كان المشتري فيه غير لبناني وجرى توقيعه بتاريخ 24/12/2007 دون صدور مرسوم يأذن له بالتملّك في مهلة أقصاها 24/12/2008 باطلاً حكماً ولا يعود من حق المشتري المذكور إلزام البائع بتنفيذ عقد شرائه الحق العيني المذكور.
من هنا، فإن مجلس الوزراء مدعو لإنهاء تلك الحالة الاستثنائية لأن من شأنها أن تسبّب خضّة في أوساط المستثمرين غير اللبنانيين الذين ستصبح عقود شرائهم حقوقاً عينية في لبنان باطلة في حال استمرار مجلس الوزراء بالتوقّف عن إصدار المراسيم الآذنة بالتملّك مما سينعكس سلباً على المصالح الاقتصادية اللبنانية التي يهمّها استدراج الرساميل العربية للاستثمار في لبنان، خصوصاً في حقول تؤدي إلى إيجاد فرص عمل للبنانيين أو تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
(محامٍ)