بيان مشترك استمرار الاعتقال التعسفي بحق العديد من الناشطين والمثقفين والمواطنين السوريين

  تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك ببالغ القلق والاستنكار نبأ استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،   فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الأيام الماضية, كلا من:

1 – بتاريخ 22 / 3 / 2011 اعتقل الأستاذ عبد الحفيظ الحافظ  الناشط السياسي المعروف من منزله في مدينة حمص, وما زال مجهول المصير حتى الآن.

2 – بتاريخ 22 / 3 / 2011 اعتقل الأستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير.

3 – الكاتب والناشط السوري لؤي حسين اعتقل يوم الثلاثاء 22 / 3 / 2011 بعد اقتحام منزله في منطقة صحنايا ( ريف دمشق )، بينما كانت عائلته خارج المنزل حيث فوجئت لدى عودتها بالباب مخلوعا، ويذكر أن الكاتب لؤي حسين  من مواليد 1960،وهو معتقل سياسي سابق – حزب العمل الشيوعي بين عامي 1984 – 1991 وكان لؤي قد بادر بالأمس إلى طرح بيان للتوقيع عبر الانترنت تضامنا مع أهالي درعا وجميع السوريين في الحق بالتظاهر السلمي وحرية التعبير.

4 – يوم 15 / 3 / 2011 اعتقل الطالب الجامعي يحيى حسين حكوم حمدة تولد النبك 1985

5 – في مدينة حلب شمال سورية تم اعتقال كلاً من الأشخاص التالية أسماؤهم:

مصعب شيخ أمين ( 14سنة ) – عبد الله شيخ أمين ( 17 سنة ) – صالح أبو غالون ( 18 سنة ) – رافع أبو غالون ( 16 سنة ) علي معرستاوي – علي حكواتي – محمد مبارك ( بيروز ) – جوان محمد نذير.

6 – في ريف دمشق تم اعتقال الطلاب التالية أسماؤهم:

عزو علي سريول – ياسر الشيخ إبراهيم – أمجد الصمادي –  أنس السيسي من مدينة داريا –  حسين اللبواني – محمود الغوراني – محمد أديب مطر – براء كلزية – محمد منير الفقير – محمد الخطيب.

7 – وفي محافظة أدلب تم اعتقال كلاً من المواطنين السوريين:

حمود بن  محمد قطيش – محمود حسن قطيش  –حسين عبدالله قطيش- محمد عبدالله قطي –  هشام حسن قطيش –  صبحي علي قطيش.

وفي سياق آخر، قرر قاضي التحقيق الأول بدمشق إخلاء سبيل كلاً من:

1 – ربا اللبواني

2 – ليلى اللبواني

3 – صبا حافظ حسين

4 – سيرين خوري

5 – نسرين خالد حسين

6 – وفاء اللحام

وان قرار الإفراج كان بكفالة خمسة ألاف ليرة سورية.

وتم الإبقاء قيد الاعتقال والمحاكمة على كل من:

1 – سهير أتاسي.

2 – الزميلة ( فهيمة صالح أوسي ) هيرفين أوسي:ناشطة حقوقية وعضو باللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد ).

3 – دانة الجوابرة.

4 – ناهد بدوية.

كذلك تم الإفراج عن المواطنين السوريين من مدينة بانياس:

– مصطفى الأعسر.

– حسان خدام.

  إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك ,ندين ونستنكر بشدة  استمرار اعتقال المواطنين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 7 و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها ( 44 ) مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية.

  وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

  وإذ نرحب  بالإفراج عن  الناشطات المذكورات أعلاه, فإننا نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ 23 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.