علمت المنظمات الحقوقية السورية أنه بتاريخ 13 / 2 / 2011 وأمام النيابة العسكرية بحلب تم استجواب المواطنين السوريين التالية أسماؤهم:
1 – مصطفى بوزان بن محمد صديق والدته حليمة تولد عين العرب 1983متزوج وأب لولد واحد
2 – إسماعيل حاجي الكرعو بن محمد والدته زليخة تولد عين العرب 1982 متزوج
3 – محمد صديق بن حسو والدته حللوزة تولد 1975 عين العرب متزوج
4 – بكري ولو بن محمد والدته فاطمة تولد عين العرب 1983 متزوج
5 – محمد خليل بن كرعو والدته هدلة تولد عين العرب 1979 متزوج
6 – حنيفي حنيفي بن عثمان والدته مقبولة تولد عين العرب 1962 متزوج.
7 – محمود نبو بن محمد والدته غولجين تولد عين العرب 1970
وتم توجيه التهمة التالية لهم :
القيا م بأعمال لم تجزها الحكومة تعكر صلة سوريا بدولة أجنبية وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات السوري.
يذكر انه: قد تم اعتقال كلا من:
بوزان- حاجي الكرعو- صديق- ولو- خليل – حنيفي
من قبل الأمن السياسي في عين العرب-محافظة حلب شمال سورية بتاريخ 17/ 1 / 2011
أما المواطن السوري:
محمود نبو, فقد تم اعتقاله من قبل الأمن الجوي بتاريخ 16/ 12 / 2010
علاوة على ذلك, فان جميع المذكورين أعلاه ,هم أعضاء في فرقة بوطان الفنية الفولكلورية الكردية,وحاليا الملف أمام قاضي التحقيق العسكري والذي أحيل إليه بتاريخ 23 / 2 / 2011
وفي سياق متصل مثل أمام قاضي التحقيق العسكري بحلب الأسبوع الفائت ثلاثة وخمسون مواطنا كرديا سوريا من أهالي مدينة الرقة-شرق سورية, بعد أن تم تغيير الوصف الجرمي من جنحوي إلى جنائي الوصف في سابقة غريبة.
إننا في المنظمات الحقوقية السورية, الموقعة أدناه,إذ نستنكر الاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين,فإننا ندين إحالتهم إلى القضاء العسكري ومحاكمتهم، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد,كما أن محاكمتهم واعتقالهم يشكلان ، انتهاكا واضحا يصطدم بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ).
وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري, بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة.و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل أخص المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) والمادة ( 19 ) من هذا العهد. كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
دمشق في 14 / 3 / 2011
المنظمات الحقوقية السورية الموقعة :
1 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).
2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
3- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).
4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.