أصدرت وزارة الإسكان والتعمير دليل الأسعار لجميع أعمال المقاولات الهندسية وهي دليل تحليل الأسعار لأعمال البناء والتشييد وأعمال الكهرباء والميكانيك والمشروعات المائية والطرق والجسور من خلال لجان فنية متخصصة شكلتها وزارة الإسكان استناداً إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء لإعداد هذا الدليل الجديد للأسعار لجميع الأعمال وبما ينسجم مع الأسعار الرائجة للوقوف الفعلي على حقيقة تكلفة الأعمال بصورة منطقية وواقعية والأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة في زيادة تكاليف المشروعات سواء للقطاع الخاص أم العام والمؤثرة أيضاً على الجهة صاحبة المشروع.
ويأتي هذا التحليل في إطار النظرة المستقبلية لتهيئة أوضاع قطاع المقاولات العام والخاص للمنافسة وانسجاماً مع القرار 3/م ش تاريخ 30/6/2004 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة لوضع دليل سعري لأعمال مشروعات المقاولات بالتعاون مع وزارات الدولة وعلى خلفية إعادة الدراسات الاقتصادية والفنية والعقدية والإدارية والقانونية والنفاذ إلى الأسواق الدولية وتنفيذ أعمال خارج القطر واعتمد أسلوب دليل تحليل الأسعار منهجاً علمياً أكاديمياً لجميع مكونات بنود وحدة العمل والمتمثلة في أجور اليد العاملة والقوى الآلية والمواد والمستلزمات السلعية والقيمة المضافة المتمثلة في الأعباء الإدارية والضريبية والهوالك والأرباح.
وأدرج التحليل العديد من الملاحظات ليتم تداركها من قبل الجهة الدارسة والمالكة والمستثمرة والمشرفة والمنفذة للمشروع مثل دراسة المشروع والمخططات والعوامل المؤثرة في عرض المقاول مثل تباين أسعار المواد واختلاف مواصفاتها والعرض والطلب للأسعار التعاقدية لمشروعات المناقصات ونفقات تأسيس الورشة وبعد المشروع عن مراكز المدن وتكلفة إنشاء المواقع المؤقتة ونفقات الدراسات المخبرية وتدابير الحماية والآلية وتجهيزات المكاتب إضافة لعوامل أخرى تنفيذية مؤثرة في تكلفة المشروعات وتأثيرات أخرى تتعلق بالجهة صاحبة المشروع والمقاول وعامل الزمن وعدم جاهزية مواقع العمل وعدم رصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ وعدم وجود ترخيص للمشروع والقيمة المضافة والأعباء الضريبية والهوالك والنفقات الإدارية والأرباح.
واعتمد هذا الأسلوب أيضاً إضافة نسبة 20% على مجموع عناصر تحليل التكلفة لأعمال المشروع وهي تأشيرية حصراً وتخضع للزيادة والنقصان حسب عرض المقاول وتقديراته وخصوصية المشروع.
وتم التشديد على أن يقوم المقاول سواء من القطاع العام أم الخاص بتنفيذ الأعمال بدرجة عالية من الجودة وضمن المدة العقدية المحددة أو أقل منها لتلافي حسميات سوء التنفيذ أو رفض الأعمال أو غرامات التأخير.
ويجري العمل على إعداد برنامج ربط عوامل تحليل الأسعار لبنود الأعمال بعلاقات رياضية على الحاسب الآلي بسبب تزايد وتناقص أسعار المواد الداخلة في تحليل الأسعار الأمر الذي يتطلب تعديلاً مستمراً في أسعار بنود الأعمال وبالتالي تأثر عرض المقاول بهذه المتغيرات.
ووقف الفنيون والمتخصصون واللجان المشكلة بهذا الخصوص لمواكبة التحديات على ضرورة ربط شركات ومؤسسات ومقاولي الإنشاءات العامة بجهة رابطة لهذا القطاع تقف على أوضاعهم وتدرس مشاكلهم وتقوم بحصر أعمالهم المنفذة ونسب تنفيذ مقاولي القطاع الخاص ومقاولي شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة ونسبة كل منهما في تنفيذ خطط الدولة.
"الوطن"