لبنان: كتلة الرئيس

تأتي الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والاعتداءت شبه اليومية عليها ومساعي خرق الأمن اللبناني، تأتي لتعيد التذكير بأن النزاع العربي – الاسرائيلي ما زال ملتهبا، مهما كانت الصفة التي تطلق حاليا على الوضع اللبناني – الاسرائيلي بفعل القرار الدولي الرقم 1701. واذ ساهم هذا القرار بايجاد قوات دولية فاعلة ومعززة في جنوب لبنان واوقف «الاعمال العدائية»، فإنه لم يصل في منطقه ومراحل تنفيذه الى مرحلة إحلال السلام، ولا وقف اطلاق النار والهدنة. هذا الوضع المتأرجح والمفتوح على كل الاحتمالات يعني جميع اللبنانيين والدولة اللبنانية وليس فقط «حزب الله» الذي تتركز الاتهامات الاسرائيلية عليه.

لا بل، وبعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، باتت التهديدات العلنية الاسرائيلية تستهدف لبنان ككل، وإن كانت الشكوى الاسرائيلية تظل تنصب على «حزب الله» وتعزيز قدراته العسكرية. وما دامت الحكومة والاطراف المشاركة فيها، والتي تغطي تقريباً كل الاتجاهات، متوافقة على اهمية التوصل الى استراتيجية دفاعية التي سيبحث فيها الحوار الوطني مع معاودة جلساته خلال ايام، سيكون من الصعب جداً التوافق على قضية سلاح «حزب الله» ما لم يكن هناك إجماع على وصف الوضع بين لبنان واسرائيل. وذلك بغض النظر عن مآخذ لبنانيين على هذا السلاح واستخدامه، كسلاح لطرف وطائفة، في النزاع الداخلي.

لا بل يمكن القول ان المدخل الى هذه الاستراتيجية هو اعتبار ان التحدي العسكري للبنان يأتي من وراء الحدود مع اسرائيل، وان الرد على هذا التحدي هو من مسؤولية الدولة، وبقواها التي لا خلاف على شرعيتها. ما يعني ان ادارة هذا الملف ستكون للدولة حصراً، وكذلك قرار الحرب والسلم.

لكن هذه المسألة هي التي ألهبت الساحة اللبنانية، منذ انتخابات 2005، مروراً بحرب تموز، وما زالت. وكادت تؤدي الى حرب اهلية ومذهبية، في ظل تباعد بين موقفي قوى 14 آذار و «حزب الله» وحلفائه، ليس فقط في شأن موضوع السلاح وإنما ايضاً في شأن وصف طبيعة المواجهة مع اسرائيل.

وهنا يبرز الرهان الكبير على دور رئيس الجمهورية، العسكري السابق وارفع ممثل للمسيحيين في السلطة. واذا كان انتخاب العماد سليمان جاء في اطار تسوية الدوحة، ليكون رئيسا توافقيا، فإن وجوده على رأس الدولة الآن، بصفته السياسية التوافقية، يشكل عنصرا ايجابيا في حمل الأطراف المختلفة المواقف على تقديم تنازلات من أجل ان يلتقي الجميع في المكان الذي تصبح فيه الدولة صاحبة القرار في إدارة هذا الملف.

ومن الواضح ان الاطراف اللبنانيين الذين يشاركون في الحوار، وهم جميعا ممثلون في البرلمان وعقدوا طاولة حوارهم الاول بدعوة من رئيس المجلس، يلبون دعوة الرئيس الى معاودة الحوار وعيونهم شاخصة الى  الاستحقاق الانتخابي المقرر في الربيع المقبل، والذي يراهن كل منهم على ان تحمل الانتخابات النيابية غالبية لمصلحته، يتقرر في ضوئها معنى الاستراتيجية الدفاعية وكيفية تنفيذها.

ومن هنا يتجدد الرهان على الدور الرئاسي المفترض ان يتحرر من عبء الضغوط الداخلية الفئوية ليصل، مع الجميع، الى الاستراتيجية الوطنية المتوافق عليها. وفي موازين القوى البرلمانية، يفترض ان يتمكن الرئيس من لعب دور الحكم عند اي خلاف يهدد التوافق الداخلي، وهذا الدور لا تضمنه إلا القدرة على الفصل بين التيارين الأساسيين في البلاد (14 و8 آذار)، فتكون قوة الرئيس هي «بيضة القبان» في هذه الخلافات. لذلك لا بد ان تكون هناك قوة سياسية برلمانية مستقلة عن طرفي الخلافات تستطيع ان ترجح الخيارات الاساسية، وهي بالضرورة قوة للرئيس، سواء كان اسمها «كتلة الرئيس» أو «كتلة مستقلة».

أما الحملة على فكرة «كتلة الرئيس»، فهي تصدر عن قوى تعتقد بأن الكتلة ستكون في غير مصلحتها وعلى حساب توجهها السياسي. أي عن تلك القوى التي لا تهتم إلا بنفسها وهمومها الفئوية، متجاوزة معاني المؤسسات في لبنان وتوزيعها، وضرورة ان تكون هذه المؤسسات وحدها ضمانة الجميع، في الخيارات الأساسية.

"الحياة"