كشفت مصادر سياسية في واشنطن، عن أن الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة، يخشون أن يتم تدفيعهم ثمن تسوية سياسية، يجري التفاوض حولها بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا.
يأتي ذلك وسط مؤشرات على أن إدارة بايدن لم تعد في وارد ممارسة الضغوط على دمشق في وقت تسعى إلى عقد صفقة مع إيران في ملفها النووي.
وقالت المصادر، إن «الأكراد يشعرون الآن أنهم تحت ضغط كماشة بين مصالح روسيا وتركيا، على خلفية ملف المساعدات الإنسانية والمعابر الحدودية، وقرار إنهاء عقد استثمار الشركة الأميركية لحقول النفط في مناطق شمال شرقي سوريا التي يسيطرون عليها»، لافتين إلى «حملة سياسية يتعرض لها الأكراد في الفترة الأخيرة من قبل أوساط في المعارضة السورية المحسوبة على تركي،ا وكذلك من العشائر العربية، على الرغم إبداء الإدارة الذاتية استعدادها للحوار مع أنقرة».
وتتحدث أوساط عن توجه المسؤولين المعينين من إدارة بايدن لمتابعة الشأن السوري، لـ«عقد صفقة مع روسيا، قد تؤدي إلى تسليم شركات روسية لديها عقود مع الحكومة السورية، الإشراف على تلك الحقول النفطية، مقابل السماح بتمرير قرار دولي يمدد فتح المعابر الحدودية المخصصة لإيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، والذي يتوقع أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، ومحاولة التجاوب مع مساعي روسيا تعويض عن ما أنفقته حتى الآن في سوريا منذ تدخلها عام 2015».
ويسعى هؤلاء المسؤولون إلى إقناع روسيا والصين بعدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار المتوقع، وتسهيل فتح معبر باب السلام، وكذلك معبر اليعربية على الحدود السورية – العراقية خصوصاً.
وأشارت مصادر إلى أن مسؤولي إدارة بايدن يضغطون لدفع الأكراد، للتعامل مع روسيا، في الوقت الذي اشتكى فيه هؤلاء من أن محاولاتهم في هذا المجال اصطدمت برفض موسكو عندما حاولوا فتح خطوط مع حكومة دمشق، مشترطة عليهم التعامل عبرها. وأضافت مصادر في المعارضة السورية في واشنطن، أن إدارة بايدن خففت من ضغوطها على حكومة دمشق، مشيراً إلى أن الإدارة لم تقم منذ أكثر من خمسة أشهر بإضافة أي اسم للائحة العقوبات المشمولة بـ«قانون قيصر»، والبالغ عددهم أكثر من 300 اسم، كان من المفترض أن يتم نشر ما بين 7 و8 أسماء منهم شهرياً منذ صدور القانون؛ وهو ما أدى إلى تصاعد أصوات المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يتهمون إدارة بايدن بأنها تغض النظر عن عمليات التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ووجهوا رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبونه فيها التصدي لهذا التطبيع.
وكان قرار إدارة بايدن إنهاء عقود استثمار النفط السوري من قبل شركة أميركية، قد أثار ردود فعل لا تزال مستمرة في واشنطن، وخصوصاً من الجمهوريين.
ويسعى مسؤولون سابقون في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لإثارة المخاوف من انعكاسات هذا القرار على أوضاع المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في ظل قرار خفض قيمة المساعدات الأميركية الممنوحة لها، من موازنة وزارة الدفاع الأميركية، المسؤولة عن جزء كبير منها. وتشير تلك الأوساط إلى أن قرار خفض المساعدات الأميركية لـ«قسد»، جاء بموافقة من أعضاء الكونغرس الذين ضغطوا لخفضها، من منطلقات مختلفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويتهم المسؤولون السابقون في إدارة ترمب إدارة بايدن بأنها «تسعى إلى ممارسة ضغوط على الأكراد، لحضهم على التعاون مع روسيا والحكومة السورية، وتقديم ضمانات لتركيا حول مستقبل المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، في صفقة أخرى مع أنقرة، حيث سيناقش الرئيس بايدن ملف سوريا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش أعمال قمة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاثنين المقبل في بروكسل، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 من الشهر الحالي أيضاً».
وأُفيد بأن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التي سافرت إلى تركيا ما بين 2 و4 يونيو (حزيران) الحالي، ركزت في لقائها مع المسؤولين الأتراك على هذا الملف، خصوصاً أن البيان الرسمي الذي صدر عن زيارتها أشار بشكل واضح إلى «تركيا حليفتنا في الناتو لمواجهة التحديات العالمية، ودورها الحاسم في تسهيل نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا».
في المقابل، أشارت مصادر أخرى إلى أن «تحريك الجمهوريين لملف النفط والمساعدات الإنسانية، يخفي صفقات رضائية، بين الشركة الأميركية التي كانت تتولى استثمار حقول النفط السورية، وأوساط سياسية نافذة في إدارة ترمب السابقة».
“الشرق الأوسط”
