في المؤتمر الرفيع المستوى الذي عقد في حزيران (يونيو) من العام الماضي في روما حول الأمن الغذائي العالمي، أوضحت أن الحل البنيوي لمشكلة الأمن الغذائي العالمي يكمن في زيادة الإنتاجية في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. وبطبيعة الحال يتطلب الأمر حلولاً جديدة بالإضافة إلى المعونات التنموية الرسمية. ولتحقيق ذلك من الضروري تطوير الصيغ لإقامة الشراكات وإبرام اتفاقيات لـ«المشروعات المشتركة» بين البلدان التي بحوزتها الموارد المالية من ناحية، والبلدان التي تملك الأراضي والموارد المائية والموارد البشرية من الناحية الأخرى. ومن شأن هذه الطريقة فقط أن تضمن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في اطارعلاقات دولية أكثر توازنا.
وتجدر الاشارة الى أن الكثير من المبادرات التي اتّخذت أخيراً في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وفي أوروبا الشرقية قد تطّلب تنفيذ البعض منها اهتماماً كبيراً وإقراراً سريعاً للإجراءات التصحيحية.
ومن الناحية الفعلية أسفرت المفاوضات عن علاقات دولية غير متكافئة وزراعة قصيرة الأجل ذات روح تجارية. فالهدف يجب أن يكون تكوين مجتمعات مختلطة يُساهم كل طرف فيها وفق ما تمليه عليه المصالح. فالطرف الأول يتولى التمويل والمهارات الإدارية وضمان الأسواق للمنتجات، أما الطرف الثاني فإنه يسهم في ضوء ما يتيسر لديه من أراض ومياه وقوى عاملة.
ان ما يحصل في الواقع هو نزعة أحد الطرفين للاستحواذ على دور الطرف الآخر. ويبدو أن الإقبال على شراء الأراضي وإبرام عقود زراعية طويلة الأجل يحظى باهتمام المستثمرين الأجانب. وحتى إن كانت الأراضي في بعض البلدان تمثل إحدى المقتنيات كأية سلعة أخرى للتبادل وتستخدم كملاذ ضد انخفاض قيمة العملة، فإن العاملين في المزارع والسكان الأصليين غالباً ما يعربون عن استيائهم. وفي حالات أخرى يتحول تخصيص الأراضي وتوزيعها الى مصدر من مصادر الصراع المستتر. وإذا أضيفت الى ذلك القيمة العاطفية أو في بعض الأحيان القيمة الرمزية الغامضة والتي تشكل أحد أسس السيادة الوطنية، بإمكان المرء أن يتصور ببساطة مخاطر وقوع احتجاج اجتماعي عنيف حين تصبح الأراضي في أيد أجنبية.
ومن الصعب أن يحظى استغلال الموارد الطبيعية بالترحيب إذا كان الغرض الوحيد منه هو تحقيق مكاسب مالية إزاء ذلك النوع من الإنتاج الذي يحافظ على المدخرات المعدنية والعضوية للتربة ويحول دون وقوع ممارسات كالحرق وإزالة الغابات. فمثل تلك المكاسب لا تسمح باستخدام الأسمدة والمبيدات استخداماً صحيحاً، حيث أن ذلك يسبب التلوث.
فالمخاطر تكمن في خلق حلف إستعماري جديد لتأمين مواد أولية من دون أية قيمة إضافية في البلدان المنتجة، ناهيك عن خلق ظروف عمل غير مقبولة للعاملين في الزراعة.
ومن الضروري تفادي إساءة تفسير أمر قد يشكل فكرة جيدة. كما ينبغي أن تتيح هذه الاستثمارات الأجنبية في الزراعة خلق فرص عمل وموارد دخل وأغذية تسهم في إقامة صداقات في الوقت نفسه بين الأمم.
ولهذا السبب فإن منظمة الأغذية والزراعة تؤمن أن الوقت حان للتفكير ملياً من أجل خلق الظروف التي تضمن نجاح «المشروعات المشتركة» الدولية من أجل إنتاج الغذاء.. ولكن ما هي الضمانات بالنسبة الى الطرفين المعنيين؟ وما هي الحوافز الضرورية؟ وما هو الوضع القانوني والظروف الأنسب للإنتاج والتصنيع والتجارة؟ وما هي الصيغة الأنسب من العقود للعاملين وكذلك ما هي المزايا الاقتصادية للدولة ولصغار المزارعين وللقطاع الخاص؟
وللإجابة على هذه الأسئلة، يتطلب الأمر نقاشاً داخلياً موسعاً وجاداً يضم كل الاختصاصات وكل مشاورات الخبراء ما بين مراكز المعلومات الرفيعة المستوى، على أن تتم المناقشة بين الحكومات في إطار محفل محايد مثل منظمة الأغذية والزراعة. فالإقرار بالإجماع على إقامة اطار عمل مرجعي دولي من شأنه أن يتيح لنا المجال لتفادي المشاكل التي تتجمع في أفق الأمن الغذائي العالمي وتساعدنا الى حد ما على اغتنام الفرص الناتجة عن توسع حجم الطلب الزراعي.
«إن الحكم هو القدرة على التنبؤ» وينطبق ذلك على الصعيدين القومي والدولي معاً!
* المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية
"الحياة"