حول استخدام إسرائيل قنابل فوسفورية في غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»
تستعد إسرائيل لاحتمال مقاضاة مسؤولين سياسيين وعسكريين لديها في دول أجنبية، من قبل نشطاء يتهمونهم بارتكاب جرائم حرب في غزة. وعين رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي إيهود أولمرت، وزير العدل دانيل فريدمان، رئيسا لفريق مشترك من الوزارات، للاستعداد لمواجهة أي من هذه الاتهامات. وأعلنت ألمانيا، أمس، أنها تتوقع أن تقوم إسرائيل بتحقيق سريع حول الاتهامات باستخدام قنابل فوسفورية في قطاع غزة، لكنها رفضت تحقيقا مستقلا في هذا الصدد في الوقت الراهن.
وقال كبير مستشاري الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف أمس: «طلب رئيس الوزراء من وزير العدل أن يرأس لجنة لمعالجة الشق القانوني لما بعد عملية غزة». لكنه أكد أن الفريق لن ينظر فقط بالتحديد في قضية مزاعم انتهاك القانون الدولي الإنساني، ولكن أيضا مزاعم تتعلق بتخريب الممتلكات خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق عمله الأسبوع المقبل. واتخذ أولمرت هذا الإجراء بعد أن أعرب النائب العام الإسرائيلي عن اعتقاده أن إسرائيل ستضطر إلى التعامل مع جملة من القضايا بسبب عمليتها العسكرية في غزة، والتي أطلق عليها اسم «الرصاص المتدفق». وطبقا لإحصاءات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – ومقره غزة – فإن أكثر من 1300 فلسطيني على الأقل، قتلوا في الهجوم الذي استمر ثلاثة أسابيع، وهو ما يعد أعلى معدل وفيات خلال أربعة عقود على الأقل من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. من جانبها قدرت وزارة الصحة في حكومة حماس المقالة، عدد القتلى بأكثر من 1400 شخص. ويقول المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن ما يقرب من 70% من القتلى هم من المدنيين.
واتهمت حكومات أجنبية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إسرائيل باستخدام قوة مفرطة وغير متناسبة، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي زار غزة، إلى فتح «تحقيق كامل» في قتل المدنيين. وأكدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن إسرائيل استخدمت قذائف الفوسفور الأبيض في غزة. وقالت منظمة العفو الدولية إن استخدام الفوسفور الأبيض غير قانوني في المناطق السكنية، حيث إن المادة شديدة الاشتعال تسبب حروقا بالغة إذا لامست الجلد، مما يسبب أضرارا للمدنيين دون تمييز. وكان خبراء في القانون قد ذكروا أن القانون الدولي لا يحظر استخدام الفوسفور الأبيض، لكن الاستخدام غير المتناسب لأي سلاح في منطقة مزدحمة بالمدنيين يمكن أن يكون أساسا لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وفي برلين، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية أندرياس بيشكه، في مؤتمر صحافي، أن «الطرف الإسرائيلي أعلن بنفسه أنه سيحقق حول تلك الاتهامات. نتوقع أن يتم ذلك بشكل سريع وكامل». أما بشأن تحقيق محتمل مستقل ودولي فاعتبر أنه يجب «أن نطرح السؤال التالي: ما الشيء الملموس الإضافي الذي ستأتي به مثل هذه المبادرة؟».