غزة – فتحي صبّاح
الحياة – 13/02/09//
علمت «الحياة» أن اتفاقاً في شأن ملف تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الاسرائيلي الأسير غلعاد شاليت، بات قريبا جداً، وان الاتفاق النهائي سيتم قبل الاربعاء المقبل بالتوازي مع اعلان اتفاق التهدئة.
ونقلت «وكالة انباء الشرق الاوسط» المصرية الرسمية عن مسؤول مصري رفيع قوله مساء انه «من المنتظر ان يتم اعلان نتائج المحادثات في شأن التهدئة «خلال الساعات المقبلة.» ووصف المسؤول المحادثات مع وفد «حماس» بانها كانت «ايجابية».
ونقلت الوكالة المصرية عن مسؤول فلسطيني شارك في اجتماعات القاهرة ان «حماس سلمت (مدير المخابرات العامة المصرية اللواء) عمر سليمان ردها النهائي حول اتفاق التهدئة». واضاف المسؤول ان «المشاورات كانت ايجابية وستعلن النتائج خلال الساعات المقبلة».
وكان وفد حركة «حماس» اجرى محادثات في القاهرة امس من اجل انهاء ملف التهدئة. وقالت مصادر في الحركة لـ»الحياة» ان الوفد طالب بأن تكون التفاهمات التي سيتم التوصل اليها «خطية»، وان تكون هناك ضمانات كافية وآلية متابعة للتنفيذ، كما طالب بصيغة محددة تسمح بتشغيل معبر رفح موقتا الى حين عقد الحوار الوطني وتشكيل حكومة وفاق وطني. وتوقعت ان تتواصل المحادثات يومين قبل اعطاء الرد النهائي، مرجحة اعلان التهدئة قريبا وبتوافق وطني.
وكشفت مصادر فلسطينية موثوق بها ان إنجاز صفقة تبادل شاليت بنحو ألف أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية، باتت مسألة وقت بعدما شهدت المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» واسرائيل التي تجريها مصر تقدماً كبيراً جداً خلال الأيام الاخيرة، موضحة أن الصفقة ستشمل نحو ألف أسير فلسطيني، بينهم الأسرى الأطفال والنساء والنواب والوزراء. وقالت إن ملفي التهدئة وشاليت يسيران حالياً في خطين متوازيين، وأنه سيتم الاتفاق النهائي في شأنهما قبل الأربعاء المقبل حين سيتم الاعلان عن اتفاق التهدئة لمدة عام ونصف العام. واضافت ان اتفاق التهدئة وشاليت سيضمن فتحاً كاملاً للمعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة كلياً.
وقالت انه في ما يتعلق بمعبر رفح الحدودي الذي يعتبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين في القطاع على العالم الخارجي، فان هناك اتفاقاً مع المسؤولين المصريين والرئيس محمود عباس على تشغيله وفق بروتوكول العام 2005، فيما وافق الاتحاد الاوروبي على أن يعود مندوبوهم الى العمل في المعبر وفق الآلية السابقة نفسها، مع احتمال أن ينضم اليهم مراقبون من تركيا. وأوضحت أن هذه الآلية سيتم العمل بها موقتاً الى أن تتم المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة تتولى ادارة المعبر، ليتسنى فتحه كلياً أمام حركة الفلسطينيين.
وقالت إن الاتفاق يشمل أن يشرف على المعبر ضباط وجنود من قوات الامن التابعين للسلطة الذين كانوا يعملون في القطاع قبل سيطرة «حماس»، وتحت اشراف ضابط رفيع من حرس عباس الرئاسي برتبة عميد يحظى بتوافق واحترام من الفصائل، خصوصاً «حماس». وأضافت أن السلطة في رام الله تعكف حالياً على اعداد قوائم بأسماء الضباط والجنود الذين سيتولون الاشراف على العمل في المعبر. وأشارت الى أن «حماس» سيكون لها دور في الاشراف على المعبر من خلال انخراط بعض عناصرها في هذه القوات أو في صفوف رجال الشرطة المكلفين فحص جوازات السفر وغيرها من الأمور الادارية.
وفي تفاصيل صفقة شاليت، كشفت مصادر أخرى ذات علاقة وطيدة بملف شاليت لـ»الحياة» أن اسرائيل وافقت رسمياً على أسماء 230 اسيراً فلسطينياً ينتمون الى كل الفصائل ممن قتلوا جنوداً أو مستوطنين او من تصفهم اسرائيل بـ»الملطخة ايديهم بدماء اسرائيليين»، من أصل 450 أسيراً قدمت أسماءهم حركة «حماس» و «لجان المقاومة الشعبية»، وهما الجهتان اللتان تملكان القرار في شأن الصفقة. وقالت ان اسرائيل وافقت على مطلب الحركة واللجان بأن يعود المفرج عنهم الى أماكن سكناهم ومسقط رؤوسهم. وأضافت أن الخلاف على بقية الأسماء (220) لا يزال قائماً، مشيرة الى أن اسرائيل رفضت اطلاق عدد منهم، وعرضت اطلاق معظمهم، على أن يتم إبعاد قسم من المفرج عنهم من سكان الضفة الغربية الى قطاع غزة، والقسم الآخر الى سورية، الأمر الذي ترفضة الحركتان بشدة.
وكان مقاتلون من الحركة و»اللجان» و «جيش الاسلام» أسروا شاليت في 25 حزيران (يونيو) 2006، في عملية فدائية نوعية نفذوها «خلف خطوط العدو» عندما تسللوا عبر نفق أسفل الحدود الشرقية للقطاع الى موقع عسكري اسرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم عند نقطة تلاقي حدود القطاع مع مصر واراضي «الخط الأخضر».