أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن القاضي العسكري العميد حازم المجالي الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضية الفتنة، وعددهم 16 موقوفاً، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم (الخميس)، عن المجالي قوله إنه «في ما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم».
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت في الثالث من أبريل (نيسان) الجاري عن اعتقالات طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلاد.
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي في الرابع من الشهر الجاري، إن «تحقيقات أولية» أظهرت تورط الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، مع «جهات خارجية» وما تسمى «المعارضة الخارجية» في «محاولات لزعزعة أمن البلاد» و«تجييش المواطنين ضد الدولة». وأوضح أن «الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات على محكمة أمن الدولة، والملك فضّل بداية الحديث مع الأمير حمزة في الإطار الضيق».
“الشرق الأوسط”
