لندن، بغداد الحياة – 06/02/09//
أبرزت نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق تقدماً كبيراً لأنصار تعزيز سلطة الحكومة المركزية، وتراجعاً كبيراً لدعاة المشاريع الفيديرالية خصوصاً «المجلس الأعلى» بزعامة عبدالعزيز الحكيم. وأحرزت قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي فوزاً كبيراً في بغداد وكل المحافظات الجنوبية، باستثناء كربلاء، وتراجعت قائمة الحكيم، كما فازت قائمتا «الحدباء» الليبرالية في نينوى، وصالح المطلك في الأنبار، وسجل الأكراد تراجعاً كبيراً.
وكان المالكي استبق نتائج الانتخابات بالاتفاق مع التيار الصدري على تشكيل تحالفات في المجالس الجديدة، فيما رحب الصدر بتوسيع التحالف أمام كل القوى التي فازت في الانتخابات شرط الالتزام بوحدة العراق.
وأعلنت مفوضية الانتخابات مساء أمس 90 في المئة من النتائج، على أن تضاف اليها نتائج التصويت الخاص والمتغيرات التي قد تحدث بعد التدقيق في الشكاوى والخروقات.
ونالت لائحة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي 38 في المئة من الأصوات في بغداد و37 في المئة في البصرة. كما حصلت على نسبة 23.1 في المئة في محافظتي ذي قار والقادسية. وعلى 17.7 في المئة في ميسان، و16.2 في المئة في النجف و15.3 في المئة في واسط و12.5 في المئة في محافظة بابل و10.9 في المئة في المثنى، لكنها نالت 8.5 في المئة فقط في كربلاء.
وكان لافتاً ان «قائمة شهيد المحراب» التابعة للحكيم حلت في المركز الخامس في بغداد، بنسبة 5.4 في المئة، فيما حلت قائمة «تيار الأحرار المستقل» المدعومة من الصدر في المركز الثاني بنسبة 9 في المئة، وفي المركز الثاني في ذي قار، والثالث في بابل والنجف والرابع في كربلاء والبصرة.
وعلى رغم تقدم المالكي في كل المحافظات، إلا أنه يلاحظ ان أي قائمة لم تحقق غالبية ساحقة في أي محافظة تسمح لها بتشكيل مجلس محافظة بشكل منفرد، ما يحتم تشكيل تحالفات مع قوى أخرى، ويزداد الأمر صعوبة مع التوزع الكبير في الأصوات على الكثير من القوائم في كل محافظة.
وكان أمير الكناني رئيس «تيار الأحرار المستقل»، المدعوم من التيار الصدري، أبلغ «الحياة» ان تياره عقد «اتفاقاً مبدئياً» مع المالكي، بصفته رئيس «ائتلاف دولة القانون»، لتشكيل تحالف في مجالس المحافظات التي فاز فيها الطرفان. ورحب الكناني بـ «انضمام أي طرف فاز في الانتخابات الى هذا التحالف شرط الالتزام بالثوابت الثلاثة وهي: الحفاظ على وحدة العراق وعدم تقسيمه، وتعزيز الحكومة المركزية وتأجيل البحث في الفيديرالية».
وعلى رغم أن «جبهة التوافق» (السنية) فازت في محافظتي صلاح الدين (14 في المئة) وديالى (21 في المئة) وحلت في المركز الثالث في الموصل (6 في المئة) والثاني في الأنبار (17 في المئة)، فإن تحديات انشاء تحالفات سياسية واسعة لن تختلف كثيراً عن مدن الجنوب وتتطلب تحالف قوى عدة في ائتلاف واحد.
وفي مقابل نتائج لا تعد حاسمة للقوى العلمانية والمستقلين في معظم المحافظات، إلا أن تفوقاً واضحاً بدا لتلك القوى في محافظة صلاح الدين، معقل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين التي حصلت فيها «القائمة العراقية» برئاسة اياد علاوي على 13 في المئة، ونالت قائمة «المشروع العراقي» بزعامة صالح المطلك نحو 8 في المئة، فيما تصدر المطلك نتائج محافظة الأنبار بنسبة 17.5 في المئة ليشكل فوزه مفاجأة مقابل تراجع تحالفات العشائر و «الحزب الاسلامي» الى المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
أما في نينوى، فحصلت قائمة «الحدباء» المعارضة لهيمنة الأكراد على المحافظة على 48.4 في المئة، وحصلت قائمة «نينوى المتآخية» المكونة من الأكراد والعرب على 25.5 في المئة.
وفي محافظة ديالى حلت «جبهة التوافق والاصلاح» في المركز الأول بحصولها على 21.1 في المئة و «التحالف الكردستاني» في المركز الثاني مع 17.2 في المئة ولائحة المطلك في الثالث 15 في المئة.
وتعتبر نسبة النتائج المتواضعة التي حققها «المجلس الأعلى» مؤشراً الى انحسار مشروع اقليم الوسط والجنوب الذي يتوقع مراقبون ان يتخلى المجلس عنه بعد إحراز خصوم الفيديرالية في الجنوب نحو 90 في المئة من الأصوات، كقوائم المالكي والصدر و «العراقية» والمستقلين و «الفضيلة».
ويلاحظ أيضاً تراجع الحزبين الكرديين الى المركز الثاني في ديالى (17 في المئة) والموصل (25 في المئة) بعدما كانا يشكلان نحو 50 في المئة من مجلسي المحافظتين. أما في صلاح الدين فقد سجل الأكراد التراجع الأكبر، إذ حلت قائمتهم في المركز السادس (4 في المئة)، بعدما كانوا يهيمنون على 15 مقعداً في مجلس محافظتها.