عقدت الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الانسان و مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان مؤتمراً بعنوان ” نحو خطة عمل وطنية حول حقوق النساء: مناصرة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بحقوق النساء في خطة سياسة الجوار بين الاتحاد الأوروبي والأردن ومساء اسطنبول – مراكش” يومي 14-15 آذار 2011 في عمان. استعرضت السيدة لينا القورة مدير مشروع حقوق النساء والمساواة بين الجنسين في الشبكة ود. نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان أهداف المؤتمر والمتضمنه بحث استثمار الفضاء الأورومتوسطي وآليات علاقات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وخصوصاً خطة سياسة الجوار ونتائج مراكش ، لتعزيز حقوق النساء ومشاركتهن والحريات العامة والعدالة الاجتماعية . كما هدف المؤتمر الى نقاش حقوق النساء في التحولات السياسية الجارية وتقييم تنفيذ الأردن لالتزاماته المرتبطة بحقوق النساء وطنياً ، اقليمياً ودولياً وخصوصاَ تلك المتعلقة باتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، سيداو.
وأكد د.مالك الطوال، أمين عام وزارة التنمية السياسية ، أن هذا المؤتمر يمثل نقطة انطلاق لشراكة حقيقية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للعمل على خطة سياسة الجوار ونتائج مراكش .وأشار إلى الانجازات على أرض الواقع فيما يتعلق بحقوق النساء في الأردن ، كما أكد على أهمية توطين ما خرج به مسار مؤتمراسطنبول/ مراكش ، واستثماره للمساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة .
وفي مداخلة للسفيرة السويدية شارلوتا سبار ركزت على اهمية المساواة بين الجنسين والتي تعتبر أولوية للسويد، حيث عقد مؤتمر مراكش أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، مؤكدة على ان إعمال حقوق النساء اساسي لاحداث تنمية اقتصادية وديمقراطية شاملة لن تحدث ان لم تستثمر مساهمات وقدرات النساء اللائي يشكلن نصف عدد السكان.
تضمن برنامج المؤتمر في يومه الأول ، ثلاث جلسات ، تناولت الجلسة الأولى منها الحقوق الانسانية للنساء في ضوء التطورات السياسية الجارية في المنطقة ، بمشاركة كل من النائب عبلة أبو علبة ، والناشطة من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي من فلسطين، السيدة لمياء جبارين ، والناشطة من الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات ، السيدة حليمة جوني ، حيث تحدثت الضيفات عن مدى تناول حقوق النساء وادراجها على أجندات التحولات والتطورات السياسية الحالية، وأهم التحديات والمعيقات المرتبطة بذلك ، كما تحدثت النائب عبلة أبو علبة عن أهمية التحولات التي بدأت في العالم العربي ، ودور النساء في هذه التحولات ، و أشارت الى أن هذه التحولات في العالم العربي تفرز قوى أخرى جديدة تحل محل القوى التي سادت في عهود غابت فيها التنمية السياسية والاجتماعية حيث تشدد القوى الجديدة على القيم التي يطالب بها الشارع العربي الان وهي قيم المساواة ، والحرية ، والعدالة الاجتماعية ، وقد أشارت الضيفات ، من تونس وفلسطين والأردن ، الى ضرورة تطوير الخطاب النسوي على مستوى المضمون والآليات ليتلائم مع التطورات الحالية والتشديد على وضع حقوق النساء كمواطنات كاملات المواطنة على أجندات الحركات الاجتماعية وأن تكون قضايا النساء جزء من قضايا الاصلاح في الوطن العربي.
كما تضمن المؤتمر في جلسته الثانية عرضا لنتائج المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثاني ، حول تعزيز دور المرأة في المجتمع عام 2009 ما يعرف بنتائج مراكش ودور منظمات المجتمع المدني في الضغط باتجاه تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء قدمته السيدة لينا القورة، كما عرض مدير قسم السياسة ، التجارة ، والاعلام والمعلومات ، بعثة الاتحاد الأوروبي الى الأردن ، السيد ياروميرليفيش حول آليات ومؤسسات الشراكة وفرص مشاركة منظمات المجتمع المدني، وتحدثت المستشارة الثانية في السفارة الفرنسية ، آن بوالون حول متابعة الاتحاد من أجل المتوسط لتنفيذ نتائج مراكش، كما وأجابا على أسئلة المشاركين والمشاركات حول موقف الاتحاد الأروربي وفرنسا من التحولات السياسية الجارية.
أما الجلسة الثالثة ، فقد قدمت رؤية نقدية حول الانجازات التي تحققت للنساء الأردنيات خلال الفترة من 2005 – 2010 ، وأهم التعديلات التي طالت بعض القوانين والتشريعات المميزة ، مثل قانون الأحوال الشخصية ، بالاضافة الى استحداث قوانين تقلل من العنف الممارس ضد المرأة ، مثل قانون الحماية من العنف الأسري ، وأشار الدكتور نظام عساف الى ضرورة مطالبة المرأة بحقوقها، و أن الحق يؤخذ ولا يمنح ، كما و استعرضت السيدة ليلى حمارنة مديرة المشاريع في جمعية النساء العربيات الانجازات والملاحظات الختامية للجنة سيداو على تقريري الأردن الثالث والرابع وخصوصاً التحفظات على اتفاقية سيداو ، على المادة (9) الخاصة بحق المرأة الأردنية بأن تمنح جنسيتها لزوجها وأبناءها، والمادة (16) والتي تنص على اتخاذ التدابير للقضاء على التمييزضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية . كما وشددت على رفع التحفظات عن المادتين 9 و16 واقراركوتا للنساء بنسبة 30% في المجالس المنتخبة و تعديل قانون الجمعيات وقانون الانتخاب والأحزاب والغاء قانون الاجتماعات العامة. هذا واستعرض د. نظام عساف التوصيات المتعلقة بالنساء في المراجعة الدورية الشامله لحقوق الإنسان في الأردن في شباط/فبراير 2009 ، حيث وافق الأردن على(41) توصية ومن ضمنها (8 )توصيات تخص حقوق المرأة ، بينما وعد بدراسة(15)توصية من بينها (4) توصيات تخص حقوق المرأة ، في حين رفض (10) توصيات بما فيها أربعة لها علاقة بحقوق المرأة قدمها مجلس حقوق الإنسان وهي المتعلقة باعادة النظر في قانون الجنسية ، سحب التحفظات على سيداو والغاء النصوص التمييزية في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والجنسية.
وأشارت السيدة آمنة الحلوة ممثلة كرامة في الأردن الى ضرورة التعامل مع قضية النساء كقضية وطن مركزية وغير منعزلة على أساس المواطنة واعتبارالنساء شريك اساسي وليس أقلية.
ومن الجدير بالذكر شارك 45 مشارك ومشاركة في أعمال المؤتمر ، مثلوا ومثلن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات نسائية من مختلف المحافظات ، وناشطات في مجال حقوق الانسان . هذا وقد انهمك المشاركون والمشاركات في اليوم الثاني في نقاش عدد من القضايا الهيكلية المرتبطة بحقوق النساء من خلال مجموعات عمل، خرجت بأولويات للعمل وطنياً على تنفيذ نتائج مؤتمر مراكش مرتبطة بمكافحة التمييز والعنف ضد النساء و ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني واعمال حقوق النساء الانسانية وحرياتهن العامة . هذا وسيتم بلورتها في خطة وطنية أردنية لمنظمات المجتمع المدني لتفعيل نتائج مراكش والتي التزم بها الأردن ونصت عليها خطة سياسة الجوار وسيتم رفعها لوزارة التنمية السياسية وهي الجهةالمعنية بتنفيذ الجزء السياسي من الخطة واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة وتعميمها على منظمات المجتمع المدني المعنية ليتم المتابعة بخصوص تنفيذها.