نداء
إلى كل شريف في سوريا و إلى كل أحرار العالم
النظام في سوريا بدأ تنفيذ مجزرة جديدة في سجن صيدنايا
نحن اهالي معتقلي سجن صيدنايا نوجه نداء استغاثة من قلب محروق إلى كل ضمير حي وإلى كل انسان حر داخل سوريا وخارجها للتدخل فوراً ورفع الصوت عاليا لوضع حد للمجزرة الجديدة التي بدأ النظام تنفيذها بحق المساجين في سجن صيدنايا والذي يضم عدداً كبيراً من سجناء الرأي، والذي يزيد عدد المساجين فيه على 5000 شخص، والذي يشرف عليه المدير السابق لسجن تدمر – سيىء السمعة- طلعت محفوض.
بدأ تنفيذ المجزرة مساء يوم الأربعاء 16-02-2011 بقيام مجموعة من الشرطة العسكرية قوامها 40 عنصراً بالدخول الى السجن واستفزاز المساجين ما ادى الى ردة فعل عفوية من قبل المساجين -الذين ضاقوا ذرعا من تلك الممارسات المهينة والمذلة- ادت الى حصول مواجهات بين الطرفين ما ادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين وتطور الأمور الى حالة تمرد داخل السجن من المؤكد ان النظام استدرج المساجين إليها ليتخذها مبرر وغطاءً لتصفية المساجين السياسيين عبر مجزرة كبيرة، وقد بلغنا ان اللواء محمد الشعار حضر الى السجن يوم الخميس 17-02-2011 ليشرف على ادارة العملية بنفسه، و نحن نحاول الحصول على مزيد من المعلومات حول ما يجري هناك رغم صعوبة ذلك ولكن يبقى رغم كل المشهد القاتم بعض الشرفاء الذين يسربون المعلومات من داخل السجن، ونحن بدورنا سوف ننشر ما يصلنا اولاً بأول لمواكبة الأحداث.
إن ابنائنا يعيشون ظروف مأساوية قاسية لا تحتمل، تتمثل بوضع ابنائنا بأقفاص حديدية ومنعهم من التعرض للشمس او التهوية في درجات حرارة شديدة البرودة – كأنهم في ثلاجات – مع سوء تغذية يتمثل بنوعية طعام رديئة جدا وقليلة تأنف نفس اي انسان عن تناولها، ما ادى الى تدهور الحالة الصحية بشكل خطير مع انعدام لأي رعاية صحية وانتشار للأمراض الرئوية والسرطانية ما جعل 17 سجيناً يبدأون اضرابا عن الطعام منذ شهر، وقد علمنا ان عدد المضربين قد تضاعف في الفترة الأخيرة، وقد فهمنا ان المساجين يفضلون الموت السريع عبر الإضراب عن الطعام على الموت البطيىء في ظل الظروف اللآإنسانية والتي تمثل حكم اعدام بحقهم ينفذ بشكل تدريجي عبر الموت البطيىء في ظل تلك الظروف المأساوية.
للعلم فان عدد كبير من المساجين قد فقد توازنه العقلي والنفسي -هلوسة و جنون- بسبب تلك الظروف الخطيرة المأسساوية التي فاقت ما سمعناه عن سجن جوانتانامو سيىء السمعة، وفي وقت يحاول النظام تلميع صورته واظهار نفسه بمظهر جديد و صورة جديدة تختلف عن صورته المعهدة، ولكن الواقع الحقيقي البعيد عن الأضواء والرأي العام يمثل صورة قاتمة مظلمة كأننا في العصور الوسطى، وكأن النظام يسير عكس التاريخ خلافا لما يجري في المنطقة كلها من تحول وثورة للشعوب، وكأن رده على ما يجري هو مزيد من الإجرام والسطوة رجاء ان يحفظ هيبته ويحافظ على سلطته وقبضته الحديدية، والضحية لتلك النزعة الغريزية الوحشية هو ابنائنا الشرفاء من سجناء الرأي في سجن صيدنايا وغيره والذين لا ذنب لهم إلا فكرهم ورأيهم الذي لا يعجب النظام.
في الأيام القادمة سنحاول عرض ما نحصل عليه من معلومات اولاً بأول لوضع الرأي العام المحلي والعالمي امام مسؤولياته على امل ان يرتفع الصوت ويتحرك الشرفاء والأحرار لوضع حد لتلك المجزرة والمأساة التي تشكل جريمة جديدة تضاف الى جرائم النظام بحق شعبه. وسنعرض أيضا لبعض التطورات التي جرت في الفترة الأخيرة في السجن و منها اجراء محاكمات جديدة بحق المساجين تضاف الى احكامهم الأساسية على خلفية احداث جرت في السجن وصل بعضها الى حد الإعدام خلافا لما كان وعد به النظام من عدم تحميل المساجين مسؤولية احداث سجن صيدنايا التي وقعت بتاريخ 05-07-2008.
20-02-2011 اهالي معتقلي سجن صيدنايا
……………………………………………….
اللجنة السورية لحقوق الإنسان:
المخابرات السورية تهدد باختطاف أبناء المعارضين وتصفيتهم
أفادت مصادر عديدة موثوقة في العاصمة السورية أن المخابرات السورية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تهديد عدد من الناشطين السوريين بإيذاء ذويهم واختطاف أبنائهم وأخذهم رهائن إن هم استمروا في أنشطتهم المدنية المعارضة. ووصل الحد في بعض الحالات إلى التهديد بتصفية الأقارب أو تغييبهم لإثناء الناشطين عن الاستمرار بنشاطهم المعارض خصوصاً في الفترة الراهنة التي تشهد توتراً كبيراً في سلوك الأجهزة المخابراتية واستنفاراً أمنياً كاملاً.
ومن الجدير بالذكر أن أجهزة المخابرات السورية اعتقلت في ثمانينات القرن الماضي آلاف الرهائن من أقارب المعارضين من الدرجة الأولى والثانية بل إن أسراً بأكملها أبيدت وقتل معظم الرهائن والقاصرين في السجون بدون سبب غير قرابة النسب من معارضين سياسيين.
لقد تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى من ناشطين طالبوا بأخذ التهديدات الموجهة إليهم، وإلى أفراد أسرهم، بجدية، ووضعها بين يدي المنظمات الإنسانية والرأي العام الوطني والإنساني، وتحذير االنظام من أنه سيتحمل المسئولية القانونية والمدنية كاملتين عن كل ما قد يلحق بذوي الناشطين السوريين من أذى وعدوان، وبأي صورة كان العدوان.
إن اللجنة السورية إذ تتحفظ على ذكر أسماء المعارضين الذين اتصلوا بها من الذين وجهت إليهم هذه التهديدات للحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم، تؤكد أنها وضعت أسماء هؤلاء الناشطين عند محامين متخصصين كشهود استباقيين ونحن مستعدون لخدمة جميع المواطنين السوريين الذين توجه إليهم مثل هذه التهديدات إذ سيعتبر الإعلام المسبق بمثابة شاهدا على الواقعة قبل وقوعها.
في الوقت نفسه تحذر اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بأن هذا السلوك منافٍ لقواعد الحياة المدنية وللقوانين السورية بما في ذلك قانون حالة الطوارئ، الذي تستند إليه في كثير من تصرفاتها الشاذة.
إن كل تصرف من هذا النوع يقع خارج دائرة القانون المدني والأعراف الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان، ويعتبر جريمة منكرة يدينها القانون الدولي على جميع المستويات. وتؤكد اللجنة أنها ستتابع قانونيا كل مخالفة تقع في هذا الإطار.
دمشق 25/2/2011
++++++++++++++++++++++++++++
جلسة مطالبة النيابة العامة والدفاع
لمحاكمة أ. علي العبد الله
عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، اليوم الأربعاء 23 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 243 ) لعام 2011 جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، كانت مخصصة لمطالبة النيابة العامة العسكرية والدفاع، حيث كانت التهمة الموجهة إليه، هي: جناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري، وذلك على خلفية أدلائه بتصريح صحفي من داخل سجن دمشق المركزي ( عدرا )،
كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين، بسبب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وذلك لوكالة الأنباء الإيطالية ( أكي )، تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية – اللبنانية، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات، مستنداً في ذلك إلى أقوال قادة المعارضة الإيرانية. وفي مطالبتها كررت النيابة العامة العسكرية، طلبها بتجريم الأستاذ علي العبد الله بجناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري. وبعد الانتهاء من مطالبة النيابة العامة العسكرية قدم محامي هيئة الدفاع عن الأستاذ علي العبد الله مذكرة دفاع خطية، طلبوا فيها من حيث النتيجة بإعلان عدم مسؤولية الأستاذ علي من الجناية المسندة إليه وإعلان براءته وإطلاق سراحه…، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 13 / 3 / 2011 للحكم.
جدير بالذكر أن الأستاذ علي العبد الله بن صالح والدته خديجة من مواليد 1950 ريف دمشق ( قطنا )، متزوج وله ولدان وبنتان محمد وعمر وزينب ومروة، وأحد ولديه في السجن، حيث يقضي عقوبة لمدة خمس سنوات على خلفية نشاطه العام، كما أن الأستاذ علي العبد الله هو عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، وهو كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية…، وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية، وأيضاً الأستاذ علي العبد الله، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، اعتقل في 17 / 12 / 2007 وقضى حكماً بالسجن لمدة عامين والنصف، صدر بحقه مع أحد عشر آخرين من قيادة إعلان دمشق عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29 / 10 / 2008 بتهم: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في 17 / 6 / 2010 لانتهاء مدة محكوميته، ولكنه لا يزال حتى الآن في السجن على خلفية تحريك الدعوى المذكور أعلاه ضده.
إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، نكرر إدانتنا لاستمرار محاكمة الأستاذ علي العبد الله، ونطالب بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليه، كما ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، وكذلك نطالب بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.
المنظمات الموقعة:
1 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2 – منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).
3 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).
4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
===============================