مشكلة التضخم في الاقتصادات الناشئة

تحول التضخم في الوقت الراهن إلى مشكلة ضخمة ومتنامية في الاقتصادات الناشئة؛ لماذا؟ لأنه توليفة من حبس السيولة في الاقتصادات المتقدمة وعدم رغبة الدول الناشئة في السماح لأسعار عملاتها بالارتفاع.

القصة تجري على النحو التالي، وهو أن تهاوي فقاعة الإسكان وتراكم الديون خلال التوازن الكبير في الدول المتقدمة أدى إلى انخفاض مستمر للطلب، على الرغم من سياسة الخفض الشديد لمعدلات الفائدة، وكانت النتيجة انخفاض العائدات على الاستثمار، وهو ما لم يضف كثيرا إلى القدرة المالية، في الوقت الذي لا تستغل فيه القدرة الموجودة لديك.

في الوقت ذاته، يوجد لدى الاقتصادات الناشئة الكثير من الطلب النقدي، لأنها من ناحية فهي اقتصادات ناشئة، ومن ناحية أخرى فهي لا تتشارك في الديون الضخمة المتزايدة؛ لذا فإن ما يرغب الاقتصاد العالمي في عمله هو ضخ المزيد من للأموال من دول الشمال الغني إلى دول الجنوب، وبالتالي سيساعد العجز الضخم في ميزان الحساب الجاري في العالم الناشئ، الذي من شأنه، بالطبع، مساعدة الاقتصادات المتقدمة على التعافي.

لكن نظرا لأن معتقد التحويل النظيف وهم كاذب، فإن آلية الانتقال التي ترجمتها تدفقات رأس المال إلى الموازين التجارية يجب أن تنطوي على ارتفاع في الأسعار النسبية للسلع والخدمات المنتجة في الدول الناشئة. والطريقة الطبيعية والسهلة لإمكانية تحقيق ذلك تتم عن طريق رفع قيمة العملة، ولكن الحكومات لا تريد أن ترى ذلك يحدث، ولذا فإن السوق الحرة تؤدي في الواقع إلى نفس النتيجة – بصورة تدريجية – عن طريق رفع الأسعار الاسمية في هذه البلدان.

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تحاول هذه الحكومات السيطرة على العجز، عبر ضغط الطلب بدلا من السماح لعملاتها بالارتفاع، فإنها بذلك لا تشترك في جهود محكوم عليها بالفشل في نهاية المطاف، بل إنها تساعد أيضا في استمرار حالة الركود في الدول المتقدمة، وهو ما سيؤثر بدوره على باقي دول العالم.

في هذه الأثناء نعود إلى الشمال.

لقد حدث تراكم العجز بصورة أدنى من المتوقع، وكان هناك الكثير من الحديث بشأنه. لكن حقيقة أن الأمر عندما يتعلق ببيانات التحليل اليومية، نجد أن هناك الكثير من الأشياء التي تقع. فكل الأفراد الذين استعدوا لعثرة الأسعار، معتبرين أنها مؤشر على انتهاء التضخم الكبير، تجاهلوا دروس التاريخ، وهي أن الارتفاعات قصيرة المدى في معدل التضخم عادة ما تعكس نفسها. وقد اعتمدت على دراسة مؤشر أسعار بيليون، الذي يشبه كثيرا مؤشر السلع فقط، ولكن بترددات عالية أكبر. ويشير مؤشر أسعار بيليون في الوقت الراهن إلى أن عثرة السعر الكبيرة في بداية 2011 بدأت في الزوال.

لكن عندما نضع في اعتبارنا المدى الزمني الطويل، فسنجد أنه لن يكون هناك حلقة في أسعار الأجور إذا امتنعت الأجور عن أن تتخذ الشكل اللولبي، وكل المؤشرات تدلل على أن الأجور منخفضة نتيجة لارتفاع نسبة البطالة، ناهيك عن أسعار البنزين والغذاء.

ولاحظت أنه لم ينخفض نمو الأجور بذلك القدر الذي كان متوقعا قبل بضع سنوات، وبات من الواضح بالنسبة لي أنني فشلت في إيلاء ما نُشر حول جمود تراجع الأجور الاهتمام الكافي. لكن لا يوجد هنا من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن التضخم المالي يمثل مشكلة في الوقت الراهن.

* خدمة «نيويورك تايمز»