وزير الصناعة السوري يطالب بخفض قيمة الليرة لدعم الصادرات

دمشق – نور الدين الأعثر

الحياة     – 22/03/09//

طالب وزير الصناعة السوري فؤاد عيسى الجوني بـ«دراسة امكان خفض سعر الليرة السورية بهدف دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات». في حين قال خبراء اقتصاديون إن اتخاذ هذا الاجراء سيؤدي الى «انعكاسات سلبية على مستوى الأسعار والتضخم وهو غير مجد ولا ينعكس عن الصادرات إلا بنسبة ضئيلة».

وقال الجوني خلال مؤتمر لاتحاد عمال اللاذقية عقد أخيراً: «إن زيادة أسعار الطاقة والرواتب والأجور وانخفاض سعر اليورو والدولار، ساهمت في رفع أسعار الصناعات المحلية ما أدى الى انخفاض قدرتها التنافسية»، لافتاً الى أن اتخاذ هذا الاجراء «سيؤدي الى زيادة الصادرات».

وتبين مؤشرات التجارة الخارجية ارتفاع حجم الصادرات من نحو 216 بليون ليرة سورية عام 2000 الى نحو 579 بليون ليرة في 2007 (الدولار يساوي تقريباً 47.5 ليرة) وارتفاع حجم الواردات من نحو 187 بليون ليرة سورية الى نحو 684 بليون ليرة خلال الفترة ذاتها، إلا أن نسبة تغطية الصادرات الواردات انخفضت من 115 في المئة الى 84 في المئة.

وأكد وزير المال محمد الحسين «أن انخفاض سعر صرف الليرة وارتفاعه تحكمه معطيات السوق وظروف الاقتصاد السوري واحتياجاته». وقال لوكالة الأنباء الرسمية (سانا): لا نية لدى السلطة النقدية أو الحكومة بخفض سعر صرف الليرة بقرار»، لافتاً الى «أن السعر النافذ حالياً حددته آلية السوق وهو يتغير يومياً بحسب أسعار الصرف للعملات الأجنبية».

وكانت الحكومة اتخذت أخيراً 25 قراراً للحد من تداعيات أزمة المال العالمية على الصناعة الوطنية، خصوصاً قطاع النسيج بعدما أقرت بأن الأزمة بدأت تؤثر في كل قطاعات الاقتصاد السوري. ومن ضمن القرارات خفض سعر طن الفيول من 9 آلاف ليرة الى 7 آلاف، وتحديد سعر بيع طن الاسمنت الأسود بـ 6 آلاف ليرة، ووقف منح اجازات استيراده للحد من انخفاض أسعار الاسمنت المصنع محلياً. كما تضمنت القرارات اعادة النظر في الرسوم الجمركية وسعر الكهرباء والغاء المخصصات الصناعية والعمولات مدة سنة، وتقديم تسهيلات مصرفية ومالية واعفاء قروض الصناعيين المتعثرة من الغرامات في حال تسديدها قبل نهاية العام الحالي، واعادة النظر في الرسم الجمركي على المواد الأولية والمكونات والمنتج النهائي في الصناعات الهندسية، ما يوفر اجواء منافسة عادلة.

ورأى الباحث الاقتصادي نبيل مرزوق أن طلب خفض سعر العملة المحلية له «انعكاسات سلبية على مستوى الاسعار والتضخم وبالتالي على مستويات المعيشة لفئات اجتماعية واسعة وهي الآن تعاني من موجات الغلاء الممتدة منذ ثلاث سنوات».

وكان نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري قال: «إن معدل التضخم وصل في البلاد خلال 2007 الى نحو 15 في المئة وسورية تأثرت أكثر من غيرها من موجة التضخم التي عصفت بالعالم».

وأكد ان اتخاذ مثل هذا الاجراء لا يؤثر فعلياً على الصادرات السورية إلا بنسبة ضئيلة ومحدودة. وقال في حديث الى «الحياة»: «من غير المجدي اللجوء الى هذا الاجراء حالياً، اضافة الى عدم دقة سعر التبادل الحالي لليرة السورية». لافتاً الى أن سعر الليرة لا يحكم الصادرات السورية وإنما عوامل أخرى ترتبط بانتاجية العمل وبقية عناصر الانتاج وتدخل في الكلفة مثل ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالدول المجاورة، اضافة الى عدد من العراقيل الادارية والتنظيمية التي تشكل عبئاً على الانتاج الصناعي والصادرات السورية». وطالب مرزوق بدلاً من خفض سعر الليرة بالتوجه نحو حل المشكلات التي تواجه الصناعة بوجه عام وايجاد مناخ استثماري ايجابي يساعد على تطوير تكنولوجي للصناعة السورية، والنظر الى تطوير الصادرات نظرة استراتيجية تعطيها قدرة تنافسية في السوق العالمية.