النداء / خاص
ذكر شهود عيان أن الأمن العسكري قام بتسليم جثمان معتقل الرأي محمد أمين الشوا إلى أهله، وأجبرهم على دفنه بسرعة وبمواكبة سياراته وعناصره ، وقد تم ذلك كله خلال ساعة من عصر السبت الفائت في 10/1/08 ، وبدون أن يسمح للأهل بغيرالتعرف على وجهه، كما تم منعهم من إقامة خيمة العزاء الخاصة!.
وكان القتيل البالغ من العمر 40 عاما ، قد اعتقل قبل حوالي الشهرين على خلفية الاشتباه بعلاقته مع التيار الإسلامي الديمقراطي من قبل فرع الأمن العسكري بدير الزور، ونقل لاحقا إلى فرع فلسطين بدمشق، وذلك ضمن موجة اعتقالات تعسفية في المحافظة شملت حوالي السبعين مواطنا، اتهم معظمهم بنفس الخلفية وبعضهم بشبهة العلاقة مع البعث الديمقراطي، ومازال معظمهم معتقلا حتى تاريخه!.
يذكر أن القتيل الشوا، مدرس رياضيات من خريجي المعهد المتوسط، وهو خبير بالحاسوب، ومتزوج وله أربعة أولاد . وقد انضمت جريمة مقتله إلى مسلسل جرائم تمادى بها مؤخرا عناصر الأجهزة الأمنية السورية المختلفة، كان من بينها مقتل الشابين سامي معتوق وجوني سليمان رشا بالرصاص في قرية المشيرفة الحدودية يوم 14 /10، والشاب أحمد رمضان الذي رميت جثته في الشارع أمام مركز الأمن العسكري في المعرة قبلها بيوم . وكل ذلك لم يدفع السلطات المسؤولة إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة احتراما لأبسط حقوق الإنسان في الحياة .الأمر الذي يدفع إلى سيادة الاعتقاد بان صدور المرسوم 64 منذ أشهر، و الذي يحمي عناصر الأمن من التحقيق والمسؤولية، كان عاملا إضافيا دعم المسيرة المنفلتة لأجهزة الأمن السوري، وأعطاها قوة إضافية فوق قوة نظام حالة الطوارئ المؤبدة .
—
النداء
موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي