يراقب المركز المغربي لحقوق الإنسان ما يحصل من انتهاكات صارخة للسياسيين المعارضين في القطر السوري الشقيق، حيث قامت دوريات أمنية في 16 من مارس الجاري بحملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف مواطنين عبروا من خلال احتجاجهم أمام وزارة الداخلية عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين وذويهم، حيث بلغ عدد المعتقلين ما يزيد عن ثلاثين مواطن ومواطنة، من بينهم أطفال لم يتجاوزوا سن العاشرة بعد،
وإذ يعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان اعتقال هؤلاء المحتجين عمل مشين وغير مبرر ومنافي لمبادئ احترام حقوق الإنسان، فإنه يعلن للرأي العام الإقليمي والدولي ما يلي :
– إن التعاطي العنيف مع مطالب المحتجين ضرب لمبدأ احترام الشعب في الإعراب عن رأيه، وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين في التعبير عن تظلماتهم،
– إن تعنت النظام السوري في التعامل العدواني مع معارضيه يعتبر في نظرنا نذير شؤم في آمال الإصلاح بسوريا،
– إن النظام السوري يصر على معاكسة إرادة الشعب، ويؤكد تمسكه بسوط الاضطهاد وإطلاق يد أجهزته الاستخباراتية لقمع الشعب السوري،
وعليه فإننا نطالب الدولة السورية :
– بالإفراج الفوري على كل المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال هذه الاحتجاجات، كما نطالب بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين،
– بإعلان عفو عام عن كافة المعارضين السياسيين،
– بالبدء بحوار وطني واسع وشامل يضم كافة الفرقاء السياسيين من أجل كسر الفجوات الهائلة بين النظام ومعارضيه،
وحرر بالرباط بتاريخ 18 مارس 2011
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان