غداة تأكيد الرئيس الاميركي باراك أوباما الحاجة الى حل سياسي بين الفلسطينيين واسرائيل يستند الى حل الدولتين، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في الكنيست تلقى خلاله خطة عمل حكومته للايام المئة الاولى، انه "ليس هناك أي ضغط اميركي على اسرائيل على الصعيد السياسي" وانه "لا يتوقع ان تمارس واشنطن ضغطا كهذا في المستقبل".
ورأى ان "الضغط الحقيقي هو من التعصب الاسلامي العنيف الذي يحاول تزود اسلحة الدمار الشامل ويهدد اسرائيل والولايات المتحدة، وعلى الدول ان تتعاون من اجل ابعاد الخطر عنا وعن العالم كله"، في اشارة الى البرنامج النووي الايراني.
وتحدث عن الثمن الاقتصادي الباهظ الناجم عن الاتفاقات الائتلافية التي وقعها قائلا ان "هناك ثمنا اقتصاديا لحكومة كبيرة ومستقرة، لكن عدم تأليف حكومة قوية يكلف اسرائيل خسارة كبيرة من الناحية الاقتصادية ومن ناحية فرص العمل". واضاف ان اسرائيل تواجه ازمة اقتصادية عميقة وان من المهم تبادل الجهود الفورية من اجل تقليص ضياع فرص العمل وضمان المستقبل الاقتصادي للبلاد.
واوضح ان مهمة الحكومة هي ضمان امن اسرائيل وازدهارها، وان التحديات التي تواجهها اصعب واكثر من الماضي، معربا عن ثقته بأنه سيتمكن من استكمال عملية تأليف الحكومة الاسبوع المقبل، تمهيداً لعرضها على الكنيست.
السياسة الفلسطينية
ونشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان "نتنياهو يعتزم الاسبوع المقبل عقب أدائه اليمين القانونية اجراء سلسلة محادثات من أجل بلورة السياسة في الموضوع الفلسطيني".
واوضحت "ان الخطوة الاولى التي يعتزم نتنياهو تنفيذها هي اقامة مديرية لدفع السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين"، وان"مهمة الهيئة الجديدة ستكون تنسيق النشاطات مع الأسرة الدولية مع التشديد على دور ممثل الرباعية طوني بلير، وكذلك مع السلطة الفلسطينية، لتنفيذ 25 مشروعاً اقتصادياً في الضفة الغربية".
وقالت انه "في محيط نتنياهو يأملون في ان تنتهي عملية بلورة السياسة في الموضوع الفلسطيني حتى نهاية نيسان، قبل رحلة نتنياهو المزمعة الى واشنطن في 3 أيار. وقبل ذلك، عقب عيد الفصح منتصف نيسان، سيصل الى اسرائيل المبعوث الاميركي جورج ميتشل. كما ان المقربين من نتنياهو يأملون في أن تعقد قبل السفر الى الولايات المتحدة جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية للبحث في السياسة الاسرائيلية حيال السلطة الفلسطينية".
ويذكر ان فكرة اقامة "مديرية السلام الاقتصادي" وردت في احدى توصيات "طاقم المئة يوم" الاولى للحكومة الجديدة الذي يرئسه عضو الكنيست عن تكتل "ليكود" يوفال شتاينيش.
من جهة اخرى، قدمت "الجمعية من أجل نزاهة السلطة" في اسرائيل التماساً الى محكمة العدل العليا تطلب فيها من المحكمة الايعاز الى رئيس الوزراء المكلف، بـ"عدم اسناد اي حقيبة وزارية الى رئيس حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان". وعللت الجمعية طلبها، بأنه "لا يجوز اسناد حقيبة وزارية الى اي شخص تجري الشرطة تحقيقاً جنائياً في حقه".
رام الله – من محمد هواش والوكالات